قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، إن قضية طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العفو عنه في تهم قضايا الفساد “تهزّ قطاعات واسعة داخل إسرائيل وتثير نقاشًا عامًا واسعًا”.. وأضاف هرتسوغ في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن معالجة الطلب ستكون “بأدقّ وأصحّ شكل ممكن”، مشددًا على أنه سيدرسه فقط من زاوية “مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي”.
وتابع أن “الخطاب العنيف لن يؤثر عليّ، بل على العكس، الخطاب المحترم قد يفتح باب النقاش”. ودعا الإسرائيليين إلى تقديم آرائهم حول الموضوع عبر الموقع الإلكتروني لديوانه، وكانت مصادر في ديوان هرتسوغ قد وصفت، أمس الأحد، طلب العفو المقدم من نتنياهو بأنه “غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة”، مؤكدة أن رئيس دولة الاحتلال سيدرس جميع الملاحظات القانونية “بمسؤولية وبشكل معمّق”.
وشمل طلب نتنياهو وثيقتين: رسالة من محاميه، ورسالة موقعة باسمه جاء فيها أنه “يتحمّل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة إدراكًا لتبعات الأحداث كافة”، مضيفا أن المصلحة العامة – برأيه – تتطلّب مسارًا مختلفًا عن الاستمرار في المحاكمة، رغم “مصلحته الشخصية في إثبات براءته”.
ومع ذلك، تجنّب نتنياهو الاعتراف بأي مسؤولية شخصية عن المخالفات الواردة في لوائح الاتهام. وكتب: “ألتزم بفعل كل ما يلزم لرأب الصدع وتحقيق وحدة الشعب وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة”، مطالبًا قادة الأجهزة الرسمية بانتهاج النهج نفسه.
واعتبر أن العفو – إذا مُنح – سيسمح له بالتعامل مع قضايا من بينها “الجهاز القضائي ووسائل الإعلام”، وهي ملفات يُمنع من التدخل فيها حاليًا، وأوضح نتنياهو أنه تردد طويلاً قبل تقديم الطلب، لكن “التطورات الأخيرة حسمت الأمر”، في إشارة إلى قرار هيئة القضاة إلزامه بالإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا، وهو ما وصفه بأنه “طلب غير مسبوق لم يُفرض على أي مواطن آخر”.
وفي سياق متصل، وافق القضاة اليوم على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة غدًا الثلاثاء بسبب “جدول سياسي – أمني”، فيما وافقت النيابة العامة على ذلك بشرط تمديد جلسة الأربعاء.
