الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
ad
قالت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة إسرائيل إنّه على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية (المطلوب للعدالة الدولية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية) الشهر الماضي عزمه المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، والتي تُقدّر قيمتها بـ35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، فإنّ الصفقة لا تزال تواجه عقبات متعددة تعيق تنفيذها، وسط قلق القاهرة من عدم تضمين الاتفاقية لحدٍّ أدنى من الإمدادات أوْ لأية شروطٍ جزائيّةٍ تعويضيّةٍ.
ووفقًا للبيان، الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخة منه، “يمثّل الاتفاق الجديد توسعة للاتفاق السابق الذي وُقّع عام 2019، ويقضي برفع الكميات لتصل إلى نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040، بالاعتماد على إنتاج حقل ليفياثان، الذي تديره شركة (شيفرون) الأمريكيّة بالشراكة مع (نيوميد إنرجي) و (ريشو أويل).
وتابع: “إذ تستنكر اللجنة، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني، توسيع السلطات المصرية لصفقة الغاز مع العدوّ الإسرائيليّ، بالذات في ظلّ الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، فإنّها تدعو إلى ممارسة الضغط من أجل التراجع عن هذه الصفقة. فهي لا تقتصر على كونها (اتفاقًا تجاريًا) يغذّي خزينة نظام الإبادة والاستعمار-اللاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي، بل تمثّل أيضًا تهديدًا استراتيجيًا متعدّد الأبعاد يرهن الشعب المصري الشقيق بعلاقات تبعيةٍ طويلة الأمد مع عدوٍّ يستخدم الطاقة أداةً للتسيُّد والابتزاز السياسيّ، ويعمل منذ سنين على تقويض مقدّرات الشعب المصري.
ad
وعلى سبيل المثال لا الحصر، دعم العدوّ الإسرائيلي سد النهضة الإثيوبيّ، المترافق مع توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وكذلك روّج بقوّةٍ لمشروع المسار التجاريّ البريّ الإماراتي-الإسرائيلي كبديل عن قناة السويس. وفي هذا الإطار، تطرح اللجنة خمس حقائق تبيّن ما تنطوي عليه الصفقة من مخاطر اقتصادية وأمنية وسيادية جسيمة:
الضغط السياسي والابتزاز
ad
