قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري، وأوضح المركز في بيان، أمس السبت، أن هذه السياسة تستنزف أعمار المعتقلين وتعطل حياتهم، في ظل احتجازهم دون توجيه تهم واضحة أو الاستناد إلى ما وصفه بسند قانوني.
واعتبر أن الاعتقال الإداري بات “سيفًا مسلطًا على أعناق الفلسطينيين”، مشيرا أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت بصورة حادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.. وأكد أن الأعداد ارتفعت من نحو 1300 أسير قبل ذلك التاريخ إلى أكثر من 3300 أسير حتى آب/ أغسطس 2026.
وبحسب المركز، تمثل هذه الزيادة ارتفاعًا بنحو 260%، بما يعكس تصاعد الاعتماد على الاعتقال الإداري كإجراء بحق الفلسطينيين، واستمرار احتجاز آلاف الأسرى دون محاكمة وفق الآلية المعتادة.
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 9 آلاف و400 أسير حتى نهاية شهر تموز/ يوليو 2026، وذلك وفقاً للمعطيات الصادرة عن مؤسسات شؤون الأسرى، من بينهم 99 أسيرة، و3244 أسيرا إداريا.
وعلى صعيد المسجد الأقصى فقد فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما أبعدت العشرات عنه، وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والعمل على حمايته والذود عنه ومواجهة التصعيد المتواصل من جانب المستوطنين.