كاتس يوقع أمرا يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى من قطاع غزة

وقع وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء على أمر يقضي بمنع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، بادعاء أن هذه الزيارات “ستلحق مسا خطيرا بأمن الدولة”.

ويشمل القرار اسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن سديتمان سيء السمعة.وبحسب وزارة الجيش، فإن الأمر سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف “المقاتل غير الشرعي”

وُقّع الأمر بناءً على صلاحية الوزير بموجب المادة ١٢(أ)(٢)(ب) واستنادًا إلى رأي الشاباك وبموجب الأمر، ستُمنع الزيارات عن آلاف الاسرى الواردة أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة بالأمر، وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس في هذا الشأن: “الآراء التي عُرضت عليّ تشير بلا شك إلى أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى في السجون ستضرّ بأمن الدولة بشكل خطير. أمن الدولة ومواطنينا يأتي في المقام الأول”.

الصليب الأحمر، وهو ليس عضوًا في الأمم المتحدة، منظمة دولية مستقلة مقرها جنيف، سويسرا، وتعمل في جميع أنحاء العالم. يصف المسؤولون الإسرائيليون الصليب الأحمر بأنه أقل إشكالية من منظمات مثل الأونروا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد نفسه فقد شهد الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فضيحة غير مسبوقة، بعد أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في النيابة العسكرية بشبهة التلاعب في مجريات “العدالة” وتسريب مواد تحقيق سرية تتعلق بقضية تعذيب معتقل من حركة حماس في مركز الاحتجاز العسكري “سديه تيمان” في النقب، من ضمنها الفيديو الذي وثّق الحادثة وأُرسل لوسائل الإعلام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “معاريف”، تشمل دائرة الاشتباه المدعية العسكرية العامة، اللواء يِفعات تومر- يروشالمي، التي أعلنت بنفسها عن خروجها في إجازة مؤقتة حتى انتهاء التحقيق، وجاء ذلك بعد أن أبلغت رئيس الأركان، زامير، بأنها مضطرة للتنحي مؤقتا، وقد وافق الأخير على طلبها، وسط خشية داخل الجيش من احتمال علمها المسبق بالتسريب أو عدم منع وقوعه.

وقالت مصادر عسكرية إن التحقيق يركّز على شبهة ضلوع ضباط من النيابة العسكرية في تسريب المقطع المصور الذي يظهر تعامل جنود الاحتياط مع أحد معتقلي حماس في السجن المذكور، وأكد بيان رسمي صادر عن الجيش أنّ “الشرطة فتحت تحقيقاً جنائياً بخصوص تسريب الفيديو من مركز “سديه تيمان”، ويُفحص احتمال تورط عناصر من النيابة العسكرية في القضية”.

اترك تعليقاً