الولايات المتحدة تقدم نصا معدلا لـ”خطة غزة” في مجلس الأمن

قالت مصادر دبلوماسية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمن شروطا وتسلسلا “أكثر وضوحا” لانسحاب الجيش “الإسرائيلي” من القطاع.

وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها عنها قناة /الجزيرة/، أن النص يحث جميع الأطراف على تنفيذ الخطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب “فورا وبشكل كامل”، ويرحب بإنشاء “مجلس السلام”، الذي يوصف بأنه هيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة، ويُجيز وجوده في القطاع حتى نهاية عام 2027.

كما يسمح مشروع القرار لمجلس السلام بإنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، ويدعو الحكومات والمنظمات لتوفير أفراد وتمويل للمجلس، كما يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة، ويشمل مشروع القرار أيضا، دعوة لاستئناف كامل للمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان تقديم الدعم الإنساني بشكل منظم وفعال.

وفي الجانب الميداني، ينص مشروع القرار على “إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة”، تعمل هذه القوة “مع مصر و(إسرائيل) على نزع السلاح وحماية المدنيين”.. وسيتم الانسحاب “الإسرائيلي” من غزة على مراحل “بحسب معايير نزع السلاح”، مع وجود أمني مؤقت في محيط القطاع.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة بدأ تطبيقه في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية “الإسرائيلية” في القطاع، بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا، ضمن خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

اترك تعليقاً