ليس كلُّ قتلٍ يتمُّ بصوت الرصاص، فثمَّة موتٌ آخر أكثر قسوة
✍️ أ. د. هدى علي العماد
حصار اليمن… الإعدام البطيء للأرض والإنسان
ليس كلُّ قتلٍ يتمُّ بصوت الرصاص، فثمَّة موتٌ آخر أكثر قسوة، يتسلل بصمت إلى الأجساد والأرواح، عبر الجوع والمرض والحرمان وانهيار مقومات الحياة. وهذا هو الوجه الحقيقي للحصار الذي عانى ويعاني منه اليمن منذ ما يقارب اثني عشر عامًا، بصمتٍ دولي، وقيادةٍ صهيونيةٍ أمريكية، وتنفيذٍ من بعض الأشقاء العرب؛ فهو ليس مجرد إجراء سياسي أو عسكري، بل إعدامٌ بطيءٌ للأرض والإنسان، وجريمة تمتد آثارها إلى الحاضر والمستقبل معًا.
لقد تجاوز الحصار مفهوم تقييد الحركة أو فرض القيود الاقتصادية، ليصبح وسيلةً لاستنزاف مجتمعٍ بأكمله، تُشلُّ فيها حركة الاقتصاد، وتتعطل سلاسل الإمداد، وتُقيَّد حركة السلع والأدوية والوقود، وتُثقل كاهل المواطنين بأعباء لا طاقة لهم بها. وفي ظل ذلك، يجد المريض علاجه بعيد المنال، ويجد الطالب طريق العلم أكثر وعورة، ويجد المزارع والصانع والتاجر أنفسهم أمام تحديات تكاد تقضي على مصادر رزقهم.
إن آثار الحصار لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل تُقاس بدموع الأمهات، وآلام المرضى، ومعاناة الأطفال، وأحلام الشباب التي أُجهضت، والأسر التي دفعتها الظروف إلى الفقر والعوز. فكل يوم يطول فيه الحصار يعني مزيدًا من التدهور الاقتصادي، واتساع دائرة البطالة، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة، وانخفاض القدرة الشرائية، وتفاقم الأزمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما يمتد أثر الحصار إلى الأرض نفسها؛ فتتراجع الزراعة نتيجة نقص الوقود ومدخلات الإنتاج، وتتوقف المصانع، وتضعف حركة التجارة، وتتأخر مشاريع الإعمار والتنمية، وتتضرر الجامعات ومراكز البحث العلمي، فيُحاصر الإنسان في حاضره، ويُحاصر الوطن في مستقبله.
ومن منظور الشريعة الإسلامية، فإن حفظ النفس من أعظم المقاصد التي قامت عليها الشريعة، وقد جاءت النصوص القطعية بتحريم الاعتداء على الإنسان والإضرار به. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. ومن ثم، فإن تجويع المدنيين، أو حرمانهم من الغذاء والدواء والماء، أو تعطيل وصول ما تقوم عليه حياتهم، يُعد من صور الإضرار المحرمة شرعًا، ويتنافى مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال والكرامة الإنسانية.
أما في القانون الدولي الإنساني، فقد حظرت اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 استخدام تجويع المدنيين وسيلةً من وسائل الحرب، أو مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، كما أكدت ضرورة تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. ويُعد الحرمان المتعمد من مقومات البقاء انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرتب مسؤوليةً قانونيةً دولية، بل وقد يرقى – في ظروفٍ معينة – إلى جريمة حرب عندما تتوافر أركانها القانونية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن الشعوب قد تتحمل ويلات الحروب، لكنها لا ينبغي أن تُعاقَب بحرمانها من حقها في الغذاء والدواء والتعليم والحياة الكريمة. فالعقوبات التي تقع آثارها على المدنيين، ولا سيما الفئات الأشد ضعفًا، تُخالف المبادئ الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
إن اليمن، بما يحمله من تاريخٍ وحضارةٍ وإرثٍ إنساني، يستحق أن يعيش بعيدًا عن الحصار، وأن تُصان كرامة أبنائه، وأن تُرفع عنهم المعاناة التي طال أمدها. فسلام الأوطان لا يُبنى على تجويع الشعوب، ولا يتحقق بحرمانها من حقوقها الأساسية، وإنما يقوم على العدالة، واحترام القانون، وصون الكرامة الإنسانية.
وسيظل التاريخ شاهدًا على أن الحصار، مهما طال، لا يكسر إرادة الشعوب، وإنما يكشف للعالم حجم المعاناة التي يتحملها الأبرياء، ويضع الإنسانية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في نصرة الحق، ورفع الظلم، وصون كرامة الإنسان.
