لندن تختتم مراجعة حظر “فلسطين أكشن” بجلسة مغلقة وأدلة محجوبة

اختتمت السلطات البريطانية المراجعة القضائية الخاصة بحظر منظمة العمل من أجل فلسطين، المعروفة إعلاميا باسم “فلسطين أكشن” عبر جلسة مغلقة قدمت خلالها الحكومة أدلة سرية لم يُكشف عنها لمحامي المنظمة ولا للرأي العام، بزعم ارتباطها بـ”الأمن القومي”.

ويعدّ هذا النوع من الإجراءات المعروف “باسم إجراءات المواد المغلقة” الأول من نوعه بحق مجموعة محظورة بتهمة “الإرهاب” في بريطانيا، وبعد مرافعات موجزة قدّمها، أمس الثلاثاء، محامو الحكومة في جلسة علنية، طلبت المحكمة من المحامية هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ”فلسطين أكشن”، إضافة إلى الصحافيين والجمهور، مغادرة القاعة.

وخلال الجلسة السرية التي استمرت نحو ثلاث ساعات، تم استبدال فريق عموري القانوني بمحامٍ خاص عيّنته المحكمة، لكن دون السماح له بمشاركة أي من مواد الحكومة معها أو مع ممثليها القانونيين، ويعني ذلك، وفق مراقبين، أن عموري قد تخسر قضيتها اعتمادًا على أدلة لن تتمكن من معرفتها أو تفنيدها، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن معايير الشفافية والعدالة في القضايا المرتبطة بالنشاط السياسي المتعلق بفلسطين.

تبرير حكومي وتعزيز للنهج الأمني

وقبل بدء الجلسة المغلقة، دافع ستيفن كوسمين، محامي وزارة الداخلية، عن قرار الحظر قائلاً إنه ضرورة لـ”حماية الجمهور” و”الحفاظ على الأمن القومي”.. وكانت حكومة لندن قد حجبت “فلسطين أكشن” بعد اقتحام ناشطين قاعدة جوية جنوب إنجلترا احتجاجًا على حرب غزة، في حادثة زعمت السلطات أنها تسببت بأضرار تصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني لطائرتين.

وفي مذكراتها المكتوبة، اعتبرت وزارة الداخلية أن إلحاق “أضرار جسيمة بالممتلكات” يمكن أن يرقى إلى عمل إرهابي حتى في غياب العنف المباشر ضد الأشخاص. وأشارت إلى أن المنظمات المحظورة يُحرم نشاطها من “الأكسجين الإعلامي والتمويل”.. كما قالت محامية الوزارة، ناتاشا بارنز، إن الحظر “لا يقيد حق الناس في الاحتجاج لصالح الفلسطينيين”، في محاولة لنفي الاتهامات بتقييد النشاط السياسي المؤيد لفلسطين في البلاد.

“تأثير مخيف” على الحريات

وبعد استئناف الجلسات العلنية، شنّ فريق الدفاع عن عموري هجومًا على قرار الحكومة، مؤكدًا أن الحظر أوجد “تأثيرًا مخيفًا” امتد إلى مجمل النشاط الداعم لفلسطين في بريطانيا، وقال رضا حسين كيه سي إن القرار أدى إلى مداهمات منازل، وحملات اعتقال، وتعليق وظائف، وتجميد حسابات مصرفية لأفراد لا علاقة مباشرة لهم بـ”فلسطين أكشن”.

ووفق شهادات قدمها مركز الدعم القانوني الأوروبي، فقد واجه مئات الأشخاص الاعتقال لمجرد مشاركتهم في احتجاجات أو رفعهم لافتات كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأنا أدعم العمل من أجل فلسطين”.. وخلال شهر كامل من الاحتجاجات في 18 مدينة بريطانية، نظمت مجموعة “الدفاع عن محلفينا” فعاليات رفضاً للحظر، أمام المحاكم الملكية للعدل الأسبوع الماضي، انتهت باعتقال نحو 140 متظاهراً.

واستمعت المحكمة كذلك إلى إفادات من مقررين خاصين لدى الأمم المتحدة، الذين اعتبروا أن بريطانيا أصبحت “حالة شاذة دوليًا” بقرارها تصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية، مؤكدين وجود “إجماع دولي متنامٍ” على أن تعريف الإرهاب لا يشمل الأضرار المادية البحتة.

وقدمت الروائية الأيرلندية البارزة سالي روني شهادة مكتوبة حذّرت فيها من أن الحظر قد يمنعها من تلقي حقوقها المالية، وقد يؤدي إلى سحب كتبها من الأسواق البريطانية بسبب دعمها لـ”فلسطين أكشن”..

وقالت إن شركة الإنتاج (Element Pictures) تخشى أن يكون دفع مستحقاتها “جريمة”، مؤكدة أن سحب أعمالها من المكتبات “يمثل تدخلاً متطرفًا من الدولة في التعبير الفني”.. وحتى الآن، لم يبلغ القضاة الأطراف بموعد صدور قرار الحكم، بينما تواصل منظمات حقوقية الإشارة إلى أن هذه القضية تشكل اختبارًا غير مسبوق لحدود الدولة في تقييد النشاط السياسي المتعلق بفلسطين داخل المملكة المتحدة.

اترك تعليقاً