تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة من الإجراءات الرامية إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية وعرقلة عملها، ومنعها من ملاحقة مسؤولين وعسكريين أميركيين وإسرائيليين، تشمل فرض عقوبات إضافية، وإلغاء تأشيرات، وحظر دخول، إلى جانب ممارسة ضغوط على دول للانسحاب من المحكمة.
ونقلت وكالة “رويترز”، أمس الإثنين، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الإدارة تعمل على مواجهة ما تصفه بأنه “تهديد” تمثله المحكمة للسيادة الأميركية، وأشار المسؤول إلى أن الإدارة تدرس خيارات متعددة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن “المحكمة الجنائية الدولية وأصدقاءها يشنون حربًا على بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالنصوص القانونية والاتفاقيات وقوة ما يُسمى القانون الدولي”.
وأضاف روبيو أن “الخطر الذي تمثله هذه المحكمة الدولية لا يزال يتزايد، فهي اليوم تهدد كل جوانب نظامنا السياسي والقانوني”. وتابع قائلا: “إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعًا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرضين لخطر دائم يتمثل في مقاضاتنا، بل وسجننا، بتهمة ما يُسمى جريمة الدفاع عن بلدنا”.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن تدخل المحكمة في أنشطة الجيش وأجهزة إنفاذ القانون الأميركية “ليس مجرد تجاوز خطير لصلاحياتها المزعومة”. وزعم أن ذلك “سيعني نهاية وجود الولايات المتحدة كأمة ذات سيادة ومستقلة”.