برنامج الانقاذ الوطنى : التنمية عملية مركبة و ليست عملية اقتصادية مجردة – مجدى حسين

المفاهيم الاقتصادية الغربية اختزلت العملية الاقتصادية والنمو الاقتصادى فى مجرد زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ورفع مستوى المعيشة الذى ينتج عن ذلك. وهو منهج نابع من النظرة الدنيوية للحضارة الغربية, فالدنيا هى منتهى همهم ومبلغ علمهم, وسعادة الإنسان ترتبط حصرا أو أساسا بما يستهلكه من سلع.أما نظرة حضارتنا للحياة ومن ثم التنمية فلا تنكر أهمية زيادة الإنتاج ولا ما ينتج عنها من رفع مستوى المعيشة, بل إن ذلك من الأهداف الثابتة لأى دولة رشيدة، ولكن معيار التقدم والتنمية من منظورنا لا يقتصر على كم السلع المادية التى يستهلكها الإنسان, ولكن ذلك يرتبط بمنظومة اجتماعية وأخلاقية متكاملة، وعلى رأسها عدالة توزيع ثمار النمو بين الناس بحيث لا يزداد الغنى غنى والفقير فقرا، بل يتم التقارب بين مستويات الناس، وأن يتحلى المجتمع بالتراحم والأمن والطمأنينة، فلا يموت جائع وجاره شبعان، وتقل معدلات الجريمة، ولا يشعر أحد بالقلق خوفا من عوادى الدهر فيكون لديه ثقة فى تكاتف المجتمع معه فى أى أزمة يتعرض لها. وأن يتضامن الجميعا مع أصحاب الحاجات والمناسبات كما يحدث فى ريفنا المصرى. وأن يكون حق الضيف ثلاثة أيام..الى آخر ذلك من منظومة التكافل الاجتماعى التى تعمل بعيدا عن القوانين ، وبعد الزكاة التى تعالج جذريا أوضاع الفقراء والمساكين، والمسافرين الذين انقطعت بهم السبل، والغارمين.

فما أهمية المستوى الأعلى للرفاهية فى غياب الأمان والطمأنينة. وبطبيعة الحال فخير الأمور الوسط, أو التوازن بين الروح والجسد . التنمية ليست مختزلة فى عمليات الأكل والشرب والاستهلاك, إنها نمط حياة كريمة وعادلة ومستقرة .

والأساس أننا نسعى لتنظيم حياتنا ومجتمعاتنا وفقا لعقائدنا الخاصة, ووفقا لرؤيتنا الحضارية المتميزة, ونحن نرى أن مفهوم التنمية الصحيح هو عملية تطوير لكل مقومات المجتمع بطريقة متوازنة ومتسقة. بخلاف الغرب نرى أن تماسك الأسرة كلبنة أولى للمجتمع هدف أساسى لبناء المجتمع بصورة متماسكة, وأيضا وسيلة أساسية للتنمية, فتربية الأطفال, أو بناء الإنسان هو أهم عمل للتنمية ويتم استكمال ذلك فيما بعد فى التعليم.

ومن الناحية الاقتصادية فإن دفع المرأة قسرا للعمل خارج المنزل بدون تمييز, أدى إلى إغلاق كم هائل من المؤسسات الاقتصادية الصغيرة: تربية الدواجن– صناعة الخبز – الجبن –المربات الحلوى – المخللات – التطريز والتفصيل والحياكة –المشاركة فى الزراعة وتربية الماشية –استخراج المسلى والزبد –المعجنات.

ونحن مع تعليم المرأة إلى أعلى مستويات يمكن أن تصل إليها, ومع مشاركتها فى العمل خارج المنزل والعمل الاجتماعى والسياسى. ولكن ليس على حساب الأسرة, ومع تقدير كل حالة على حدة, وليس باعتبار خروج المرأة بشكل كلى ومطلق من المنزل, وبنفس معايير خروج الرجل، هدفا مقدسا فى حد ذاته . فالهدف المقدس الأول هو بناء الأسرة وحسن تربية النشء، مع التذكرة الدائمة بأن العمل الأسرى جزء لا يتجزأ من العمل الاجتماعى والسياسى (الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق) لذلك فإن تعليم المرأة أمر ضرورى ولا يحتمل المناقشة من حيث المبدأ.

لكن يظل قرار خروج المرأة للعمل يرجع لها ولما تتفق عليه الأسرة .

وقد أدى التطور الاقتصادى العالمى إلى العودة لنفس فكرة الاقتصاد المنزلى فكثير من الصناعات الإلكترونية وغيرها فى الدول الأسيوية, تعتمد على قيام رجال ونساء بجزء من العملية الإنتاجية بالمنزل, لأن هذا أكثر توفيرا وأكثر عملية. وكذلك فإن شركات الخدمات الإلكترونية, أصبحت تتوسع فى الاعتماد على عاملين ينجزون أعمالهم من خلال أجهزة الكمبيوتر بمنازلهم لنفس الاعتبارات (السرعة والتوفير, لأن ذلك يكون بأجر أقل–وبدون إشغال حيز فى مكان العمل –وتوفير وقت وجهد الانتقال لمكان العمل). وهذا ينطبق على العاملين والعاملات على حد سواء.

موضوع دور المرأة فى التنمية هو مجرد مثال,

إن النمط الحضارى لأمتنا يتمثل فى تنمية وفق مفهوم الأمة الوسط، والتى لا تقدس ولا تعبد معدلات النمو من دون الله, ولا تضحى بالعدل والتكافل من أجل إثراء قلة أو من أجل إتباع لملة الغرب.

إن صبغتنا الحضارية الخاصة تنعكس فى نمط المنتجات نفسها، كالاهتمام بوسائل النقل العام أكثر من الخاص, والاهتمام أولا بإشباع الحاجات الأساسية للناس. كذلك فإن نمط المنتجات يرتبط بنمط الثقافة والحضارة التى نتبناها. إن نمط الأكل وآدابه ونمط المسكن ونمط اللهو وكل ما يشكل حياة الفرد والمجتمع يخضع لمفاهيم الحضارة الإسلامية وتقاليدها, وكل هذا يحدد للجهاز الإنتاجى نوع ما نطلبه منه.

والله خلق لنا ما فى الأرض لنتمتع به وفقا لضوابط واضحة: العدل دون الظلم, الرحمة دون القسوة, الحفاظ على البيئة لا تدميرها, التراحم بين الناس لا التكالب على الأرباح والأموال والمنافع بصورة غير شرعية,إعمار الأرض بما لا يضر بالآخرين. وحتى حق التملك لا يبيح الإضرار بالآخرين, والحاكم لا يسمح بوقوع الاستغلال بل يتدخل لإحقاق الحق بين الناس. ولا يسمح بالتربح من حرام ولا يسمح بإهدار نعم الله للحفاظ على مستوى الأسعار.

يتم تعويض أصحاب العمل إذا خسروا بشدة من انخفاض الأسعار, ولكن لا يسمح لهم بإهدار سلع غذائية, حتى لا تنخفض الأسعار, فلتنخفض الأسعار ويتمتع بذلك الجمهور, أو ترسل هذه المواد الغذائية لشعوب فقيرة تعانى من مجاعات أو كوارث إنسانية.

إن التكافل الاجتماعى لا يعنى التكافل مع الفقراء وحدهم, فالأغنياء قد يتعرضون لأزمات شديدة بسبب أوضاع اقتصادية خارجة عن إرادتهم, أو بسبب أخطاء لهم بحسن نية أو بسبب كوارث طبيعية, ولابد من التضامن معهم ليس لأسباب إنسانية فحسب, بل أيضا للحفاظ عليهم كمستثمرين لهم خبرات فى مجالات محددة, لا يريد المجتمع أن يفقدها. أما فى المجتمع الرأسمالى فإن الرأسماليين يسعدون بتدمير بعضهم بعضا, واستحواذ الشركات الصاعدة على الشركات المتعثرة.

العدل بشقيه: الاجتماعى والسياسى فى أعلى سلم أولويات المجتمع الرشيد الذى ننشده.

*****

التنمية المستقلة يمكن أن تكون عنوانا لكل برامجنا الداخلية، لأن التنمية فى مفهومنا لا تقتصر على الاقتصاد، بل تشمل العلم والتعليم والإعلام وإصلاح النظام السياسى، والقضائى والتشريعى، والواقع أن الغرب بدأ يعترف بهذه الرؤية, ويعترف الآن بالتنمية البشرية بحيث لا يقتصر تقييمه للدول على أساس معدل النمو الاقتصادى وحده..

اترك تعليقاً