أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وخاصة قناة “العربية الحدث”، حول الموافقة على تسليم السلاح تدريجيا بإشراف دولي.
وجاء في البيان الرسمي للحركة: “تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لا أساس من الصحة لما نشرته قناة العربية الحدث وبعض وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية منسوبا لمصدر في الحركة حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار”.
وأضاف البيان: “تشدد الحركة على أن تداول مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى تشويه الحقائق وبث البلبلة في الرأي العام”، معربة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ “الادعاءات العارية من الصحة”.
كما دعت الحركة وسائل الإعلام إلى “الالتزام بالمهنية والموضوعية، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو أخبار غير موثوقة”، مؤكدة أن “التصريحات الدقيقة والمعتمدة تصدر فقط عبر المنصّات الرسمية للحركة”.
يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية والإعلامية حالة من الترقب حول تطورات المفاوضات، وسط معلومات متضاربة من مختلف الأطراف. وكانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت أخبارا عن موافقة حماس على تسليم السلاح بشكل تدريجي، وهو ما أثبت البيان الرسمي عدم صحته.
ويُعتقد أن هذه التصريحات تأتي في إطار المعركة الإعلامية المحتدمة حول مستقبل المفاوضات، حيث تسعى حماس إلى التحكم في الرواية الرسمية للأحداث والتصدي لما تسميه “محاولات التشويش” على مواقفها الثابتة في المفاوضات الجارية.
كما نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محمود مرداوي، أمس الأحد، الادعاءات المفبركة، التي نشرتها عدد من وسائل الإعلام، بشأن مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وموقف الحركة من تسليم السلاح، مؤكّداً أن ما نُشر “لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تشويه الموقف، وإرباك الرأي العام”.
كما دعا مرداوي وسائل الإعلام، إلى تحرّي الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، مهيباً بالجميع استقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة.
وكانت العديد من وسائل الإعلام، قد زعمت اليوم، أنّ قيادياً في حركة حماس، أفادها بموافقة الحركة على تسليم سلاحها إلى هيئة فلسطينية – مصرية بإشراف دولي.
أمّا ردّ الحركة الرسمي على مقترح ترامب لوقف الحرب، فحمل موافقة على تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين، وفق إطار التبادل الوارد في المقترح، لكنه ربط “قضايا أخرى، تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة”.
