في خطوة أثارت موجة غضب واسعة، قررت السلطة الفلسطينية وقف رواتب الأسرى وتحويلها إلى “مساعدات اجتماعية مشروطة” تُصرف عبر مؤسسة “تمكين”، وهو ما اعتبره أهالي الأسرى محاولة لإخراج قضية الأسرى من إطارها الوطني والنضالي وتحويلها إلى ملف إغاثي يمكن التحكم به سياسياً.
