روسيا والصين تنتقدان القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

عبرت روسيا والصين عن انتقادهما القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة بعدما وافقت عليه 13 دولة، بينما امتنعت الدولتان عن التصويت، جاء ذلك على لسان مندوبي الدولتين ضمن سلسلة الكلمات التي ألقاها عدد من المندوبين خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك الأميركية.

وقال المندوب الروسي في كلمته عقب انتهاء التصويت: ببساطة لا نستطيع دعم هذا القرار، مشيرًا إلى أن موسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورا للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة، وأشار إلى أن القرار لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك، كما يفتقر القرار لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية، وأضاف: لا يوجد أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، منبها أن القرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

أما المندوب الصيني فقد كان أبرز ما جاء في كلمته أن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة غير واضح، وقال: مشروع القرار الأميركي بشأن غزة يمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا، مشيرًا إلى أن القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل.

وأضاف أن السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان في القرار بشكل كامل، مشددا على أن القرار يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعا دوليا.

وكانت روسيا قد وزّعت مسودة مشروع خاصة بها جاءت في صفحة واحدة ترحب بالاتفاق ونقاط ترامب، ولكن تحاول إعادة الكرة لسيطرة الأمم المتحدة وقراراتها الدولية وشرعيتها، بحيث يطلب نص مشروعها من الأمين العام للأمم المتحدة تحديد الخيارات الكفيلة بتنفيذ أحكام خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة بفعالية، وأن يقدّم على وجه السرعة تقريراً بهذا الشأن إلى مجلس الأمن، بما في ذلك بشأن خيارات نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع.

ثم أصدرت روسيا بياناً، الجمعة، بعد أقل من 24 من توزيعها مسودة مشروعها حول غزة، تقف فيه على الأسباب و”الإشكاليات العميقة” في مشروع القرار الأميركي. وجاء البيان الروسي بعد إصدار الجانب الأميركي ثلاثة بيانات حول المشروع ومساعيه، وهي خطوات نادراً ما تحدث (أي إصدار البيانات والبيانات المضادة التي تعلق على مجرى المفاوضات خلال فترات التفاوض على مشاريع قرارات)، ولكن يبدو أن كل طرف يحاول كسب الرأي العام، واستباق التصويت والضغط على الطرف الآخر، وحتى اللحظة لم يطرح الجانب الروسي مشروعه للتصويت.

ومن أبرز الانتقادات الروسية للمسودة الأميركية، بحسب ما نص عليها البيان الروسي، هو غياب المساءلة الدولية لـ”مجلس السلام” و”القوة الانتقالية” وتفاصيل إعادة الأعمار وغيرها. ودعا الجانب الروسي لمنح مجلس الأمن الدولي “دوراً مشروعاً، وتزويده بالأدوات اللازمة لضمان المساءلة والرقابة”. واعتبرت روسيا أن المسودة الأميركية لم تراعِ أو تعكس الأحكام الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإطار القانون الدولي، ناهيك عن تغييب الآليات والمراقبة الدولية عن المسودة الأميركية.

في المقابل، تأتي المسودة الأميركية، إن لم يطرأ عليها أي تغيير إضافي، في قرابة ست صفحات تشمل ملحقاً ينصّ على نقاط ترامب العشرين. وعلى الرغم من بعض التغييرات التي أجريت على المسودات الأميركية المختلفة، فإن النص في جوهره لم يتغير بشكل كبير، وتنقصه تفاصيل واضحة، ولعل الأهم والأخطر هو عدم وجود محاسبة أو تقارير حول عمل “مجلس السلام” و”قوة الاستقرار”، وكأن وظيفة مجلس الأمن الدولي إعطاء غطاء لمجهول دون حتى أن يتمكن من معرفة أو محاسبة هذا المجهول، لتبقى السيطرة والانفراد في القرار للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وحتى احتمال عودة السلطة الفلسطينية لتلعب دوراً في مستقبل قطاع غزة، يبقيه نص المشروع مشروطاً بـ”الإصلاح”، وهو ما يبقي القرار الفلسطيني مرتهناً برضا الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أن كلمة “إصلاح” في هذا السياق غالباً ما يُقصد بها تجريد الجانب الفلسطيني من أي ثوابت وطنية متبقية، بما فيها تلك المتعلقة بالتعليم وإرث المقاومة. وحتى الإشارة في المسودة الأميركية إلى “مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”، هي جملة شرطية قد تحدث عندما “قد تتهيأ الظروف” كما ينص المشروع. ويبقى في علم الغيب عن أي “ظروف” بالضبط نتحدث ومن يقرر أنها تهيأت أم لا؟

ومن أبرز ما جاء في نص المشروع الأميركي أن مجلس الأمن “يرحب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.

اترك تعليقاً