الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانونًا يتيح إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون رقابة قضائية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها “مضرة بأمن الدولة”، محوّلاً هذا الإجراء من حالة مؤقتة إلى تشريع دائم، وموسعًا صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

وتقدّم عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود بالمشروع، الذي أُقرّ بأغلبية 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المداولات قبل عرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية”، ويهدف إلى تحويل “حالة الطوارئ الإعلامية” التي فُرضت خلال الحرب على غزة إلى قانون دائم.

وبموجب المشروع، يُمنح وزير الاتصالات صلاحية إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها رقميًا، دون الحاجة إلى قرار قضائي، كما يمكنه إلزام شركات المحتوى بوقف البث أو تقييد مواد إعلامية محددة، والتوجه إلى وزير الأمن لاتخاذ “خطوات تقنية” لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية.

كما يُلغي القانون المقترح آلية المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق، لتبقى الأوامر سارية حتى صدور قرار آخر من الوزير ذاته، دون سقف زمني محدد أو رقابة مستقلة. وتشير المذكرة التفسيرية إلى أن سريان القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ.

ويفرض القانون عقوبات وغرامات مالية على الجهات التي تخالف أوامر الإغلاق أو تستمر في بث المحتوى المحظور داخل إسرائيل، ويأتي هذا التشريع في إطار سياسة متصاعدة لتقييد عمل وسائل الإعلام الأجنبية، بعد أن استخدمت حكومة الاحتلال “قانون الطوارئ الإعلامي” خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل الأراضي المحتلة.

اترك تعليقاً