رابعا : القفزة الكبرى إلى الامام
لا يمكن لأى بلد أن يندفع فى طريق التنمية إلى الأمام بصورة ملحوظة ومؤثرة إلا فى ظل مجموعة منسقة من المشروعات فى مجالات عدة مختلفة ولكنها تمثل معا حزمة متكاملة تنقل البلاد إلى نقطة أعلى على المستوى الاقتصادى العام.الخطة الناجحة ليست مجرد قائمة من المشروعات يجرى تنفيذها فى زمن معين، فإذا لم تترابط وتتكامل هذه المشروعات مع بعضها بعضا ومع الأوضاع الاقتصادية القائمة، فإنها لن تحقق النقلة التنموية المطلوبة، على سبيل المثال:بناء مصنع للحديد والصلب، دون مصانع أخرى تستفيد من إنتاجه، أو بناء مدن جديدة بدون تهيئة كل الظروف المعيشية الملائمة فيها ، فهذا يؤدى إلى إنفاق أموال وبذل جهد بلا طائل. الخطة ليست عبارة عن أرقام صماء دون رؤية متكاملة لنقل البلاد من مرحلة التخلف إلى النهضة الصناعية الإنتاجية الشاملة، أو نقلها من مرحلة لأخرى.
وقد كانت الخطة الخمسية 1959 – 1964 هى الأقرب لفكرة القفزة الكبرى إلى الأمام ولكننا لم نبن عليها
فخلال50 سنة لم تكن هناك رؤية واضحة فى أى اتجاه من الاتجاهات، وكانت الحركة فى مجال التنمية مجرد عشوائيات ومشروعات لا رابط بينها: مدن جديدة، توسعات عمرانية، كبارى، مصانع (أغلبها توكيلات لشركات أجنبية)..
وبدلا من العودة لمشروع القفزة الكبرى بعد أن تعثرت التنمية بسبب هزيمة 1967، تحدثت الحكومات المتعاقبة كثيرا عن مشروعات البنية التحتية، ولا يوجد فى عالم الاقتصاد مرحلة اسمها (بناء البنية التحتية والمرافق)، فالبنية التحتية تتطور ضمن التنمية الاقتصادية العامة ولا تبنى أولا لوحدها, فهذه فكرة لم يتحدث بها أحد فى علم الاقتصاد .
إن تطوير البنية التحتية والمرافق مسألة لا تنتهى أبدا، فهى جزء مهم ولكنه متفرع من عملية التنمية الشاملة، فإذا كنت تبنى فى مرحلة محطات كهرباء تقليدية، ففى مرحلة أخرى ستبنى محطات كهرباء نووية.وتطور البنية التحتية يتطور مع الاقتصاد ككل.
فإذا شبهنا المرافق بالأوردة والشرايين, فإن الاقتصاد يمثل كامل الجسد، وبالتالى فإن الطبيب الذى يهتم بسلامة الأوردة والشرايين ويهمل سائر الجسد فإنه سيقضى على المريض ككل بما فى ذلك بطبيعة الحال الأوردة والشرايين .
والاهتمام العام بالتطور الاقتصادى ككل سيتضمن مسألة المرافق والبنية التحتية بشكل طبيعى ، فعندما ينمو الاقتصاد ستتمكن البلاد من توجيه أموال أكثر لتطوير المرافق
نحن إذن أمام قانون فإما تندفع البلاد دفعة واحدة للأمام فى لحظة محددة فى المجال الانتاجى لتنتقل إلى مستوى أعلى, و ربما إلى مصاف أعلى الدول الصناعية (كحالة النمور الآسيوية) أو يقربها كثيرا من ذلك، إما أن يحدث هذا وإما أن تظل البلاد تتسكع فى مكانها وتدور فى دائرة مغلقة, وتخفى تخلفها ببعض المبانى الفاخرة, أو الفنادق الفارهة التى تبنيها شركات أجنبية, وغيرها من المظاهر التى تحاول أن توحى بأن البلاد دخلت العصر الحديث أو باستيراد سلع متطورة من موقع المستهلك كشراء قمر صناعى لبث قنوات فضائية, وطائرات, وسيارات, وأجهزة كمبيوتر دون إسهام إنتاجى. وهذا خداع للنفس .
ويشبه اقتصاديوا التنمية قانون القفزة الكبرى للإمام بإقلاع الطائرة
, take off
فهى لن تقلع من الأرض إلى السماء,إلا بدفعة قوية من المحرك فى لحظة محددة من الاندفاع على الممر.
Runway
وبدون هذه الدفعة فلن تطير الطائرة مهما تحركت على الممر .
وهذه القفزة الكبرى إلى الأمام تمهد الطريق للمبدأ التالى : دور التكنولوجية فى التنمية .
