دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة، والمعروفة بأموال المقاصة، المخصصة للسلطة الفلسطينية، مطالبًا في الوقت ذاته بتخفيف التوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ووقف النشاط الاستيطاني غير القانوني، بالإضافة إلى وقف “العمليات العسكرية” في تلك المناطق.
جاءت هذه الدعوات في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي عقدت يوم الخميس، حيث تم التركيز على القضايا الرئيسية المتعلقة بالشرق الأوسط، وأعرب قادة الاتحاد عن تقديرهم لدور الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين كحل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
كما شدد القادة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون أية عوائق، لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، مع التأكيد على أهمية تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل وحيادي.
تجدر الإشارة إلى أن “المقاصة” هي الأموال التي تفرضها إسرائيل على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل أو من خلال الحدود الفلسطينية-الإسرائيلية. وتقوم إسرائيل بجمع هذه الأموال وتحويلها للسلطة الفلسطينية.
ومنذ بداية الحرب على غزة قبل عامين، قامت الحكومة الإسرائيلية بتحويل نسبة تراوح بين 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من رواتب ومساعدات اجتماعية لقطاع غزة.
وفي سياق متصل، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا واسعًا من قبل إسرائيل، أسفر عن مقتل 1057 فلسطينيًا وإصابة حوالي 10 آلاف آخرين خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.
يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أسفرت عن استشهاد 68,280 فلسطينيًا، وإصابة 170,375 آخرين، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
