ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمس الاثنين، جلسة استئناف محاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل نحو ساعة من انعقادها، بدعوى “أسباب أمنية”، في استمرار لتعطيل المحاكمة المتوقفة منذ أسابيع.
وقالت القناة 12 العبرية إن الجلسة التي كان مقرراً عقدها في الساعة 9:30 صباحاً أُلغيت في اللحظة الأخيرة، بعد طلب تقدم به محامي نتنياهو عميت حداد، وافق عليه القضاة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تأجيلات متكررة للمحاكمة، التي توقفت على خلفية الحرب على إيران، حيث كان من المفترض استئنافها قبل أسبوعين، قبل أن تؤجل مرتين للسبب ذاته.
وحتى صباح أمس الاثنين، لم تصدر الجهات الرسمية الإسرائيلية أي توضيح بشأن موعد الجلسة المقبلة أو مصير استئناف المحاكمة، وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مصدرين إسرائيليين أن الرئيس إسحاق هرتسوغ لا يعتزم منح نتنياهو عفواً، ويفضل الدفع نحو صفقة إقرار بالذنب، وهو ما أكده مكتب الرئاسة باعتبارها “الحل الأمثل”.
وتقضي هذه الصفقة، في حال إقرارها، باعتراف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه مقابل خروجه من الحياة السياسية دون السجن، وهو ما يرفضه حتى الآن، ويواجه نتنياهو تهماً تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ضمن القضايا المعروفة بـ”الملفات 1000 و2000 و4000″، والتي بدأت محاكمته فيها عام 2020، وينفيها معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.
ويُضاف إلى ذلك صدور مذكرة اعتقال بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.