رحّبت “الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين” (نداء)، بقرار محكمة الاستئناف البريطانية الصادر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي قضى برفض استئناف وزارة الداخلية البريطانية الساعي إلى تعطيل المراجعة القضائية لقرار الحكومة القاضي بحظر حركة “العمل من أجل فلسطين” (Palestine Action) بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
ويُعدّ هذا القرار سابقة قانونية بالغة الأهمية في تاريخ القضاء البريطاني، إذ يؤكد على حق المنظمات الحقوقية والمدنية في مراجعة قرارات الحظر التعسفية التي تمس حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة الدستورية التي حاولت السلطات السياسية تجاوزها، وجاء القرار بعد معركة قانونية خاضتها مؤسِّسة الحركة، هدى عمّوري، التي تقدّمت بدعوى أمام المحكمة العليا للطعن على قرار الحظر.
وكانت المحكمة قد منحت في 30 يوليو/تموز الماضي الإذن بإجراء مراجعة قضائية شاملة، معتبرة أن القضية تثير مسائل دستورية جدّية تتعلق بمدى انسجام الحظر مع المادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تضمنان حرية التعبير والتجمع.
إلا أن وزارة الداخلية البريطانية سارعت إلى استئناف القرار في محاولة لوقف المراجعة، غير أنّ محكمة الاستئناف رفضت استئناف الحكومة، وأكدت المضي في النظر القضائي الكامل المقرر عقده في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي بيانها، اعتبرت شبكة “نداء” أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، في مواجهة محاولات سياسية ممنهجة لإسكات الأصوات المناهضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.
وأكدت الشبكة أن حركة “العمل من أجل فلسطين” تمارس شكلاً مشروعاً من المقاومة المدنية السلمية، هدفه مواجهة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية، عبر الضغط على الشركات المشاركة في تصنيع الأسلحة التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني، وأضافت أن تجريم هذا النوع من النضال السلمي ينسف جوهر القيم الديمقراطية التي تزعم بريطانيا الدفاع عنها، ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية.
كما دعت الشبكة الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر فوراً، وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لقمع التعبير السياسي والحقوقي، مؤكدة ضرورة مراقبة مجريات المراجعة القضائية المقبلة لضمان الشفافية واستقلال القضاء.
وشدّدت على أهمية أن تمنح وسائل الإعلام البريطانية مساحة منصفة للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية، بعيداً عن التحريض والتشويه، وأن يتكاتف المجتمع المدني والحقوقي الدولي تضامناً مع النشطاء الذين يتعرضون للملاحقة بسبب دعمهم لفلسطين.
وفي خلفية القضية، كانت الحكومة البريطانية قد أدرجت حركة “Palestine Action” في 5 يوليو/تموز الماضي ضمن قائمة المنظمات المحظورة، متذرعة بادعاءات تتعلق بالأمن القومي. وجاء القرار عقب تصاعد أنشطة الحركة المناهضة لشركات الأسلحة الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة “إلبت سيستمز” المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وقد أدى القرار إلى تحويل الانتماء إلى الحركة أو دعمها إلى جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بريطانية ودولية، بينها “أمنستي”، و”ليبرتي”، و”بريطانيا من أجل العدالة في فلسطين”، التي اعتبرت الحظر انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتجمع، ومؤشراً خطيراً على عسكرة الحياة العامة في بريطانيا.
واختتمت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين بيانها بالتأكيد على أن ما يجري اليوم في بريطانيا هو اختبار حقيقي لمصداقية الديمقراطية الغربية، مشددة على أن حرية التعبير لا تُقاس بالشعارات، بل بقدرة المجتمعات على حماية الأصوات المدافعة عن المظلومين، وأكدت في ختام بيانها أن “العدالة لا تتجزأ، وأن الوقوف مع الحق الفلسطيني هو دفاع عن الضمير الإنساني ذاته”.
