مثل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة ال72 للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن نتنياهو أدلى بشهادته للمرة الثانية والسبعين في المحكمة المركزية في تل أبيب، مشيرة إلى أنه دخل المحكمة فقط بعد جلوس القضاة، “لذا لم يكن من الممكن تصويره داخل قاعة المحكمة”.
وذكرت ان الاستجواب مع نتنياهو تواصل حول الملف 4000، مبينة أنه طلب في بداية الجلسة إنهاء التحقيق في الساعة الثانية ظهرا بسبب النقاش في الكنيست، وقد قبل القضاة الطلب، ويأتي انعقاد الجلسة مع استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بين مؤيّد ومعارض.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية، ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية، وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.