الأمين العام لحزب الله: لن نتراجع ولن نستلم وجاهزون للدفاع عن أرضنا

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة تندرج ضمن “مشروع أميركي–إسرائيلي”، داعيًا الدولة اللبنانية إلى تأجيل هذا الملف طالما يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي كلمة ألقاها، أمس الأحد، خلال إحياء الذكرى السنوية لرحيل القائد المؤسس في حزب الله محمد حسن ياغي، قال قاسم إن طرح حصر السلاح بيد الدولة يجري الدفع به وفق “التوقيت الأميركي”، ويهدف إلى “إنهاء المقاومة، وضم جزء من لبنان، وتحويل ما تبقى من البلد إلى أداة بيد واشنطن وتل أبيب”.

وأكد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ ​نعيم قاسم​، أمس، أن “لبنان اليوم في قلب العاصفة بسبب أميركا وإسرائيل، وهما السبب لعدم الاستقرار في لبنان ولكثير من المشكلات والتعقيدات التي أصابت اللبنانيين”.. وأوضح في كلمة له أن ” أميركا رعت الفساد في لبنان وحمت رؤوسه، وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي، وتعمل على الوصاية واليوم تتحكّم بكثير من المفاصل في البلد”.

وشدد قاسم على “أننا اليوم أمام مفصل تاريخي وخيارين أحدهما إعطاء أميركا وإسرائيل ما تريدانه وهو الوصاية وبداية تفتيت لبنان”، مشيراً إلى أن “الخيار الثاني هو نهضة لبنان واستعادة سيادته من خلال طرد إسرائيل”.

وتابع: “ندعو إلى تأجيل طلب حصرية السلاح لأن ذلك غير منطقي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية”، لافتاً إلى أن “نزع السلاح هو مشروع إسرائيلي أميركي حتى لو سمّوه في هذه المرحلة حصرية السلاح”.. وأضاف قاسم: “الأميركي والإسرائيلي يريدان من وراء نزع السلاح إنهاء المقاومة في لبنان”، موضحاً أن “طرح موضوع السلاح بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل يعني العمل لمصلحة إسرائيل”.

وأكد أن “نزع السلاح جزء من مشروع إيجاد الفتنة بين المقاومة والناس وإبقاء الاحتلال للنقاط الـ5 وأن يبقى يقتل بلا محاسب”، لافتاً إلى أن “نزع السلاح جزء من مشروع يستهدف إنهاء القدرة العسكرية للبنان وضرب قدرة فئة وازنة وزرع الخلاف مع حركة أمل”.

إلى ذلك، قال قاسم: “مضى أكثر من سنة على الاتفاق وتقديم وعطاء من الجانب اللبناني فيما الإسرائيلي لا يملّ ولا يتوقّف”، مشيراً إلى أن ” الحكومة اللبنانية أضافت تنازلات مجانية بينما إسرائيل لم تقدم شيئاً”.

وشدد على أن “المقاومة التزمت ولبنان التزم بمضمون الاتفاق بينما إسرائيل استمرت بالدخول الأمني إلى لبنان”، سائلاً: “أين الدولة من الاختطاف الأخير للضابط أحمد شكر في منطقة زحلة؟”.. ورأى قاسم أنه “لم يعد مطلوباً من المقاومة أو الدولة القيام بأي إجراء قبل تنفيذ إسرائيل للاتفاق”،قائلاً: “لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن وليس مطلوباً من الدولة أن تتحول إلى شرطي”.

وأوضح أنهم “يريدون من الجيش اللبناني أن ينفذ بيد بطّاشة وأغاظهم مشهد التعاون بين الجيش والمقاومة”، مؤكداً أن “أي شيء يقدمه لبنان من دون التزام العدو الإسرائيلي هو تنازل غير مسؤول”.. وشدد على “أننا سندافع وسنصمد ونحقّق أهدافنا ولو بعد حين”، قائلاً: “اركبوا أقصى خيلكم وتعاونوا مع أقسى خلق الله ولكن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن حقوقنا”.

في سياق آخر، أكد قاسم أن “علاقة حزب الله وحركة أمل متينة ويد واحدة في مواجهة العدو”، مشدداً على أنه “يجب أن يتوقف العدوان جواً وبراً وبحراً وتنفيذ الانسحاب الكامل وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار الجنوب”.. وتابع: “على العدو أن ينفّذ الاتفاق ويوقف انتهاكاته وبعدها نناقش استراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان”.

وأضاف قاسم: “نقول لأعدائنا إنكم رأيتم بعض بأسنا في معركة “أولي البأس” الأخيرة”، مشيراً إلى أنه “من حقّنا أن ندافع ونحن نشارك في بناء الدولة اللبنانية ونقدم أفضل نموذج”.

وقال: “إذا ذهب جنوب لبنان لن يبقوا لبنان وكل اللبنانيين معنيون بالدفاع عنه”، مضيفاً: “مطمئنون كحزب الله وكمقاومة أننا سنبقى أعزاء وأقوياء وشجعان مهما كانت التضحيات”.. وحذّر من أن أي تنازل إضافي من دون التزام إسرائيلي يُعد “تنازلًا غير مسؤول”، معتبرًا أن لبنان يقف أمام “مفصل تاريخي” وخيارين: إما “الوصاية وبداية تفتيت البلد” عبر تلبية مطالب واشنطن وتل أبيب، أو “نهضة لبنان واستعادة سيادته بطرد الاحتلال”.

يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في أغسطس/آب 2025 حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة تنفيذية تنتهي مع نهاية العام، وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أكد، قبل أيام، أن المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني أوشكت على الانتهاء، مع استعداد الدولة للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وشهد لبنان عدوانًا إسرائيليًا بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر حتى سبتمبر/أيلول 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، إلى جانب خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوزت 4500 خرق.

اترك تعليقاً