سلسلة برنامج الانقاذ الوطنى : التنمية المستقلة متمحورة حول الذات و تبدأ بالاستقلال السياسى – مجدى حسين

لم يتطور أى بلد فى العالم فى الماضى, ولا فى الحاضر, ولن يتطور أى بلد فى المستقبل, إلا اعتمادا على ذاته وقواه الوطنية والخاصة. بين الأمم لا توجد أمة تأخذ بيد أمة أخرى, وربما تكون هذه ظروف مساعدة, ولكن الأساس أن تتولى كل أمة شئونها بنفسها, وأن تكدح حتى تحصل على المكانة اللائقة بها بين الأمم.

إن مصر قادرة على النهوض بالاعتماد على سواعد أبنائها وعقول خبرائها, هذه هى الخبرة الوحيدة للبشرية عبر التاريخ, والمسألة لا تتعلق بمصر دون باقى دول العالم. فهذا هو قانون النمو والتنمية.

وترى الدول العظمى عادة أن صعود قوى اقتصادية جديدة حتى وإن كانت على المستوى الإقليمى فإن ذلك يعد خصما من نفوذها الاقتصادى ومن سوقها العالمى. ولذلك فإنها لا تشجع مثل هذا النهوض, بل وتحاربه. وهذه الحرب تتزايد بالنسبة لبلد مثل مصر لموقعها الاستراتيجى , كما أن مصر هى القادرة على توحيد العرب : 500 مليون وهذا يحولهم إلى قوة عظمى, حيث سيكونون القوة السكانية الرابعة بعد الصين والهند والولايات المتحدة، إذا توحدت قوتهم الاقتصادية فسيتحولون من مستهلكين لسلع أمريكا والغرب والشرق إلى منتجين لسوقهم الكبير ثم بعد ذلك إلى مصدرين .

ولكن حتى بمنطق تنمية مصر وحدها فإن هذا الأمر لن يكون مرحبا به فى الغرب, لذلك لابد من التمرد على تعليمات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عندما تتعارض مع خططنا الوطنية كما فعلت ماليزيا و بعض دول أمريكا اللاتينية.

سيقول قائل كيف تسعى أمريكا إلى تخريب أو إضعاف مصر بينما هى تسيطر عليها ومن مصلحتها أن تزدهر مصر وهى فى كنفها لتكون نموذجا للآخرين؟!

ليس المقصود بالإضعاف أو التخريب أن تضرب مصر بالقنابل أو يتم تحطيم المبانى أو حدوث مجاعات أو انهيارات شاملة. المقصود هو وضع مصر (وأى بلد آخر مستهدف) فى إطار مشروع الهيمنة الأمريكى العالمى، وأن يكون لها دور صغير فى إطار هذا المشروع، ولابد أن يكون ازدهارها شكليا(فنادق5 نجوم– قرى سياحية– تحسين البنية التحتية..إلخ) حتى تظل سوقا مفتوحة للبضائع الأمريكية(كوكاكولا – مكدونالد – ومبى – كنتاكى – جنرال موتورز –حلوى ومواد غذائية على رأسها القمح والذرة), وألا يزيد طموح مصر الاقتصادى عن بعض الصناعات الصغيرة والخردوات .

ولكن ما هى المبادىء أو الاشتراطات التى يتعين الالتزام بها لتحقيق التنمية المستقلة وهى التنمية الوحيدة التى تضعنا على الخريطة الحقيقية للعالم؟

أولا: استقلال القرار السياسى:

أى حديث عن تنمية اقتصادية مستقلة لا يمكن أن يبدأ بشكل جدى وحقيقى إلا فى وجود سلطة وطنية تمتلك إرادة سياسية وعزيمة على رفض أى ضغوط أجنبية خارجية, وأى محاولة للهيمنة على القرار الوطنى المستقل, مع وضع الحواجز الكافية لمنع القوى الأجنبية من اختراق الدوائر العليا لاتخاذ القرار.

وفى البلاد غير الواقعة تحت الاحتلال التقليدى, فإن اتخاذ هذا القرار بتحصين وتأمين القرار المستقل للنظام الوطنى لا يعنى ولا يؤدى حتما إلى حرب بالمعنى المسلح مع القوى العظمى, ولكنه لا شك يعرضها لمخاطر عديدة: حصار اقتصادى – مؤامرات لاغتيال رمز أو رموز النظام – محاولة تخريب الاقتصاد عن طريق التلاعب فى البورصة وأسعار العملات الأجنبية, وأسعار السلع عموما, وقد يصل الأمر إلى تهديدات عسكرية. ولكننا نحن هنا نتحدث عن استقلال الوجود الوطنى وهى مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا, ومسألة عقيدة, أما القوى الخارجية فإنها ستجبر إزاء الإصرار الوطنى الاستقلالى على التراجع والاعتراف بالأمر الواقع.

ولن يؤمن استقرار هذا الاستقلال السياسى إلا التفاف جماهيرى واسع يحمى النظام الوطنى ويدعمه دفاعا عن الوطن. فلابد للقوى الأجنبية أن تشعر أن البلد كله على قلب رجل واحد, بل لابد أن يكون الأمر كذلك بالفعل لسد الثغرات التى تنفذ منها القوى الخارجية المضارة من هذا الاستقلال.

ونحن هنا أمام التقاء طبيعى ومنطقى بين الرغبة الدفينة فى الحياة الحرة الكريمة وبين الخيار الاقتصادى الأفضل (التنمية المستقلة) وبالتالى فان الأمة ستكسب فى النهاية مهما كانت التضحيات فى المدى القصير.

يتبع

اترك تعليقاً