كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان خطة تقضي بـ تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: واحدة خاضعة لسيطرة إسرائيل وتوصف بـ”الآمنة”، وأخرى تظل تحت حكم حركة حماس، على أن تتركز جهود إعادة الإعمار في المنطقة الإسرائيلية فقط، إلى حين نزع سلاح الحركة وإزاحتها عن السلطة.
وجاءت التسريبات بعد مؤتمر صحفي مشترك في إسرائيل، تحدث فيه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، أكدا خلاله أن الخطة تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الآمنة تدريجيًا، في حين لن تُخصص أي أموال لإعادة الإعمار في المناطق التي تبقى تحت سيطرة حماس.
وقال كوشنر إن الهدف هو “إقامة غزة جديدة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، تمنح الفلسطينيين فرصًا للعمل والحياة بعيدًا عن حماس”.
في المقابل، أبدت دول عربية وسطاء قلقها من هذه المقاربة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تقسيم دائم للقطاع وتوسيع النفوذ الإسرائيلي داخله، وأكدت أنها لن ترسل قوات للمشاركة في تأمين غزة إذا طُبقت الخطة بهذه الصيغة.
هدف غير معلن: تقويض حماس
يرى محللون في إسرائيل أن الخطة تمنح إسرائيل فرصة لتقويض حماس سياسيًا وعسكريًا من دون الدخول في مواجهة شاملة، وقال عوفر غوترمان من معهد دراسات الأمن القومي إن الفكرة “قابلة للتنفيذ ومثالية”، بينما أوضح المسؤول العسكري السابق أمير عفيفي أن الخطة تستند إلى محاولات سابقة لإنشاء مناطق خالية من حماس، لكنها فشلت في الماضي بسبب الفوضى وسقوط ضحايا مدنيين.
وأضاف عفيفي أن الهدف ليس تقسيم غزة دائمًا، بل الضغط على حماس لنزع سلاحها، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد توسّع منطقة سيطرتها إذا لم تتنحّ الحركة.
معارضة فلسطينية واسعة
من جانبها، حذّرت الباحثة تهاني مصطفى من “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” من أن الخطة قد تكرّس واقعًا مشابهًا للضفة الغربية، بحيث تفرض إسرائيل سيطرة أمنية شاملة وتترك الفلسطينيين في جيوب معزولة.
وقالت: “غزة هي آخر مساحة متصلة يمكن أن تكون نواة لدولة فلسطينية. تقسيمها بهذا الشكل يحقق ما يخشاه الفلسطينيون منذ سنوات”.. وأضافت أن مطالبة واشنطن لحماس بالتخلي عن سلاحها دون ضمانات سياسية حقيقية تعني أن “النتيجة ستكون جمودًا طويل الأمد، لا سلامًا دائمًا”.
