الكنيست يصادق على تخصيص 335 مليون شيكل لتعزيز التمدد الاستيطاني بالضفة

صادقت لجنة المالية في “الكنيست” الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتخصيص مئات ملايين الشواقل لدعم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوة ترفع موازنة وزارة الاستيطان إلى مستوى قياسي خلال العام الجاري.

وناقشت اللجنة، خلال جلسة استثنائية عُقدت أثناء عطلة الانتخابات، تخصيص 335 مليون شيكل ضمن قائمة من الموازنات التي لم تُستكمل المصادقة عليها.

وأفادت مصادر عبرية بأنه في حال إقرار المبلغ، سترتفع موازنة وزارة الاستيطان إلى 821 مليون شيقل خلال العام الحالي، إضافة إلى 944 مليون شيقل ضمن تفويضات مستقبلية بالالتزام المالي، لتتجاوز بذلك موازنات 15 وزارة أخرى.

وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بالتزامن مع انعقاد الجلسة، تخصيص 113 مليون شيقل لتطوير أكثر من 70 موقعًا أثريًا وتراثيًا في الضفة الغربية، واصفًا القرار بأنه الأول من نوعه.

واقتحم ناشطون قاعة اللجنة احتجاجًا على تخصيص الأموال للمستوطنات، قبل أن تُخرجهم قوات الأمن من المكان، فيما واصلت اللجنة إجراءات التصويت على المشروع، ووصف رئيس اللجنة، حانوخ ميلفيتسكي، المحتجين بأنهم “أسوأ من الإرهابيين”، ووجّه لإحدى الناشطات عبارات مسيئة، بينما استمرت أعمال الجلسة والتصويت على بنود الموازنة.

جدير بالذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن تخصيص 113 مليون شيكل، ما يعادل نحو 37 مليون دولار، لتطوير أكثر من 70 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة، وصفها بأنها مواقع “تراثية”، في خطوة تأتي ضمن مسار التوسع في خطة الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة “إكس”، إن التمويل يُخصص للمرة الأولى لتطوير مواقع في الضفة الغربية، زاعمًا أنها تمثل جزءًا من تاريخ الشعب اليهودي، دون أن يكشف عن أسماء تلك المواقع أو مواقعها.

وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست، بالقراءة الأولى في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإنشاء “سلطة التراث في يهودا والسامرة”، تتولى إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية وإخضاعها لوزارة التراث الإسرائيلية.

اترك تعليقاً