رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات الأمريكية، بعد قرار قضائي رجّح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حقها في حرية التعبير، بسبب مواقفها المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة ودعواتها إلى التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وأمريكية، بحسب فرانس 24.
العقوبات على ألبانيزي كانت قد شملت حظر دخولها للولايات المتحدة، ومنعها من إجراء معاملات مصرفية داخلها، قبل أن يقيم زوجها وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، ليقضي قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن ريتشارد ليون، في 13 مايو، بأن إقامتها خارج الولايات المتحدة لا تُسقط عنها الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويقرر تعليق العقوبات مؤقتًا، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية سعت إلى تقييد خطاب المقررة الأممية بسبب «الأفكار أو الرسائل» التي عبّرت عنها.
كانت واشنطن فرضت العقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، متهمة إياها بمحاولة دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، بعدما دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى ملاحقة إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأصدرت تقريرًا اتهم شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في «حملة إبادة جماعية مستمرة» في غزة.