قائد الجيش الإندونيسي: نخطط لنشر آلاف الجنود في غزة ضمن القوة الدولية

أعلنت إندونيسيا بدء استعداداتها لنشر ما يصل إلى 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة في مناطق بالعالم تشهد صراعات ونزاعات، بينها قطاع غزة، ونقلت وكالة “أنتارا” الإندونيسية عن قائد القوات المسلحة مارولي سيمانيونتاك، قوله إن التحضيرات المتعلقة بالقوات التي سيتم نشرها قد بدأت، مشيراً إلى أن أماكن الانتشار أو المواعيد لم تُحدَّد بعد بشكل نهائي.

وأضاف أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن عدد الجنود، مبينا أن العدد قد يراوح بين 5 و8 آلاف عنصر، وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن إندونيسيا قد تكون أول دولة تنشر قوات عسكرية في غزة، ضمن قوة الاستقرار الدولية التي تشملها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع.

وأمس الأول الاثنين، أفادت هيئة البث الإسرائيلية ببدء الاستعدادات لوصول آلاف الجنود الإندونيسيين إلى قطاع غزة، وفي 16 يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل “مجلس السلام” و”مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” و”قوة الاستقرار الدولية”.

​​​​​​​ووفق خطة ترامب، ستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وفي وقت سابق الأحد، قال قائد حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن الفلسطينيين مقبلون على المرحلة الثانية بكل ما تحمله من تساؤلات كبرى، تتعلق بقضايا نزع السلاح، والقوات الدولية، وما يسمى “مجلس السلام”، إضافة إلى انسحاب الاحتلال من الخط الأصفر إلى خارج قطاع غزة.

وطرح مشعل خلال مشاركته في منتدى الجزيرة السابع عشر، ما أسماه “مقاربات الضمانات”، حيث عرضت الحركة هدنة من 5 – 10 سنوات، لا يستعمل خلالها السلاح ولا يُستعرض به، وقال أن “الحديث عن نزع السلاح، هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي”، مشيراً إلى تفهم الوسطاء (تركيا، ومصر، وقطر) للمقاربة التي تطرحها حماس بشأن السلاح.

وأضاف أن الوسطاء يستطيعوا أن يشكلوا ضمانة، “كما أن وجود القوات الدولية على السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة لحفظ السلام ضمانة أخرى.. وتندرج قضية نزع السلاح ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

اترك تعليقاً