بنغلاديش تعلن رغبتها في الانضمام لقوة الاستقرار الدولية في غزة

أعلنت حكومة بنغلاديش، أمس السبت، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي خليل الرحمن مع الدبلوماسيين الأميركيين أليسون هوكر وبول كابور في واشنطن.

أكد بيان صادر عن الحكومة أن بنغلاديش تبدي اهتمامًا مبدئيًا بالمشاركة في القوة المقترحة لقطاع غزة، من دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بحجم هذه المشاركة أو طبيعتها، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا التطور.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي فوّض ما يُعرف بـ”مجلس السلام” والدول المشاركة معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة بهدف تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، في ظل تعثر تقدم وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في تشرين الأول/أكتوبر.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، حيث يقيمون في خيام ومساكن مؤقتة أو داخل مبانٍ متضررة ومهددة بالانهيار، نتيجة حرب الإبادة التي تعرض لها القطاع.

في المقابل، جددت حركة حماس موقفها الرافض لأي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن دور “مجلس السلام” يجب أن يقتصر على رعاية تنفيذ وقف إطلاق النار والإشراف على عملية إعادة الإعمار، من دون التدخل في الشؤون الداخلية لقطاع غزة أو فرض ترتيبات سياسية عليه.

وبحسب المعطيات المتداولة، تتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة خطوات رئيسية، من بينها إنشاء “مجلس السلام” وقوة الاستقرار الدولية كذراع تنفيذية، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 3803، إضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ”الخط الأحمر”، بحيث تنخفض مساحة سيطرته إلى نحو 20% من مساحة القطاع، مع التأكيد على حظر أي احتلال أو ضم دائم.

كما تشمل الخطة معالجة ملف سلاح المقاومة وتدمير ما تبقى من الأنفاق، إلى جانب إقامة نظام حكم لما بعد الحرب عبر مجلس تنفيذي دولي، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة شؤون القطاع. وتختتم الخطة ببدء عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الركام والأنقاض، تمهيدًا لإعادة الحياة الطبيعية إلى سكان غزة.

اترك تعليقاً