رأى اليوم : 11 نوفمبر 2026
لماذا اقترح أن يستقيل السيد الرئيس فورا وتجرى انتخابات مبكرة ؟
الدستور المصرى الراهن ينظم احتمال استقالة الرئيس فى المادة 158 .. وينظم احتمالات انتقال السلطة بصور
غير اعتيادية فى مواد أخرى .. وينظم تعيين أكثر من نائب للرئيس .
لست من أنصار التوغل فى النقاشات القانونية والدستورية عندما تدلهم أحوال الساسة والسياسة ، لأننى أعلم علم اليقين من خلال دراساتى وممارساتى عبر 59 عاما أن التقديرات السياسية وموازين القوى هى التى تحسم أوضاع أى نظام سياسى فى العالم فى لحظة محددة قبل وأكثر من أى نصوص فى القانون أو الدستور .
لكن يكون من الأفضل دوما أن تحل المشكلات الكبرى قدر الإمكان فى إطار القانون والدستور القائم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .
تقييم الوضع الراهن فى مصر
نحن الآن فى الأيام الأخيرة لعام 2026 بعد أكثر من 13 عاما من حكم الرئيس الحالى .. ويجمع الوطنيون من كل الاتجاهات والعقلاء والأغلبية الساحقة من أبناء الشعب أن مصر فى ظل النظام الحالى قد وصلت إلى طريق مسدود وإلى فشل ذريع فى كل المجالات والاتجاهات والسياسات الداخلية والخارجية .
ولاشك أن العقلاء فى دوائر النظام نفسه يدركون ذلك وقد رفعوا تقارير بهذا المعنى للقيادة العليا محذرين من أن البلاد على فوهة بركان وأن الشعب على وشك الانفجار فى أى لحظة على الأقل بسبب غلاء الأسعار وشظف العيش وانحسار الخدمات . وهذا سبب صراخ عدد من إعلاميى النظام محذرين من ثورة قد تؤدى إلى الفوضى وكأنهم يحرضون عليها .
وقد كان هذا بالإضافة إلى ضغوط خارجية ما دفع الحاكم إلى أن يعلن أنه لن يمدد بقاءه فى السلطة بعد 2030 بتعديل الدستور . وهذا ما فتح الباب لنقاش واسع اتسم بالسطحية وعملية البحث عن أسماء قد تصلح لحكم مصر بعد 3 سنوات مع رفض شبه إجماعى لفكرة تدريب المرشحين للرئاسة فى الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهرا !! والبحث عن أسماء تحكم مصر بعد 3 سنوات هو أهم ما فى ذلك النقاش من سطحية وابتعاد عن جوهر مشكلات مصر ، وتحويلها إلى مناقشة حول أفضلية نفس المجموعة من الأشخاص تقريبا التى ترشحت فى انتخابات 2012 بدون برامج أو توجهات أو أهداف أو بدائل للوضع السياسى والاقتصادى الراهن .
ورغم عدم تبلور قيادة وطنية للتغيير المطلوب حتى الآن إلا أن الحراك أصبح مطلوبا فى حد ذاته لأن البلد تتعرض لحالة مخيفة من التعفن أو التهتك أو الانهيار والضياع وفقدان الشخصية – سمها ما شئت – فى ظل العبودية لنظام كامب ديفيد . والانتخابات المبكرة قد تكون هى وسيلة بداية نوع من الحراك الصحى فى مواجهة سلطة لا تريد أن تسمع أحدا ، وتبطش بالرأى الآخر أو تتجاهله . والمطلوب هو الضغط الشعبى بكل الوسائل السلمية من أجل فرض هذه الاستقالة والانتخابات المبكرة . وأهم شىء بعد الاستقالة هو ضمان انتخابات حرة نزيهة كما حدثت فى أعقاب ثورة 2011 4 مرات . ولكن استقالة الرئيس هى أكبر ضمانة للنزاهة لأن أجهزة الدولة كانت مجبرة للحفاظ على حكمه مدى الحياة . وطالما يكون خارج السلطة فلن تكون هناك قبضة حديدية تمنع التغيير نحو الأفضل شريطة أن نتعلم من أخطائنا فى ثورة يناير .
ولكننى سأظل أدعو لأى مرشح يضع على رأس برنامجه : استقلال مصر وتحرير البلاد من الهيمنة الأمريكية وإلغاء كامب ديفيد وتحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام بنصوص الحريات بالدستور التى لا تنفذ أبدا . ووقف الاستدانة ووقف سداد الديون بل السعى لجدولتها وتخفيضها . والحد من الاستيراد إلى الحد الأقصى والسعى العاجل للاكتفاء الذاتى من الغذاء والسلع الضرورية .
وجه العجلة فى استقالة الرئيس وإجراء الانتخابات المبكرة ، أن البلاد وصلت إلى مرحلة حرجة إلى حد أن كل يوم يمر يتم بيع جزء من مصر . بيع جزء من أراضيها أو بنوكها أو مصانعها أو جزرها وشواطئها أو شركاتها . وكل يوم يتم بيع ما تبقى من عزتها وكرامتها وسيادتها .
آخر مثال نشر اليوم فى اليوم السابع : قرار جمهورى ببيع قطعة أرض فى البحر الأحمر مساحتها أكثر من 112 مليون متر مربع لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام . وقد تم توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية فى 1 نوفمبر 2026 .
نحن نتعرض لخديعة كبرى كل يوم تصدر قرارات وتنفذ لا علاقة لها بأى وعود عن عدم الاستغراق فى المزيد من الديون والاستيراد ، بل بالعكس يتم السقوط فى المزيد من الاقتراض وبيع الأصول لتسديد القروض .. القروض تزيد ولا تنقص .
نحن أمام حريقة فى البيت لابد من إطفائها بأى ثمن ، ونبحث عن القائد البديل ونحن نطفىء فى الحريق ، وسيوفقنا الله إليه طالما قمنا على قلب رجل واحد لإنقاذ مصر من هذا المصير المدمر .
لايمكن أن يستمر حاكم فى الحكم يوما واحدا بعد أن فشل فى تأمين المياه وهى أصل الحياة وتأمين الكهرباء : عجز الطاقة حوالى 40 % ويؤمن لنا الغاز من نتنياهو وترامب !! وحقق أعلى عجز فى الميزان التجارى 64 مليار دولار – وأكبر دين داخلى وخارجى تجاوز 400 مليار دولار – ووضعنا فى المراتب الأخيرة فى العالم فى العدالة والشفافية وحكم القانون وجودة التعليم . وجعل أقساط الديون وفوائدها أكبر من كل إيرادات الميزانية . وتخلى عن كل الأشقاء وعلى رأسهم أهل العزة وأرسل القوات لتحارب مع أتباع نظام إبستين ضد أشرف بلاد العرب .. اليمن . وضد إيران التى تتولى الآن قيادة تحرير المنطقة من الاستكبار الأمريكى . ويتحالف حتى الموت مع عصابة بن زايد المتحالفة عسكريا ودينيا مع الكيان .. ويبيع لها أكثر من ثلث مصر .. الامارت التى يقتل عملاؤها من الدعم السريع أبناء الجيش المصرى فى السودان وجنوب مصر . ولا يزالوا موضع ترحيب حكامنا والمسيطرين على سواحلنا وموانئنا .
كل يوم يستمر فيه النظام الحالى تحدث كارثة جديدة لمصر ، ولايمكن تصور حال مصر بعد 3 سنوات إذا استمر هذا النظام طوال هذه المدة بالإضافة لما فعله طوال 13 عاما .
ووفقا لنصوص الدستور الحالى فإن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يمكن أن يساعد فى عملية الانتقال الفورى للسلطة . والاعداد لانتخابات مبكرة خلال 90 يوما وفقا لنص الدستور بعد استقالة رئيس الجمهورية .
وكل هذا لن يتحقق بدون حركة شعبية هادئة تطالب بذلك وتسعى إليه بكل السبل السلمية . نحن نريد انتقال سلمى للسلطة . والعصيان المدنى هو سبيلنا . والحديث متصل .
مجدى احمد حسين