صرحت مصادر فلسطينية مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار أن وفدا قياديا من حماس سوف يصل الى القاهرة اليوم السبت لاستئناف المباحثات مع الوسطاء حول تطبيق باقي بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار.
وأكد أن الفصائل طلبت ضمان دخول فوري للجنة الوطنية لادارة قطاع غزة، لكن ملادينوف رفض ذلك تحت ذرائع بعدم وجود اموال حتى الان لتغطية خطة اللجنة، وشددت الفصائل على ضرورة تطبيق باقي النقاط في المرحلة الاولى التي انتهكها الاحتلال بالكامل ووقف كل الخروقات.
واكدت المصادر ان الفصائل لا تثق بالاحتلال والاختبار الحقيقي ان يجري فحص التزام الاحتلال ببتطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق قبل الانتقال للمرحلة الثانية، واكدت مصادر مطلعة أنه لم يوجد اي لقاء أمس الجمعة بين وفد من حماس وميلادينوف، وأضافت انه لا صحة لما نشر حول لقاء حاسم حول نزع السلاح بين حماس وميدادينوف في العاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة.
وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن الجهة التي ستضمن تفكيك حماس ستكون قوة مشتركة من قوات الأمن الفلسطينية وقوات الأمن الدولية، وقد أدى الصراع في إيران إلى تأخير وصول قوات الأمن الدولية لعدة أسابيع، ويُقدّر أنها لن تصل إلى قطاع غزة هذا الشهر.
في الوقت نفسه، تستمر جميع خطط إعادة إعمار غزة كالمعتاد. وقال مسؤول رفيع في المجلس: “لا نضيع أي وقت، فالعمل مستمر كالمعتاد. لن تبدأ إعادة الإعمار حتى يبدأ نزع السلاح، لكن التخطيط والاجتماع مع المقاولين وإعداد البنية التحتية ونظام البناء – كل هذا يجري بالتزامن. لا يوجد أي تأخير. بالطبع، كل شيء مرهون بالتنفيذ. المناقصات. كل شيء يسير على افتراض حدوث نزع السلاح الطوعي. بالطبع، لن يبدأ التنفيذ دون نزع السلاح”.
في غضون ذلك، لم تدخل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية غزة بعد، ووفقًا لعضو بارز في مجلس السلام، لن تدخلها حتى يتضح موقف حماس. “إذا انتهت الحملة في إيران وتلقينا ردًا سلبيًا من حماس، فقد تتحرك إسرائيل، لكنني لا أرى إسرائيل تتحرك قبل هذا الرد. ليس لإسرائيل مصلحة في القيام بعمل عسكري إذا كان هناك حل سلمي.”
ستشرف لجنة التكنوقراط الفلسطينيين على عملية نزع السلاح في قطاع غزة. وستستمر العملية ثمانية أشهر، مقسمة إلى خمس مراحل، وفقًا لمبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، أي أن اللجنة وحدها هي المخولة بتحديد من يُسمح له بحيازة السلاح.
