أصدرت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا بشأن اتفاق إنهاء الحرب، نافيةً قبولها أي حكم أجنبي في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الحكم في غزة “شأن فلسطيني”، لكنها أعربت عن استعدادها لمشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي في إعادة إعمار القطاع.
كما أكدت أنه تم التوصل حتى الآن إلى اتفاق “على تنفيذ المرحلة الأولى” من الاتفاق، و تعهدت بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح بقية الاسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، قالت أن الاحتلال أجهض الإفراج عن عدد كبير ومهم من قيادات الحركة الأسيرة.
وأكدت حماس والجهاد والشعبية أنها بذلت جهوداً كبيرةً ومضنيةً لإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة، إلا أن الاحتلال، كعادته، أجهض إطلاق سراح عددٍ كبيرٍ مهم منهم، وأنها رغم ذلك آثرت المضيّ في تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف حرب الإبادة ضدّ شعبنا، ومنع العدو من مواصلة الإبادة الجماعية. وعاهدت الشعب وعائلات الأسرى بأن قضية تحريرهم جميعاً ستبقى على رأس جدول أولوياتها الوطنية، وأنها لن تتخلى عنهم أبداً.
وتقدمت القوى الثلاث بالتحية للشعب في غزة الذي واجه أفظع الجرائم الإسرائيلية بصمود وثبات أسطوري، وحيّت الشهداء والأسرى وذويهم وذوي المفقودين وكل مواطن صمد على أرضه رغم المآسي، مؤكدة أن صمودهم دليل على أن إرادته أقوى من كل آلة دمار صهيونية.
ولفتت القوى إلى أن ثبات المقاومين وكل أبناء شعبنا، من طواقم طبية وإسعاف ودفاع مدني وصحفيين ونازحين وغيرهم، أفشل مخططات التهجير والاقتلاع وسجل درساً خالداً في الصمود والتحدي، سيبقى منقوشاً في أنصع صفحات التاريخ الفلسطيني. وأردفت أن المشاهد المهيبة لعودة أبناء شعبنا النازحين إلى مدينة غزة ومظاهر التجمع الحاشد في شوارعها ومخيماتها وأزقتها المدمرة، إلا تجسيد لإرادة شعب يرفض الهجرة القسرية ويصرّ على العودة والعيش على أرضه رغم الدمار الهائل.
