أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في طهران خالد القدومي أنه لا وجود لمصطلح “نزع السلاح” في أدبيات المقاومة الفلسطينية، مشدداً على أن التسلح يمثل حقاً مشروعاً لكافة الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال.
وأضاف القدومي، في تصريح خاص لـ”قدس برس” أمس السبت، أن السلاح سيكون جزءاً أصيلاً من جيش الدولة الفلسطينية المستقلة فور قيامها، بمرجعياته الفلسطينية وضمن الإجماع الوطني.
وذكر أن المقاومة انخرطت في المفاوضات بعقل مفتوح وبعيداً عن التشنج، بهدف استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عيشه بكرامة، وأن لا تعود حرب الإبادة.
وأوضح أن ملف السلاح الثقيل، سواء من حيث الجمع أو التخزين، طرح للبحث مع الوسطاء بشرط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تتضمن الشق الإنساني، وانسحاب القوات الصهيونية من قطاع غزة، وبدء جهود الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية.
وأكد القدومي أن مسألة السلاح تخضع حصرياً لمعياري الإجماع الوطني ووجود جهة فلسطينية وطنية ناظمة، مشيراً إلى عدم أحقية أي طرف غير فلسطيني في التدخل بهذا الملف، كما أشار إلى أن دور القوات الدولية يجب أن ينحصر في مهام الفصل وتثبيت وقف إطلاق النار، دون أي تدخل في الشأن الداخلي.
وشدد على أن “الجانب الفلسطيني بفصائله وشعبنا البطل الأبي، قام بكل ماهو مطلوب منه، وعليه فإن الجهات الضامنة للاتفاق عليها تحمل كامل المسؤولية في دفع الجانب الإسرائيلي لقبول الإرادة الدولية والتوقف عن خرق وتدمير فرص الاتفاق والالتزام ببنود الاتفاق”.