أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أمس، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام “أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل”، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت الوزارة أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذرت الوزارة من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، وأكدت أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يسمح بالمساس به تحت أي ظرف.
وعلى الصعيد نفسه فقد أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غازي حمد، أن الحركة تعمل بشكل مكثف مع الوسطاء من أجل تنفيذ الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي” بحذافيره، مشددًا في الوقت ذاته على أن الحركة بحاجة إلى ضغط دولي وعربي للجم جنون رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو في غزة والضفة الغربية، وشدد حمد، على ضرورة وجود رقابة مشددة على سلوك الاحتلال لضمان التزامه ببنود الاتفاق.
وقال حمد في تصريحات إعلامية إن الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى ويراوغ حتى مع الأمريكيين، مشيرا إلى أن الحركة أنهت الترتيبات اللازمة لتسليم أسرى الاحتلال، غير أن الجانب “الإسرائيلي” يواصل المماطلة والتلكؤ في التنفيذ، بحسب “الجزيرة”.
وأضاف أن “حماس” تطلع الوسطاء لحظة بلحظة على كل التطورات من أجل تحديد الجهة المسؤولة عن أي خرق، وبيّن أن الحركة تسعى حاليا إلى وقف الحرب بشكل كامل، وضمان انسحاب الاحتلال، وإتمام تبادل الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
