أكد “مركز فلسطين لدراسات الأسرى”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال عام 2025 سياسة استهداف المرأة الفلسطينية عبر الاعتقال التعسفي والتنكيل والإذلال، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحماية النساء في أوقات النزاعات.
وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن أكثر من 200 امرأة وفتاة فلسطينية خضن تجربة الاعتقال خلال العام الماضي، بينهن قاصرات ومسنات، إضافة إلى امرأتين مصابتين بالسرطان، فيما لا تزال 49 أسيرة فلسطينية محتجزات في ظروف قاسية داخل سجون الاحتلال، من بينهن 46 اعتُقلن خلال 2025، وثلاث أخريات معتقلات منذ أعوام سابقة.
وأشار مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إلى أن الاحتلال يستخدم اعتقال النساء كأداة ضغط وابتزاز بحق أبنائهن أو أزواجهن لإجبارهم على تسليم أنفسهم بحجة أنهم “مطلوبون”، لافتًا إلى أن بعض حالات الاعتقال استمرت لأسابيع دون أي مبرر قانوني، كما استُخدمت بعض النساء كدروع بشرية خلال اقتحام المخيمات والقرى في الضفة الغربية.
ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال استهدف أمهات وشقيقات الشهداء والأسرى، حيث اعتقل أكثر من 10 أمهات، وجرى التحقيق معهن لساعات قبل الإفراج عنهن، في محاولة لمعاقبة العائلات الفلسطينية جماعيًا. وأضاف أن نحو 18% من حالات الاعتقال طالت فتيات جامعيات، بهدف تدمير مستقبلهن الأكاديمي والاجتماعي، موضحًا أن قوات الاحتلال اعتقلت ثماني طالبات جامعيات في إحدى ليالي سبتمبر من جامعة الخليل وحققت معهن ميدانيًا قبل اقتيادهن إلى حرم الجامعة ثم الإفراج عنهن لاحقًا.
كما كشف الأشقر أن الاحتلال اعتقل ثماني صحفيات فلسطينيات خلال 2025، بعضهن أثناء تغطية عملهن الصحفي، وأخريات بعد اقتحام منازلهن، كان آخرهن الصحفية المحررة أشواق محمد عوض من الخليل، مع توجيه تهمة “التحريض” لهن. ولا تزال الصحفية فرح محمد أبو عياش والمصورة الصحفية إسراء أشرف خمايسة من الخليل محتجزتين، إضافة إلى أشواق عوض التي اعتُقلت مؤخرًا.
وذكرت البيانات أن الاعتقالات شملت القاصرات أيضًا، حيث تم اعتقال 17 فتاة خلال العام، ولا تزال القاصرتان سالي صدقة من الخليل وهناء حماد من رام الله محتجزتين بتهمة “التحريض”، فيما أُفرج عن باقي القاصرات بعد التحقيق معهن.
وأشار الأشقر إلى جريمة اعتقال السيدة تهاني أبو سمحان من الداخل المحتل، الحامل في شهرها السابع، حيث وضعت مولودها بعد شهرين داخل سجن الدامون بعد رفض الاحتلال الإفراج عنها لتلد في الخارج، وسُمّي طفلها “يحيى”، ليُسجّل كأصغر أسير في سجون الاحتلال. كما يحتجز الاحتلال امرأتين مصابتين بالسرطان، هما فداء عساف (54 عامًا) من قلقيلية المصابة بسرطان الدم، وسهير زعاقيق المصابة بسرطان الألياف، حيث حُوّلت الأخيرة للاعتقال الإداري رغم وضعها الصحي الخطير.
وأوضح الأشقر أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام المنازل بعد منتصف الليل، وتقييد أعين النساء وأيديهن، والاعتداء عليهن بالضرب والشتم قبل نقلهن إلى مراكز التحقيق ثم إلى سجن الدامون، حيث تعاني الأسيرات ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من الطعام، الإهمال الطبي، وانتهاك الخصوصية عبر تركيب كاميرات مراقبة في جميع أنحاء السجن. كما فُرضت عليهن ممارسات مهينة كـ”الفحص الأمني” الذي يجبر الأسيرات على الركوع وتوجيه رؤوسهن نحو الحائط، إضافة إلى اقتحام الغرف وتكبيل الأسيرات ورش الغاز وتصويرهن أحيانًا بسخرية.
وأشار الأشقر إلى أن تهمة “التحريض” باتت وسيلة الاحتلال لتبرير اعتقال النساء دون أدلة، وتحويل عدد منهن إلى الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الأسيرات، وعددهن 16، محتجزات حاليًا دون تهمة.
وبحسب المركز، فقد تجاوزت حالات اعتقال النساء الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر وحتى نهاية 2025 أكثر من 650 حالة، فيما لا تزال 49 أسيرة محتجزات، بينهن قاصرتان، وأسيرتان معتقلتان منذ ما قبل أكتوبر، و24 أسيرة أمهات لعشرات الأبناء.
وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، لا سيما المعنية بقضايا المرأة، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عن النساء والفتيات ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها داخل السجون.
