حماس: تهديد بن غفير للأسير سلامة ينذر بجرائم قتل جديدة في السجون

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للأسير القائد حسن سلامة بالإعدام داخل زنزانته، ينذر بجرائم قتل جديدة بحق الأسرى، ضمن سياسة الاحتلال التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة.

وقالت حماس في تصريح صحفي الليلة الماضية: إن الفيديو الاستعراضي الذي نشره بن غفير، لن يفت من عزيمة الأسير القائد سلامة وعزيمة الأسرى، وأضافت حماس أن هذه السياسة تأتي في مخالفة صريحة للقوانين الدولية كافة، مؤكدة أنها بذلت وما زالت وستبقى تبذل كل جهد ممكن، وعلى كل المستويات وبكل السبل، من أجل الإفراج عن الأسرى.

وشددت الحركة على أنها ستبقى على هذا العهد حتى ينال الأسرى حريتهم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًا لقضاياه الوطنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى، ولن يرهبهم بن غفير وأمثاله، وقالت حماس إن بن غفير وأمثاله من قادة الكيان الفاشي سيكون مصيرهم كمصير غيرهم من مجرمي الحرب عبر التاريخ.. وكان المتطرف بن غفير نشر فيديو من داخل زنزانة الأسير حسن سلامة، ظهر خلاله وهو يوجه تهديدات بالقتل والإعدام للأسير الذي ما زال خلف القضبان منذ 30 عامًا.

ومن ناحية أخرى فقد قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أمس الأحد، إن اقتحام بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده بالقتل والإعدام يكشف مستوى خطيراً من التحريض العلني بحق الأسرى، وبيّن المركز أن تهديد بن غفير للأسير سلامة داخل زنزانته، وقوله له: أريد أن أقتلك، أريد إعدامك، يستوجب موقفاً دولياً وتحقيقاً جدياً في التهديدات التي أطلقت بحقه، إلى جانب ضمان سلامة الأسير.

وتأتي هذه الممارسات في ظل تكرار اقتحامات بن غفير للسجون وظهوره أمام الكاميرات خلال تفقده أوضاع الأسرى، في مشاهد أثارت انتقادات فلسطينية واسعة بسبب ما تحمله من تهديدات واستعراضات مرتبطة بظروف الاعتقال، وشدد المركز على أن تكرار هذه الاقتحامات وتهديد الأسرى أمام الكاميرات يعكس، وفق تقديره، غياب المحاسبة، ويحمل مخاوف من انتقال التحريض العلني إلى مزيد من إجراءات القمع والتنكيل داخل السجون.

وبينما تتحول السجون في هذه المشاهد إلى منصة لاستعراض المواقف المتشددة، يبقى الأسرى الفلسطينيون في مواجهة تبعات مباشرة لسياسات العقاب والتضييق، وسط تحذيرات من أن توظيف ملفهم في الحملات الانتخابية يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويجعل حقوقهم الأساسية رهينة للمنافسة السياسية والاستعراض الإعلامي.

اترك تعليقاً