عندما تنظر إيران إلى الفضاء، فإنها ترى صناعة – موقع معهد ايطالى

يبيّن هذا المقال، الذي نشره موقع معهد “ISPI” الإيطالي وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، كيف تسعى الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى تحويل برنامجها الفضائي من مشروعٍ استراتيجي تديره الدولة إلى صناعة تجارية قادرة على المنافسة – على الأقل – مع شركاء ضمن تكتلات “بريكس”، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأن ذلك سيتم من خلال الاعتماد على منصّات إطلاق محلية وشراكات مع دول غير غربية.

هذا المشروع يظهر إيران بأنها انتقلت في برنامجها الفضائي، الى مرحلة مهمة جداً على الصعيد الدولي وخاصةً على صعيد تحويل هذا القطاع إنتاجي للخارج. فيما بعض الدول المحيطة بها، لا تزال تستورد المعارف والقدرات الفضائية، وتسوّق ذلك كإنجازات غير مسبوقة!

النص المترجم:

“الهدف النهائي هو أنه بحلول عام 1407 (2028–2029) سنصل إلى مرحلة يُنفَّذ فيها أكثر من عشرة إطلاقات شهرياً”. بهذه العبارة الوحيدة، رسم حسين شهرابي – المدير التنفيذي لشركة “أميدِ فضا”، إحدى أولى شركات الفضاء الخاصة في إيران – ربما أكثر رؤية طموحة جرى التعبير عنها يوماً لبرنامج الجمهورية الإسلامية الفضائي.

وبالنسبة لدولة كانت، قبل عقدٍ واحد فقط، تكافح لوضع أقمار صناعية صغيرة في المدار، فإن توقع شهرابي بنشوء منظومة إطلاق صناعية عالية الوتيرة يُعد لافتاً. لكنه يشير أيضاً إلى انتقال أعمق: محاولة إيران تحويل برنامجٍ استراتيجي تديره الدولة إلى صناعة تجارية قادرة على المنافسة – على الأقل – مع شركاء ضمن تكتلات “بريكس”، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

شهرابي ليس وزيراً في الحكومة ولا قائداً في “الحرس الثوري الإسلامي”. إنه يمثل وجهاً جديداً لجهود إيران الفضائية: رائد أعمال تكنوقراط يتقن تفاصيل الهندسة كما يفهم منطق سلاسل التوريد والطلب في الأسواق.

وهو – إلى جانب مسؤولين حكوميين مثل حسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية – يشبّه قطاع الأقمار الصناعية الناشئ في إيران بصناعات الطائرات المسيّرة والسيارات المحلية، وهما مجالان تمكّنت فيهما إيران من الصمود في وجه العقوبات والعزلة وبناء خطوط إنتاج داخلية متينة على نحو مفاجئ. ووفق سرد شهرابي، بوصفه مدير شركة فضاء خاصة، فإن البرنامج الفضائي الإيراني ينتقل من مرحلة “التثبيت” – أي إتقان تقنيات الأقمار الصناعية، وبناء دورة إنتاج وإطلاق متكاملة، وتنفيذ عدد كافٍ من المهمات لإثبات الموثوقية – إلى مرحلة “التصنيع”، حيث تُوسَّع هذه القدرات وتُحوَّل إلى منتجات تجارية.

تعود طموحات إيران الفضائية إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية. ففي عام 1958، وفي عهد الشاه، أصبحت إيران عضواً مبكراً في لجنة الأمم المتحدة المؤقتة للتعاون الدولي في الفضاء الخارجي، التي تحولت لاحقاً إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، في إشارة إلى رغبة مبكرة بالانخراط في النظام الفضائي العالمي الناشئ. وبحلول منتصف سبعينيات القرن الماضي، انتقلت طهران من الدبلوماسية إلى التخطيط العملي: ففي عام 1974 وقّعت اتفاقاً مع شركة “جنرال إلكتريك” لبناء محطة استقبال بيانات فضائية، وبدأت التخطيط لقمر اتصالات وطني عُرف باسم “زهره”. غير أن ثورة عام 1979 والحرب العراقية–الإيرانية المدمّرة جمّدتا هذه الجهود. ولم تُنشأ وكالة الفضاء الإيرانية رسمياً إلا في عام 2004، إيذاناً بمرحلة جديدة أكثر مؤسسية ركّزت على بناء قدرات محلية في تصميم الأقمار الصناعية، وأنظمة الإطلاق، والبنى التحتية الأرضية.

كان أول إنجاز كبير هو “سينا-1″، الذي أُطلق في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 كأول قمر صناعي إيراني يصل إلى المدار. نُفّذ المشروع بعقد مع روسيا، حيث صمّمت الشركات الروسية القمر وصنّعته وأطلقته، بينما شارك مهندسون إيرانيون في مختلف المراحل للمراقبة والتوثيق واكتساب الخبرة العملية. ورغم أن “سينا-1” كان أجنبياً بالكامل، فإنه منح إيران أول احتكاك متكامل بعملية تطوير الأقمار الصناعية وإجراءات التشغيل الأولية، ومهّد الأساس المؤسسي والتقني لأول الجهود المحلية الكاملة، بما في ذلك قمر “أميد”، أول قمر صُمّم وجُمّع وأُطلق بواسطة صاروخ محلي الصنع في شباط / فبراير 2009.

مع ذلك، ظل تطور البرنامج الفضائي الإيراني يحمل دائماً ظل الاستخدام المزدوج، إذ تطوّر بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. فصاروخ “سفير” الذي وضع «أميد» في المدار كان في الأساس مشتقاً من سلالة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مع اعتماد “شهاب-3” كهيكل تأسيسي لأولى منصّات الإطلاق الفضائي. أما الأنظمة اللاحقة – بما فيها نسخ “سفير” الأكبر، و”سيمرغ”، ثم تصاميم هجينة مثل “قاصد” – فقد دمجت تقنيات ذات صلة عسكرية: محركات الوقود الصلب، والهياكل الخفيفة المصنوعة من ألياف الكربون، والفوهات المتحركة للتحكم باتجاه الدفع، وهي كلها عناصر محورية في الصواريخ الباليستية الحديثة بعيدة المدى. ويجادل المنتقدون بأن كل تقدم في قدرات الإطلاق الفضائي الإيرانية يضيّق فعلياً الفجوة التقنية نحو صاروخ باليستي عابر للقارات، ما يثير مخاوف دائمة تتعلق بالانتشار النووي ويجلب تدقيقاً في إطار قرار مجلس الأمن 2231.

يشمل البرنامج الفضائي الإيراني اليوم كل شيء، من إنتاج الأقمار الصناعية وتطوير منصّات الإطلاق إلى تشغيل مواقع الإطلاق والمحطات الأرضية التي تتعقب البيانات الفضائية وتستقبلها. وفي فئة الحمولة بين 100 و300 كيلوغرام، تستطيع إيران وضع أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض باستخدام عدة عائلات من الصواريخ، من بينها “قائم-100” العامل بالوقود الصلب التابع للحرس الثوري، و”سيمرغ” العامل بالوقود السائل التابع لوزارة الدفاع. كما تعمل البلاد على توسيع بنيتها التحتية للإطلاق، ويُعد مشروع ميناء “تشابهار” الفضائي على الساحل الجنوبي الشرقي الأبرز، إذ يتيح موقعه منخفض خط العرض الوصول إلى طيف واسع من المدارات. وقد شارفت مرحلته الأولى، المصممة للصواريخ العاملة بالوقود الصلب، على الاكتمال، مع توقع تنفيذ أول إطلاق تجريبي خلال الأشهر المقبلة.

تطورت القدرات الإيرانية الحديثة في الإطلاق على مراحل. فقد وضع “سفير” الأساس بين عامي 2009 و2015، عندما وضع عدة أقمار تجريبية صغيرة في المدار. ثم بدأت حقبة جديدة عام 2020 مع أقمار “نور” العسكرية، التي أُطلقت بواسطة صاروخ “قاصد” الهجين التابع للحرس الثوري، مسجلة أول سلسلة مستدامة من المهمات المدارية. وبالتوازي، وسّعت طهران تعاونها مع موسكو، إذ أطلقت روسيا قمر “خيام” للتصوير عام 2022، ووضعت “بارس-1” في المدار عام 2024، وقدمت خدمات إطلاق لعدد من الحمولات الإيرانية الحكومية والخاصة.

وفي هذا السياق، ركزت إيران خلال السنوات الأخيرة على إنضاج عائلتين أكبر وأكثر قدرة من منصّات الإطلاق. فقد حقق “سيمرغ” العامل بالوقود السائل نجاحاً مدارياً في عام 2024 بوضع عدة أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض، فيما وصل “قائم-100” العامل بالوقود الصلب إلى المدار في تجربته الثالثة، ونفّذ منذ ذلك الحين مهمات ناجحة إضافية. وتمثل هذه البرامج مجتمعة انتقال إيران من عمليات إطلاق متقطعة وتجريبية إلى أنظمة قابلة للتكرار والتوسّع.

ومع ذلك، يبقى التحدي المركزي هو الموثوقية والأداء. فالحد الأقصى الحالي لحمولة إيران المدارية يبلغ نحو 300 كيلوغرام – وهو ما تحقق أواخر عام 2024 – لكن الهدف القريب هو الوصول إلى 500 كيلوغرام، ما يتيح إطلاق أقمار أثقل مزودة بمستشعرات أعلى دقة. ولا يقل تواتر الإطلاق أهمية عن ذلك؛ ففي صناعة الفضاء، لا يكفي نجاح واحد. ووفقاً لحسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، لن تعتبر إيران منصّات إطلاقها مستقرة بالكامل إلا بعد تنفيذ ثماني إلى عشر مهمات متتالية من دون مشاكل. وتتحرك البلاد في هذا الاتجاه، لكن تحقيق موثوقية متسقة يظل المعيار الحاسم قبل دخول السوق التجارية بشكل موثوق.

وأصبحت الجدوى التجارية هي الهدف المحرّك بشكل متزايد للبرنامج الفضائي الإيراني. ويتجلى هذا التحول بوضوح في الإطلاق المقرر هذا الشتاء لثلاثة أقمار صناعية: “ظفر”، و”بايا”، و”كوثر-2″، والتي بُنيت على التوالي من قبل جهة حكومية، وفريق جامعي، وشركة خاصة. ويصف المسؤولون الإيرانيون هذا التنوع بأنه بداية مرحلة التصنيع، حيث تنتقل البلاد من أقمار تجريبية منفردة إلى إنتاج ثابت يلبي متطلبات الكوكبات الفضائية. ويتصدر حسين شهرابي من “أميدِ فضا” هذا الدفع من القطاع الخاص، مجادلاً بأن على إيران تصميم كوكبات أقمار موجهة للأسواق العالمية لا للاحتياجات المحلية فقط، مستشهداً بـ”سبيس إكس” كنموذج للتوسّع. وتتصور كوكبة “دوناما” التي يقترحها نحو 200 قمر خلال ثلاث سنوات، إلى جانب مشاريع أخرى تقودها شركات خاصة مثل كوكبة “الشهيد سليماني”. ويقول شهرابي إن الهدف هو الوصول إلى عشرة إطلاقات أقمار صناعية شهرياً بحلول عام 2029، وهو المستوى الذي يراه ضرورياً لتصبح إيران مشغلاً تجارياً حقيقياً.

يرى المسؤولون ورواد الأعمال الإيرانيون أن نافذتهم التنافسية تكمن في أسواق “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. فهذه التكتلات تضم بعضاً من أكبر التجمعات السكانية وأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إضافة إلى ملايين المستخدمين الذين ما زالوا محرومين من خدمات الأقمار الصناعية الحالية. ويتنوع الطلب بين التصوير، ومراقبة الزراعة، والرصد البيئي، وإدارة الكوارث، والاتصالات، وخدمات الرادار والملاحة. وتتمثل استراتيجية إيران في تقديم نفسها كمزوّد منخفض الكلفة في اقتصاد فضائي يتجه تدريجياً بعيداً عن سلاسل التوريد الغربية.

وفي الواقع، تُعد الكلفة نقطة البيع الأقوى لإيران. إذ يقارن المسؤولون صراحةً استراتيجيتهم الفضائية بقطاع الطائرات المسيّرة، الذي اعتمد على انخفاض كلفة التصنيع والاعتماد الذاتي المفروض بالعقوبات ليصبح مُصدِّراً عالمياً غير متوقع. واليوم، يطرح مسؤولو الفضاء الحجة نفسها: لا تستطيع إيران مجاراة القوى الكبرى في الإنفاق، لكنها تستطيع منافستها في الأسعار. وقد قال رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني مؤخراً إن الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق الإيرانية مصممة أساساً لتكون ميسورة الكلفة.

وينعكس هذا التوجه أيضاً على شراكات إيران الدولية. فطهران تعمّق تعاونها مع الصين، ولا سيما من خلال دورها في مهمة “تشانغ آه-8” القمرية المرتقبة. إذ يعمل مهندسون إيرانيون على تطوير أنظمة فرعية وأدوات علمية ستُطلق على متن صاروخ صيني، وتعمل في مدار قمري، وترسل بياناتها إلى الأرض. ومن خلال الجمع بين الهندسة منخفضة الكلفة والشراكات مع قوى فضائية صاعدة غير غربية، تأمل إيران أن تحوّل برنامجها الفضائي ليس فقط إلى إنجاز وطني، بل إلى لاعب تنافسي وميسور الكلفة في السوق العالمية.

اترك تعليقاً