صور أقمار صناعية تكشف تجريفًا لركام منازل بيت حانون ومؤشرات على مخططات أوسع

كشف تحليل أجرته قناة الجزيرة لصور أقمار صناعية عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات واسعة لإزالة ركام منازل مدمّرة في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، في خطوة تثير تساؤلات جوهرية بشأن أهداف هذه الأعمال، وما إذا كانت محصورة في اعتبارات أمنية أم تتجاوزها إلى مخططات أوسع.

واعتمد التحليل على صور فضائية عالية الدقة التُقطت خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي قبل يومين من بدء وقف إطلاق النار في غزة، وحتى أحدث الصور المؤرخة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، ما يُظهر استمرار عمليات التجريف وإزالة الركام في الأحياء المدمرة، لا سيما في منطقة “البورة” وأطراف شارعي المصريين والنعايمة شمال شرقي بيت حانون.

وأظهرت القياسات الجغرافية أن المساحة التي أُزيل ركام المنازل منها، إضافة إلى المناطق التي جرى تجريفها، تبلغ نحو 408 آلاف متر مربع، أي ما يعادل قرابة 100 فدان، فيما قُدّر عدد المنازل التي أُزيل ركامها بنحو 329 منزلًا، إلى جانب منشآت وغرف تعود لمزارعين وممتلكاتهم في منطقة تُعد من المناطق الزراعية في المدينة، وبيّنت الصور كذلك انتشار جرافات بين المنازل المدمرة التي تشهد أعمال إزالة الأنقاض، في نطاق توجد فيه عدة نقاط تمركز عسكرية نشطة وغير نشطة للجيش الإسرائيلي.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات إزالة الركام انطلقت من بداية الخط العمراني لمدينة بيت حانون، المحاذي للسياج الأمني الفاصل بينها وبين مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود الشمالية، من بينها مستوطنة “سديروت”.. وتتعارض هذه المشاهد مع تصريحات لجيش الاحتلال نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” قبل أيام، بشأن أهداف “تجنيد” جرارات مدنية تعود لمستوطنين في غلاف غزة لاستخدامها داخل القطاع، بما في ذلك بيت حانون.

وأوضح الجيش، بحسب الصحيفة، أنه استعار هذه الجرارات لصالح فرقة عسكرية لتنفيذ مهام خلف الحدود تهدف إلى تحسين مدى الرؤية عبر إزالة الأعشاب الكثيفة والنباتات وتسوية الأرض، دون أن يتطرق إلى عمليات إزالة ركام مئات المنازل، كما نفى جيش الاحتلال أن يكون الهدف من هذه الأعمال هو تهيئة الأراضي الفلسطينية لاحتياجات زراعية إسرائيلية، ويُعد استخدام أدوات زراعية تعود لمستوطنين داخل قطاع غزة سابقة هي الأولى منذ عام 2005، إذ أشارت الصحيفة إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أبدت تحفظًا سابقًا على هذه الخطوة.

وتقع مدينة بيت حانون في أقصى شمالي قطاع غزة ضمن ما يُعرف بـ“المناطق الصفراء” الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة، وقد بلغت نسبة الدمار فيها مستويات غير مسبوقة نتيجة القصف والتجريف المتواصلين على مدار عامين من الحرب، بما في ذلك فترة وقف إطلاق النار، ولم يتمكن سكانها من العودة إليها سوى لفترات قصيرة وبشكل جزئي.

وفي السياق ذاته، لم تُخفِ إسرائيل نواياها الاستيطانية في قطاع غزة، إذ تكررت الإشارات إلى مدينة بيت حانون في خطابات وشعارات قادة اليمين المتطرف داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ففي يناير/كانون الثاني 2024، وقّع وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم على ما سُمّي “ميثاق النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال السامرة”، خلال مؤتمر عُقد في القدس، رُفعت فيه خريطة تُظهر نقاط الاستيطان المخطط لها، من بينها نواة استيطانية على أطراف بيت حانون.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، زار وزراء وأعضاء كنيست موقعًا مطلًا من مستوطنة “سديروت” على قطاع غزة، وناقشوا إقامة مستوطنات داخله، فيما صرّحت هدار بار-حي، مديرة مجموعة استيطانية، بأن بيت حانون وبيت لاهيا تُعدان مناطق خالية من السكان، مؤكدة استعداد أكثر من 800 عائلة يهودية للاستيطان فور إتاحة ذلك.

كما أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في ديسمبر الماضي، بتصريحات حول مستقبل القطاع، كشف خلالها في مؤتمر بمستوطنة “بيت إيل” عن خطة لإنشاء “نوى ناحال” عسكرية زراعية في شمال غزة، مؤكدًا أن إسرائيل “لن تنسحب أبدًا ولن تغادر غزة”.

واعتبر كاتس هذه القواعد بديلًا عن المستوطنات التي أُخليت عام 2005، ما أثار استياء الإدارة الأميركية التي طالبت بتوضيحات، لاعتباره متعارضًا مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، ويواصل الجيش الإسرائيلي، بالتوازي، عمليات نسف المنازل وتوسيع مناطق سيطرته داخل ما يُعرف بـ“الخط الأصفر” في قطاع غزة، بما يشمل تسوية آلاف الدونمات والمباني السكنية.

ويُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

اترك تعليقاً