في اليوم العالمي للتعليم.. مؤسسة حقوقية توضح كيف دمّر الاحتلال منظومة التعليم في غزة

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن المنظومة التعليمية في قطاع غزة تتعرض، للعام الثالث على التوالي، لحرمان ممنهج من الحق في التعليم، في ظل جريمة إبادة تعليمية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع، والتي تستهدف بشكل مباشر وممنهج البنية التعليمية ومقومات العملية التربوية.

وجاء موقف المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 يناير/كانون الثاني، تأكيدًا على الدور المحوري للتعليم في بناء المجتمعات وتعزيز فرص التنمية، وقالت “الضمير”، في بيان يوم السبت، إن الهجمات العسكرية المتواصلة أدت إلى تدمير مئات المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى جانب الاستهداف المباشر للكوادر التعليمية والطلبة، ما حرم مئات الآلاف من الأطفال والشباب من حقهم في التعليم الآمن.

وأضافت أن العديد من المنشآت التعليمية جرى تحويلها إلى مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، فيما تعرّض بعضها للاستهداف رغم علم قوات الاحتلال بطبيعتها المدنية واحتضانها نازحين فقدوا منازلهم، وأشارت عمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها المؤسسة خلال الحرب إلى استشهاد نحو 19 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 800 معلم ومعلمة، نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر، ما أدى إلى خسارة واسعة في الكوادر التعليمية الأساسية.

كما وثّقت استشهاد نحو 1300 طالب جامعي، و240 أكاديميًا ومدرسًا جامعيًا من أعضاء الهيئات التدريسية، في ما اعتبرته “نزيفًا خطيرًا في رأس المال البشري”، يخلّف آثارًا عميقة وطويلة الأمد على مستقبل التعليم في القطاع، ووفق البيان، شمل الاستهداف ما لا يقل عن 100 من النخب التعليمية والأكاديمية، من بينهم ثلاثة رؤساء جامعات وسبعة عمداء كليات، إضافة إلى باحثين ومتخصصين في مجالات علمية وطبية وإنسانية متعددة.

وبيّنت “الضمير” أن نحو 90% من المدارس والجامعات تعرّضت للتدمير الكلي أو الجزئي، ما أدى إلى خروج الغالبية العظمى منها عن الخدمة، فيما تحوّل ما تبقّى منها إلى مراكز لإيواء النازحين، الأمر الذي أفقدها وظيفتها التعليمية بالكامل.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت المؤسسة أن 11 جامعة دُمّرت بشكل كامل، ولم يتبقَّ سوى بعض الفروع المحدودة في المحافظة الوسطى وغرب خانيونس، وهي بدورها خارج الخدمة الفعلية، ما تسبب بشلل شبه كامل في العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

كما أسهم استمرار إغلاق المعابر وفرض الحصار في حرمان نحو ألفي طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بالتعليم الجامعي، من بينهم 150 طالب دراسات عليا، رغم حصولهم على قبولات جامعية ومنح دراسية خارجية، حيث ينتظر كثير منهم منذ عامين إلى ثلاثة أعوام دون استكمال دراستهم.

ورأت المؤسسة الحقوقية أن ما يجري في قطاع غزة يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير حاضر ومستقبل الفلسطينيين، عبر ضرب منظومة التعليم وتقويض فرص التنمية وبناء الإنسان، معتبرة أن ذلك يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأحد أركان جريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية عام 1948، وطالبت “الضمير” المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بوقف العدوان المستمر على المدنيين في غزة، وضمان حقهم في التعليم، وصون حقوقهم الأساسية.

كما دعت هيئات ووكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف جهود إعادة بناء المدارس والجامعات المدمّرة، وضمان استئناف المسيرة التعليمية، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء بديلة للنازحين بما يتيح إخلاء المدارس وإعادة تأهيلها، وحثّت الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل للطلبة الفلسطينيين.

اترك تعليقاً