◼ الاحتلال يقصف المنازل بعد مهلة «5 دقائق» للإخلاء.. ووقف الوقود يهدد بخروج 13 مركزًا صحيًا عن الخدمة

صعّد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي من وتيرة استهداف المنازل في قطاع غزة، بعد توجيه أوامر بإخلاء بعضها تمهيدًا لقصفها، ما أدى إلى تشريد سكانها، فضلًا عن مقتل وإصابة مواطنين في حوادث قصف وإطلاق نار متفرقة في أنحاء القطاع، فيما حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، من توقف 13 مركزًا صحيًا عن العمل إثر إبلاغ منظمة الصحة العالمية الوزارة بتوقف إمدادها بالوقود اعتبارًا من السبت المقبل.

وتركزت الاستهدافات على أحياء سكنية في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، كان أحدثها استهداف مربع سكني في منطقة الستوت، جنوبي المدينة، اليوم، بعدما شهدت المحافظة الوسطى، الأربعاء الماضي، استهداف منزل يعود لعائلة أبو دلال، عقب أمر سكانه بالإخلاء قبل قصفه، وفي اليوم نفسه، استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة المصري في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال، الثلاثاء الماضي، منزلًا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، إلى جانب منزل لعائلة أبو غرقود في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، وآخر لعائلة اللحام في حي بطن السمين بمدينة خان يونس.

وفي معظم استهدافات المنازل، لم يمنح الاحتلال السكان سوى مهلة قصيرة للغاية، لا تتجاوز خمس دقائق، لإخلائها قبل قصفها، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ«مدى مصر».

جهاد اللحام، أحد شهود العيان على عمليات قصف المنازل التي وُجهت لها أوامر إسرائيلية بالإخلاء، قال لـ«مدى مصر» إن الاحتلال استهدف منزلًا يعود لقريب له في منطقة بطن السمين، في مدينة خان يونس، بعد إعطاء مهلة مدتها خمس دقائق للإخلاء، لم تكفِ لنقل أي من الممتلكات قبل تدمير المنزل، ما أدى إلى حالة من الرعب لدى أطفال العائلة، فضلًا عن تشريد سبع عائلات كانت تقيم في محيط المنزل المستهدف.

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم، بعد قصف الاحتلال مدينة غزة، مُستهدفًا خيمة تؤوي نازحين في وسط المدينة، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تزامنًا مع مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة رفح، جنوبي القطاع، فضلًا عن إصابة عدة مواطنين بجروح خطيرة، إثر استهداف تجمّع للمواطنين قرب مقر اللجنة المصرية للإغاثة في وسط القطاع.

وأصيب خمسة مواطنين بقصف إسرائيلي في مخيم المغازي، وسط القطاع، ومخيم جباليا، شمالًا، أمس، وفق «وفا»، التي أفادت بمقتل اثنين في قصف قوات الاحتلال سيارة في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بعد يوم من مقتل امرأة حامل، متأثرة بإصابتها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال، جنوب مدينة خان يونس.

والخميس، قُتل أربعة فلسطينيين، إثر قصف الاحتلال منزلًا في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بحسب «وفا»، تزامنًا مع مقتل ثلاثة بقصف استهدفهم في خان يونس، قبل يوم من مقتل آخر وإصابة تسعة، بينهم أطفال، إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين في غرب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية، إلى 73 ألفًا و786 قتيلًا، و174 ألفًا و771 مُصابًا، وذلك بعد استقبال مستشفيات الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، جثامين قتيلين و25 مُصابًا، جراء خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية، عقب إبلاغ منظمة الصحة العالمية الوزارة بوقف إمدادات الوقود اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، ما يهدد بتوقف الخدمات الصحية في 13 مؤسسة صحية أهلية.

وقالت الوزارة إن القرار سينعكس بشكل خطير على تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية والمنقذة للحياة، وفي مقدمتها الجراحة والولادة ورعاية الجرحى والمصابين الذين يُنقلون إلى هذه المؤسسات باستمرار.

ولم يوضح بيان الوزارة أسباب وقف منظمة الصحة العالمية إمدادات الوقود. لكن رئيس جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، محمد أبو عفش، أرجع القرار، في تصريح لوكالة «صفا» الفلسطينية، إلى «نقص التمويل» لدى المنظمة.

ومن بين المؤسسات المهددة بالتوقف، بحسب أبو عفش، مستشفى الأهلي العربي المعمداني، ومستشفى الصحابة، ومستشفى أصدقاء المريض، ومستشفى الخدمة العامة، وهي مؤسسات تقدم خدماتها مجانًا، وتعتمد على الوقود الذي توفره منظمة الصحة العالمية.

وأشار أبو عفش إلى أن هذه المؤسسات قد تضطر إلى تقديم خدماتها مقابل رسوم لتتمكن من شراء الوقود من السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

◼ 12 دولة تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. وخبراء: قرار سياسي دون أثر اقتصادي
أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على التجارة معها، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأكد وزراء خارجية الدول الـ12، في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات.

وأكدت الدول الـ12 «تصميمها على حماية حل الدولتين»، واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق «سلام عادل ودائم»، استنادًا إلى المبادئ المنصوص عليها في «إعلان نيويورك»، الذي اعتُمد قبل عام. وشددت على معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ردًا على القرار، أعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، سلسلة إجراءات شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات غات، ووقف عمل «فريق الدعم البريطاني في رام الله» الذي يشارك في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلًا عن منع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة إلى إسرائيل، بزعم ضلوعهم في «نشاطات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل»، وفق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.

وقال ساعر إن الإجراءات اتخذت ردًا على الخطوات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات، التي اعتبرها تدخلًا في الشؤون الإسرائيلية ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة، مهددًا بأن «من يعمل ضد إسرائيل، ستعمل إسرائيل ضده»، واصفًا الخطوات البريطانية بأنها جزء من حملة أوسع ضد إسرائيل.

ورحب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، بينها مصر والسعودية وتركيا، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، وأعرب الوزراء في بيان مشترك، الأربعاء، عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

من جهته، قلل الخبير الاقتصادي من الضفة الغربية، أيمن جمعة، من حجم التأثير الاقتصادي الناتج عن قرار الدول الـ12 بحظر استيراد منتجات المستوطنات، واعتبره قرارًا سياسيًا أكثر منه اقتصاديًا، ذلك أن قيمة اقتصاد المستوطنات تعتبر محدودة بالمقارنة بحجم الاقتصاد الإسرائيلي ككل.

ولا يمكن للقرار أن يؤثر بما يشكل ضغطًا اقتصاديًا ملموسًا على إسرائيل، وفق جمعة، وذلك نتيجة الثغرات التي يمكن أن تؤدي للالتفاف عليه، من خلال تغيير بلد المنشأ لتلك المنتجات من الضفة الغربية، إلى إسرائيل. «من الناحية الاقتصادية، التأثير شبه معدوم نتيجة إمكانية التحايل على القرار، لكنه يحمل رسالة سياسية استدراكية لمحو التواطؤ البريطاني مع إسرائيل خلال ثلاث سنوات من الحرب في غزة»، يقول جمعة لـ«مدى مصر».

وتُشكل المستوطنات في الضفة والقدس منظومة اقتصادية مدمجة بالكامل في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تُقدر المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لنشاط المستوطنات بمليارات الدولارات سنويًا ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2018، بينما تستفيد هذه المنظومة بشكل مباشر من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية والعمالة بأسعار تشغيلية منخفضة.

وتعتمد البنية الاقتصادية للمستوطنات على ركيزتين أساسيتين: القطاع الزراعي، الذي يتمركز في منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ويستغل أخصب الأراضي الزراعية والمصادر المائية، والقطاع الصناعي الموزع على عشرات المناطق الصناعية الاستيطانية، والتي تضم مصانع متخصصة في منتجات البحر الميت وتعدين البوتاس والمغنيسيوم، إضافة إلى صناعات البلاستيك، والأغذية المحفوظة، ومواد البناء، وتكنولوجيا التغليف.

ويشير المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر إلى تشابك سلاسل الإمداد والتوريد اليومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع اقتصاد المستوطنات، موضحًا أن السوق الفلسطينية تُعد من أهم الأسواق للمنتجات الإسرائيلية. ويرى أن أي ضغوط دولية تُمارس على اقتصاد المستوطنات قد تنعكس على الاقتصاد الفلسطيني، في ظل اعتماد السوق الفلسطينية بدرجة كبيرة على المنتجات الإسرائيلية.

ويقول أبو قمر لـ«مدى مصر» إن «60% من إجمالي الواردات الفلسطينية في 2024 جاءت من إسرائيل، دون التفريق بين منتجات المستوطنات والمنتجات المصنعة داخل إسرائيل»، مضيفًا أن المنتجات التي تعجز المستوطنات عن تصريفها «يتم الدفع بها للسوق الفلسطيني».

ويحذر أبو قمر من أن أي تأثير على الإنتاج داخل المستوطنات، نتيجة الضغوط أو العقوبات الدولية، قد ينعكس على المستهلك الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار، وهو ما يتحمله الفلسطينيون المعتمدون بدرجة كبيرة على المنتجات الواردة من المستوطنات.

اترك تعليقاً