“الكنيست” يصادق على نقل مسؤولية المناطق الأثرية بالضفة الغربية لـ”اسرائيل”

وافقت لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست “برلمان الاحتلال”، اليوم على مشروع قانون تعديل قانون “سلطة الآثار الإسرائيلية” للقراءة الأولى، ويهدف المشروع إلى نقل مسؤولية مباشرة لـ”إسرائيل” عن رعاية الآثار والتراث والمواقع الأثرية في الضفة الغربية.

وبحسب المقترح، سيتم إنشاء “هيئة تراث الضفة الغربية” تابعة لوزارة “التراث الإسرائيلي” تتولى مسؤولية صون وترميم وتطوير واستكشاف وإنقاذ المواقع الأثرية، بميزانية سنوية تقديرية لا تقل عن 30 مليون شيكل (9 مليون و700 ألف دولار).

وطلبت وزارة “العدل” الاسرائيلية إعادة القانون إلى اللجنة الوزارية نظراً لحساسيته الدولية، كما أثارت المناقشة أيضاً قضايا تتعلق بإنفاذ القانون وسلطات الإشراف، التي ستتم مناقشتها لاحقاً استعداداً للقراءة الثانية والثالثة.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين تتعرض الآثار والتراث الفلسطيني منذ عام 2013 وحتى اليوم، لعملية نهب ممنهجة وغير مسبوقة، سواء من حيث ضمّ المواقع الأثرية أو سرقة المواد والقطع التاريخية.

وقد تصاعدت هذه العملية بشكل كبير خلال عام 2024، في ظل قيام الحكومة الإسرائيلية بتعزيز هذا التوجه، وإصدار قرار يسمح للإدارة المدنية بالتحكم الكامل بجميع المواقع الأثرية الواقعة في المنطقة المصنفة (ب) وفق اتفاق أوسلو.

اترك تعليقاً