نيريري وأوجاما: دروس من التجربة التنزانية للسياسة الصناعية

نيريري وأوجاما: دروس من التجربة التنزانية للسياسة الصناعية
إرث جوليوس نيريري ومشروع أوجاما في تنزانيا، و نقد لتجربة التنمية الاشتراكية واستخلاص دروس ملحة للسياسة الصناعية المعاصرة في دول الجنوب العالمي.
قراءات كانوية
Nov 12

.
على مدى القرن الماضي، ظلت دول الجنوب العالمي تواجه تحديات التنمية، تتبدل صورها وتتجدد أسبابها من عصر إلى عصر. وقد نشأت هذه الدول في بوتقة واحدة من الاستغلال الاستعماري والإمبريالي والنيوكولونيالي، فلم تكد تحصل على استقلالها السياسي في خمسينيات وستينيات القرن العشرين حتى وجدت نفسها أمام مشكلات جسيمة، أهمها تأمين الرفاه المادي لسكانها، وإقامة الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه سيادة سياسية حقيقية. وقد حدد الباحث الأفريقي الراحل في التنمية والاقتصادي غير الأرثوذكسي ثانديكا مكنداوير خمس «مهام تاريخية» لحكومات الدول الأفريقية التي نالت استقلالها حديثاً، فقال إنها تتمثل في: «إكمال إنهاء استعمار القارة، وبناء الأمة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدمقرطة، والتعاون الإقليمي».

ومنذ نالت هذه الدول استقلالها السياسي، ظلت صورة تحديات التنمية تتشكل وفق مقتضيات كل مرحلة تاريخية. فبدأ الأمر بالحاجة الملحة إلى إيجاد الإيرادات اللازمة للتنمية، ثم أعقب ذلك اضطراب أسواق السلع العالمية، ثم جاءت الضغوط القسرية التي مارستها المؤسسات المالية الدولية. وتوالت الاستجابات لهذه الظروف في صورة تحولات متتابعة في النماذج الاستراتيجية. فكانت سنوات ما بعد الاستقلال الأولى، في الستينيات والسبعينيات، سنوات اعتماد على الاستخراج والسلع الأولية، أعقبتها موجة من التصنيع الذي تقوده الدولة والاستثمارات العامة. ثم جاء توافق واشنطن في الثمانينيات والتسعينيات فعمل على تفكيك هذا النهج بصورة منهجية، فارضاً التحرير وأصولية السوق، وكانت عواقب ذلك كارثية. ثم أعادت الإخفاقات العميقة للمشروع النيوليبرالي إحياء النقاش حول التدخلات الاستراتيجية للدولة، وحول التعاونيات الاقتصادية بين بلدان الجنوب. ومع تعاقب هذه التحولات، عاد الاهتمام بالسياسة الصناعية، وهي الفكرة التي كانت تعد في زمن مضى ضرباً من الهرطقة في ظل الأرثوذكسية النيوليبرالية.

وأصبحت السياسة الصناعية اليوم تستند إلى التحولات الاقتصادية السريعة التي حققتها بلدان مثل الصين، وكوريا الجنوبية، والبرازيل. غير أن السياسات الصناعية المعاصرة تجد نفسها في أرض شديدة التعقيد، تحيط بها تحديات وجودية، في مقدمتها ضرورة إزالة الكربون، والثقل المتزايد للديون السيادية، والأزمات المتواصلة والمتكررة الكامنة في النظام الرأسمالي العالمي. ومن ثم فإن هذه التحديات المركبة تجعل إعادة النظر، بصورة نقدية، في التجارب التاريخية للتنمية المستقلة أمراً ذا قيمة كبيرة، بل أمراً طال انتظاره.

وفي هذا السياق السياسي والفكري، يعيد هذا المقال النظر في الرؤية الصناعية لجوليوس ك. نيريري، قائد التحرر الوطني، والمثقف الثوري، وأول رئيس لتنجانيقا وتنزانيا المستقلتين. ولسنا نقدم مشروعه على أنه مخطط صارم يحتذى في كل حال؛ فقد كانت له عيوب أيضاً، ومن الواجب أن نتعلم منها. وإنما نقدمه بوصفه تجربة غنية وتعليمية، حافلة بالدروس التي يمكن أن تلقي الضوء على نقاشات ملحة تدور اليوم في الجنوب العالمي.

من كان نيريري؟
إن الاستقرار السياسي الدائم في تنزانيا، وسرديتها الوطنية الموحدة، من أبرز مظاهر حنكة رجل الدولة جوليوس كامباراجي نيريري. وهما امتدادان لمشروع سياسي شرع فيه قبل أن يتولى رئاسة البلاد. فقد بدأ مساره السياسي سنة 1954، حين أسس الاتحاد الوطني الأفريقي لتنجانيقا (TANU)، وهي منظمة كرست منذ نشأتها لمُثُل الحكم الذاتي الوطني. وفي سعيه إلى بلوغ هذا الغرض، أحسن نيريري استخدام أدوات النظام الاستعماري في مواجهة ذلك النظام نفسه؛ فعرض قضية تنجانيقا أمام مجلس وصاية الأمم المتحدة في مارس 1955، ثم عاد فعرضها مرة أخرى في نوفمبر 1956. وهناك احتج بحجة قوية بأن الإدارة البريطانية كانت تخفق في أداء مهمتها المتمثلة في إعداد البلاد للحكم الذاتي. وقد نجح بذلك في إلقاء ضغط دولي على المستعمر.

ثم جاءت محاولة الحكومة الاستعمارية البريطانية للحد من طموحات نيريري السياسية، فأرغمته على الاختيار بين مهنة التدريس التي كان يمارسها، والتي أكسبته لقب «مُعلم»، وبين النشاط السياسي. فقد وجهت قيادة كلية سانت فرانسيس، قرب دار السلام، حيث كان يعمل معلماً، إنذاراً نهائياً إليه: إما أن يوقف نشاطه السياسي، وإما أن يفقد وظيفته في التدريس. غير أن هذه السياسة جاءت بعكس ما أراد أصحابها؛ إذ كان قرار نيريري الواعي بالتخلي عن مهنته الآمنة إعلاناً عاماً قوياً عن التزامه، فتحول بذلك إلى محشد سياسي متفرغ. ومكنه هذا القرار من أن يشرع في حملة وطنية لصياغة رؤية للحرية والاستقلال في أنحاء تنجانيقا، حتى بلغت الحملة ذروتها في الفوز الساحق الذي حققه TANU في انتخابات 1958–59. وقد وضع هذا التفويض نيريري في موضع يستطيع معه التفاوض على انتقال البلاد إلى الاستقلال بحلول عام 1961، فأصبح أول رئيس وزراء، ثم أول رئيس، لتنجانيقا المستقلة.

وهذه الحكمة الاستراتيجية نفسها هي التي وجهت إدارته في مرحلة ما بعد الاستقلال، وأعانت على قيام تنزانيا الموحدة سنة 1964. وكان نيريري، بوصفه المهندس الأول لاتحاد تنجانيقا وزنجبار، وهما الجزآن اللذان تتألف منهما تنزانيا الحديثة، قد عمل منذ البداية على إقامة سردية وطنية متماسكة تقوم عليها هوية مشتركة للتنزانيين. وقد بلغ إلى ذلك بوسائل اجتماعية وسياسية شتى، كان من أبرزها تعزيز اللغة السواحيلية لغةً وطنية. وقد أثبت النموذج التنزاني للحكم المدني غير العنيف، الذي صاغه نيريري، قدرة ملحوظة على الصمود طوال عقود، فكان نقيضاً واضحاً للانقلابات والانقلابات المضادة والحروب الأهلية التي عانت منها دول أفريقية أخرى بعد الاستعمار. والاستقرار السياسي الطويل في أي مجتمع ما بعد استعماري ليس وليد المصادفة التاريخية، وإنما هو ثمرة قيادة حذرة ومشروعات سياسية بعيدة النظر.

ولم يقف مشروع نيريري عند حدود إحكام التماسك السياسي، بل تجاوزه إلى تقديم خدمات مادية واسعة، وتوسيع نطاق الأجر الاجتماعي الذي يناله جمهور التنزانيين. فلما استقلت البلاد، أصبح رئيساً لأمة متخلفة أشد التخلف، لم يكن فيها أكثر من 12 طبيباً مؤهلاً تأهيلاً كاملاً، أي بنسبة طبيب واحد لكل 870,000 مواطن. ولكن المشهد تغير تغيراً كبيراً قبل انتهاء رئاسته سنة 1985؛ فقد أقيمت مستوصفات طبية في جميع المراكز الحضرية وفي ثلث القرى، وأصبح أكثر من 60 في المائة من قرى البلاد البالغ عددها 8,000 قرية يتمتع بإمكانية الحصول على مياه نظيفة، كما وفرت الدولة الرعاية الصحية والتعليم مجاناً، حتى إنها تكفلت بنقل الطلاب إلى المدارس. وعلى الرغم من أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها تنزانيا في عهد نيريري جعلت دولاً مجاورة، مثل كينيا، تسجل في كثير من الأحيان إيرادات تصدير أعلى، فإن الطريق التنموي الذي سلكته تنزانيا أقام أساساً أشد متانة للرفاه العام لشعبها، وقرر بذلك مقياساً آخر للتقدم، قوامه التوجه الاجتماعي.

وإذا كانت إنجازاته الداخلية ذات شأن عظيم، فإن إرث نيريري الدولي يقوم كذلك ركناً أساسياً من أركان سيرته السياسية. فقد امتاز لا بكونه واحداً من أكثر الفلاسفة السياسيين أصالة في مرحلة الاستقلال الأفريقي فحسب، إذ صاغ مشروعاً تعمد أن يلائم الحقائق والاحتياجات التاريخية للقارة، بل كان أيضاً صوتاً أخلاقياً واستراتيجياً بارزاً في المسرح العالمي. وفي عهد نيريري أصبحت تنزانيا الملاذ الأساسي ومركز الخدمات اللوجستية لحركات التحرر في أفريقيا الجنوبية. فقد اتخذت منظمات مثل المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) ومؤتمر الوحدة الأفريقية (PAC) لجنوب أفريقيا، وجبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO)، والاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (ZANU)، والاتحاد الشعبي الأفريقي الزيمبابوي (ZAPU)، ومنظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (SWAPO) لناميبيا، دار السلام مقراً رئيسياً لها. وبذلك رسخت تنزانيا مكانتها مركزاً للنضال الإقليمي ضد الاستعمار. ولم يقتصر تضامن تنزانيا ضد الإمبريالية على ذلك، بل تجلى أيضاً في استضافتها واحدة من أقدم السفارات الفلسطينية في أفريقيا، التي افتتحت سنة 1973، وكانت يومئذ سفارة أو مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وظلت على موقفها المنسجم مع الموقف الأفريقي المبكر المتضامن مع النضال الفلسطيني. كما ظهر موقف تنزانيا العالمي المناهض للإمبريالية في صور مختلفة من التضامن مع فيتنام وكوبا والصين منذ أواخر الستينيات وطوال السبعينيات، سواء على المستوى الحكومي أو في أوساط النشاط الطلابي داخل البلاد.

وبهذه الأعمال ظهر نيريري مرساة فكرية لحركة عدم الانحياز (NAM)، إذ صاغ تصوراً لعدم الانحياز لا يقوم على الحياد السلبي، بل على التزام مبدئي نشط بتقرير المصير، ومعاداة الإمبريالية، وإعادة بناء جذرية لنظام اقتصادي عالمي غير عادل. وقد عرف العالم مكانته البارزة حين اختير سنة 1987 لرئاسة لجنة الجنوب. وكان هذا الجمع من المثقفين ورجال الدولة من أنحاء الجنوب العالمي رداً مباشراً على نظام عالمي مختل ومصاغ على نحو يجور على دولهم وأممهم. وأكدت قيادة نيريري لهذه المبادرة منزلته مفكراً مؤسساً لتضامن الجنوب العالمي، وتقرير المصير، والتنمية. ثم منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة نيريري، بعد وفاته، سنة 2009، لقب «بطل عالمي للعدالة الاجتماعية»، مشيرة إلى أنه «ساعد في قيادة كل أفريقيا للخروج من الاستعمار، وإلى نظام اجتماعي واقتصادي يضع البشر بدلاً من تعظيم الربح في مركز كل مسعى اقتصادي».

ومع أن إرث نيريري الدولي والإقليمي والوطني واسع، فإن هذا المقال يقصر نظره على الرؤى الكامنة في تفكيره الصناعي والتنموي. ولذلك يتناول التحليل اللاحق الأبعاد الاقتصادية لفلسفته أوجاما، ومقاربته الإقليمية للتصنيع، والرابطة الحاسمة بين السيادة والتنمية وإحلال الواردات في أطر سياسته. وبعد هذا التنقيب، يفحص المقال، فحصاً نقدياً، الأسباب التي أدت إلى تهميش إرث نيريري الفكري في الخطاب التنموي المعاصر، ثم يختتم باستكشاف الكيفية التي يمكن بها لرؤاه المستعادة أن تلقي الضوء على النقاشات الملحة في السياسة الصناعية في الجنوب العالمي المعاصر، وأن تدفعها إلى الأمام.

البناء من القاعدة إلى الأعلى: أوجاما والسياسة الصناعية
أوجاما، وهي كلمة سواحيلية تدل على الجماعية والأسرية، أصبحت مرادفة لفلسفة نيريري الاجتماعية والسياسية، ولتعبيره المميز عن الاشتراكية الأفريقية. ولم تكن أوجاما مجرد موقف أيديولوجي، بل كانت مشروعاً سياسياً شاملاً غايته بناء اعتماد وطني على الذات. وقامت وسائلها على قيادة الدولة، والدعم التقني للتعاونيات الريفية، وتكوين مجتمعات زراعية ذاتية الإدارة، وكان ذلك كله موجهاً إلى تحويل الإنتاج الزراعي. وكانت أوجاما في جوهرها ترمي إلى الجمع بين غايتين متلازمتين هما الإنصاف والإنتاجية، كما مهدت لمفاهيم التكنولوجيا الملائمة والتنمية التشاركية، وهي المفاهيم التي لا تزال موضع اهتمام أكاديمي في أنحاء العالم حتى اليوم. ومن أبرز ما يجذب النظر في إرث نيريري أنه كان واحداً من الحالات القليلة في التاريخ التي طبقت فيها مثل هذه المفاهيم على مستوى الدولة، فكشفت التجربة عن إمكاناتها في الواقع، كما كشفت عن تحدياتها ومتطلبات سياستها.

كانت رؤية نيريري لتنظيم العمل الاشتراكي في أفريقيا، وفي تنزانيا على الخصوص، تقوم على مبدأين أساسيين. أولهما أن الاقتصاد الريفي كان يحتل مكان الصدارة، إذ كان يشمل الغالبية العظمى من السكان، ويأتي للدولة بمعظم إيراداتها. وثانيهما تقديره العميق لطرائق التنظيم الاجتماعي التي عرفتها أفريقيا في تاريخها، ولا سيما وحدة الأسرة الممتدة وما جرى عليه العرف فيها من الملكية الجماعية. وكان ذلك كله مقترناً برفض صريح لفكرة الاشتراكية العالمية التي تصلح لها خطة واحدة في كل مكان. فقد ظل نيريري يؤكد أن الطريق التاريخي الذي سلكته أوروبا، وما حفزته ثورتها الصناعية، يختلف اختلافاً جوهرياً عن الطريق الذي سلكته أفريقيا، ولذلك لا يصح أن يكون سبيل أفريقيا إلى الاشتراكية مجرد تقليد لمخططات أجنبية. ونُقل عنه قوله: «لو كان ماركس قد ولد في سومباوانجا [منطقة في تنزانيا]، لخرج بإعلان أروشا بدلاً من رأس المال».

وعلى هذا الأساس، رأى نيريري أن طريق تنزانيا إلى الإنصاف والاشتراكية ينبغي أن يكون طريقاً زراعياً، يقوم على أصول القارة الأساسية: الأرض والعمل والقيم الجماعية القائمة فيها من قبل. وقد دافع عن هذه الطريقة من الوجهتين العملية والسيادية معاً. فمن جهة أولى، لم تكن تنزانيا تملك رأس المال الهائل والخبرة المتخصصة اللذين يتطلبهما إنشاء صناعة ثقيلة واسعة النطاق لتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وكان نيريري يرى كذلك أن الاعتماد على الخارج في الحصول على هذه الموارد سيؤدي حتماً إلى إضعاف السيادة السياسية التي انتزعتها الأمة بعد جهد، وإلى نشوء صور جديدة من التبعية. ومن جهة ثانية، إذا نظرنا إلى طرائق تنظيم الزراعة نفسها، وجدنا أن ارتفاع أثمان الأدوات الزراعية الحديثة يجعل الملكية الفردية أمراً يتعذر على الغالبية العظمى من الناس. ومن ثم كان بلوغ إنتاج فعال يستنفد موارد البلاد كلها يقتضي ملكية جماعية لوسائل الإنتاج هذه، تتولى الدولة، بوصفها ممثلة لمواطنيها بالفعل لا بالقول، تنظيمها وتقديم ما تحتاج إليه من دعم.

وتكررت هذه الحجج في خطب نيريري التي كان يلقيها على الجماهير طوال الستينيات، وكان يشرحها بإسهاب مستشهداً بتاريخ الانتقال الأفريقي، ومبيناً ضرورة أن تلائم المشروعات السياسية والتنموية الظروف الأفريقية الخاصة. ومن هذه الحجج نشأ الأساس الفكري لمشروع قرى أوجاما. فقد صُورت هذه القرى على أنها وحدات تجمع السكن والإنتاج الزراعي، يزرع أهلها الأرض جماعياً مستعينين بخدمات الدولة، وتوزع بينهم الأعمال والأرباح على أسس ديمقراطية وتعاونية. وجاء إنشاء هذه القرى بعد تأميم الأراضي التي انتُزعت في العهد الاستعماري، وإقامة أنظمة لحيازة الأراضي بالإيجار مستمدة من الدولة في العقارات الباقية. وفي المرحلة الأولى من المشروع، بين عامي 1968 و1973، لقيت الفكرة حماساً شعبياً كبيراً؛ فارتفعت إيرادات الدولة الزراعية ارتفاعاً ملحوظاً في السنة الأولى، وتجاوزت بذلك التدفقات غير الموثوقة، والتي كانت تتناقص في كثير من الأحيان، من المنح الأجنبية. غير أن هذا الحماس لم يلبث أن ظهر عجزه عن الاستمرار. فقد أخذت المشاركة الطوعية تتباطأ، وكان ذلك يرجع في جانب كبير منه إلى نقص الحوافز المالية المباشرة للمزارعين الأفراد. فأدى ذلك إلى تغيير في السياسة، حتى إذا جاء عام 1973 كان نيريري قد عدل عن سياسة القروية الطوعية المحفزة التي سبق أن أكدها، وجعل الإقامة في القرى إلزامية لجميع سكان الريف.

وكانت ضرورة رفع الإنتاجية في إطار أوجاما قد حملت سياسات نيريري إلى ما وراء حدود الزراعة. فقد لفت إلى أن النساء في الريف كن يعملن ساعات أطول، في حين كانت فئات أخرى من السكان تحافظ على أوقات عمل لا تفي بالحاجة الملحة إلى تنمية الأمة. ودعا كذلك إلى إعادة النظر في التعليم من أساسه، وحث على إعادة تصميم المناهج والهياكل التعليمية، بما في ذلك سن الالتحاق بالتعليم، بحيث تنتج أفراداً قادرين على خدمة مجتمعاتهم والمحافظة عليها، بدلاً من أن تجعل التقدم نصيب قلة محظوظة.

ولم يكن تركيز أوجاما على الزراعة، بحال من الأحوال، رفضاً صريحاً للتصنيع، وإنما كان اقتراحاً لنموذج متدرج ومتكامل. فقد جعلت الفلسفة من الزيادة المنتظرة في الإنتاجية الزراعية شرطاً أساسياً لتكوين رأس المال الفائض اللازم لتمويل التوسع الصناعي. وفي الوقت نفسه، أدخلت في النموذج صناعات صغيرة تديرها التعاونيات لمعالجة المنتجات الزراعية. ولم تكن هذه الصناعات الصغيرة مصانع ضخمة، بل صناعات منزلية لا مركزية تستفيد من العمل المحلي والمواد الخام المتاحة، من غير أن تتطلب استثمارات رأسمالية باهظة. أما المنشآت الصناعية الاستراتيجية الأكبر، المخصصة لخدمة السوق الوطنية، مثل مصنع نسيج الصداقة المدعوم من الصين، فقد جعل نيريري للكفاءة اللوجستية الأولوية، فوضعها في المراكز الحضرية حيث تستطيع البنية التحتية القائمة أن تخفف التكاليف الإضافية. وهكذا كانت أوجاما تتصور تقدماً متدرجاً، يقوم فيه القطاع الزراعي بعد تحويله بوضع الأساس المادي والاجتماعي لطريق تنزاني خاص، لا مركزي، نحو التنمية الصناعية. وكان من أبرز عيوب هذا النموذج أنه أغفل الصراع الطبقي داخل المجتمع التنزاني، مما أتاح للفلاحين الأكثر ثراءً أن يستعملوا القرى لتعزيز مصالحهم الخاصة.

وكما كان شأن كل جانب من جوانب مشروعه السياسي، كانت سياسة نيريري الصناعية تتجه قبل كل شيء إلى تحقيق الاعتماد على الذات في تنزانيا، وإلى تأمين الحرية والتنمية لشعبها. وكانت الصلة الجوهرية بين الحرية والتنمية من أهم إسهاماته الفكرية. فقد صاغها في وقت كان الخطاب السائد يعاملهما بوصفهما مسألتين منفصلتين. أما في فلسفته، فكانت الحرية، بما تشتمل عليه من السيادة الوطنية والتحرر من الجوع والفقر والحريات الفردية، متوقفة على أساس مادي وفكري. فهي تحتاج إلى زيادة الثروة والمعرفة المتاحة للمجتمع؛ أي إنها تحتاج، بعبارة أخرى، إلى التنمية. وعلى العكس من ذلك، كان يرى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا قادها أناس أحرار ودول ذات سيادة تستطيع أن تسعى إلى مصالحها الخاصة متحررة من التبعية الخارجية. وقد شكل هذا الإطار الجدلي أساس استراتيجيته الصناعية، كما يتضح من منطقه في الدعوة إلى صناعات إحلال الواردات، إذ كان يعدها ضرورة لتحرير الأمة من مواطن الضعف والتبعية التي أوجدتها حاجتها الدائمة إلى النقد الأجنبي.

وكان إعلان أروشا لعام 1967، إلى حد كبير، المخطط الأساسي لهذه الأجندة. فقد ربطت وثيقة TANU التي كتبها نيريري، ربطاً صريحاً، بين ملكية وسائل الإنتاج وغايات الاعتماد على الذات واحتياجات الصناعة الوطنية. ونص الإعلان على ملكية الدولة لنطاق واسع نسبياً من الأصول الاستراتيجية، ومن بينها «الأرض، والغابات، والمعادن، والمياه، والنفط والكهرباء، ووسائل الإعلام، والاتصالات، والبنوك؛ والتأمين؛ وتجارة الاستيراد والتصدير؛ وتجارة الجملة؛ والحديد والصلب، وأدوات الآلات، والأسلحة، والسيارات، والإسمنت، والأسمدة، وصناعات النسيج؛ وأي مصنع كبير يعتمد عليه قسم كبير من الناس في معيشتهم، أو يوفر مكونات أساسية لصناعات أخرى؛ والمزارع الكبيرة، وخصوصاً تلك التي توفر مواد خام ضرورية لصناعات مهمة».

وفي مقال محفز نشر بعد نحو شهر من صدور إعلان أروشا، أوضح نيريري أن قطاعات معينة ينبغي أن تكون ملكاً للدولة وحدها. وسمى هذه القطاعات وسائل رئيسية للإنتاج والتبادل، فشملت المعادن والكهرباء والاتصالات والأسمدة والقطاعات التي توفر المواد الخام اللازمة للصناعات الأساسية. وأضاف إليها صناعة الأسلحة، قائلاً إنه لا ينبغي للمستثمرين الخواص أن تكون لهم حصة في أدوات الموت. أما القطاعات الأخرى التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون الخواص، فقد رأى أن الدولة ينبغي أن تحتفظ فيها بالسيطرة على الحصص الأغلبية. وسرعان ما تحولت هذه المبادئ إلى سياسة عملية، من خلال برنامج واسع للتأميم والاستثمار الذي تقوده الدولة. ثم ازداد اتجاه السياسة تطرفاً في كتيب الاشتراكية والتنمية الريفية لعام 1968، الذي اقترح أن تكون الحصص العامة في المشروعات المشتركة، كلما أمكن ذلك، مملوكة من جانب التعاونيات العمالية، تعميقاً لنموذج ملكية المواطنين. وفي المقال نفسه أكد نيريري كذلك أهمية توجيه أرباح الشركات المملوكة للعامة، أو ما يسمى اليوم المؤسسات المملوكة للدولة [SOEs]، إلى التنمية والرفاه الوطنيين.

أفضى هذا الإطار إلى إنشاء طائفة من المؤسسات المملوكة للدولة، أريد لها أن تتولى قيادة مرتفعات الاقتصاد، ومن بينها شركة تنزانيا لتوريد الكهرباء (TANESCO)، والمؤسسة الوطنية للتنمية الرائدة، وهي شركة قابضة للمشاريع الحكومية في الإسمنت، والنسيج، والبيرة، وغيرها من السلع الاستهلاكية. ولم يكتفِ نيريري بإتمام هيكل الملكية هذا، بل أتبعه بسياسات عمل تقدمية، كان من بينها وضع حد أدنى وطني للأجور. أما موقفه من تنظيم السوق، فكان يتسم هو الآخر بقدر من العملية والواقعية. ففي خطاب رئاسي ألقاه عام 1967، تناول تعقيدات التحكم في الأسعار، وذهب إلى أن توحيد الأسعار على المستوى الوطني لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحملت الدولة دعم تكاليف النقل بحيث تتساوى التكلفة الأساسية على البائعين. واتخذ من هذه المسألة مثالاً يحذر به من ضوابط دوغمائية تُفرض على عجل من غير أن تراعي التفاوتات الاقتصادية بين أقاليم البلاد. وكان الحل الذي اقترحه للتخفيف من تعقيدات التحكم في الأسعار إنشاء مجلس وطني لهذه المسألة.

وفي عام 1970، أصدر نيريري منشوراً رئاسياً يقضي بإشراك العمال في الشركات العامة. وأنشأ لهذا الغرض مجالس عمالية تضم ممثلين عن العمال والإدارة العليا، لتعمل هيئةً استشارية لمجالس الشركات. وكان الغرض من هذه المبادرة الحد من الصراع الصناعي، ومعالجة اغتراب العمال، وزيادة الإنتاجية عن طريق تشجيع الملكية الجماعية. غير أن السنوات التالية، من 1971 إلى 1976، شهدت ازدياداً في النزاعات والإضرابات الصناعية. ويرجع الباحثون ذلك إلى سياسة الإبقاء على أفراد الإدارة الذين كانوا يعملون قبل التأميم، وإبرام اتفاقات إدارة مع الشركات متعددة الجنسيات نفسها التي أممت أصولها. فنشأ عن ذلك صراع طبقي واضح، وإن كان غير منظم، بين العمال من جهة، والإدارة ورأس المال الأجنبي من جهة أخرى. وهكذا ظهرت غفلة المشروع عن الصراع الطبقي بآثارها السلبية في عالم الصناعة، كما ظهرت من قبل في مجال الزراعة.

ولم تمنع أولوية نيريري للقطاعات التي تعين على تحقيق الاعتماد على الذات، عن طريق إحلال الواردات البسيطة ومعالجة المنتجات الزراعية، من بذل جهود طموحة في سبيل متابعة التكنولوجيا الجديدة. غير أن تطبيق التكنولوجيا كان يجري على نحو استراتيجي مقصود. فقد أوضح نيريري، مثلاً، أن الغرض المباشر لم يكن امتلاك أكثر الآلات تقدماً في العالم، وإنما استعمال التكنولوجيا الملائمة لمستوى مهارة قوة العمل المحلية، وبذلك يتجنب خلق تبعيات جديدة على الخبرة الأجنبية. ومن جهة أخرى، استثمرت تنزانيا في مشروعات استراتيجية طموحة ترمي إلى دفع قدراتها التكنولوجية الوطنية إلى الأمام. وكان من أبرز الأمثلة على ذلك مشروع الهندسة العكسية المحلية لمحركات السيارات. وقد تولت منظمات البحث والتكنولوجيا التنزانية، المشار إليها بـ RTOs، والتي تسمى أيضاً مؤسسات البحث والتطوير شبه الحكومية، ومن بينها مركز تنزانيا لتكنولوجيا السيارات (TATC) ومنظمة تنزانيا لتصميم الهندسة والتصنيع (TEMDO)، قيادة هذا المشروع الذي مولته الدولة، فنجح في إجراء هندسة عكسية لمحرك احتراق داخلي معقد. وقد بدأ المشروع في عهد نيريري، ثم اكتمل في أوائل التسعينيات بعد خروجه من السلطة، فأظهر قدرة محلية عالية على التصنيع المتقدم، وأتاح تدريب جيل من المهندسين والتقنيين التنزانيين. غير أن نموذج المحرك لم يصل في النهاية إلى مرحلة التسويق، بسبب التراجع السياسي اللاحق وضغوط التكييف الهيكلي التي جاءت بعد حقبة نيريري (1961–1985). ومع ذلك، يظل هذا المشروع شاهداً قوياً على البنية التحتية التقنية والمؤسسية التي نشأت في ظل سياسات نيريري الصناعية والاقتصادية والتعليمية. وهو يدل على أن سياسة نيريري الصناعية، وإن لم تخلُ من العيوب ومجالات التحسين، قد خلفت نجاحات كبيرة تستحق أن يُتعلم منها. وتزداد أهمية ذلك بوجه خاص بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي التي تواجه اليوم تحديات متشابهة، وتشترك في تطلعاتها إلى الاعتماد على الذات، والحرية، والتنمية.

ما وراء الحدود: السيادة الجماعية وتعاون الجنوب-الجنوب
وفي صياغته لفلسفته في الاعتماد على الذات، ظل نيريري يوضح أن هذه الفلسفة لم تكن دعوة إلى العزلة، بل شرطاً أساسياً لإقامة صورة أكثر إنصافاً من التعاون الدولي. فقد جعل الاعتماد على الذات أساساً للسيادة الجماعية، بحيث تستطيع الأمم المتحررة من التبعية أن تتعامل فيما بينها بوصفها شريكة حقيقية. وقد أوضحت مقارنته الشهيرة بصناعة الفولاذ هذا المبدأ توضيحاً قوياً. فكان نيريري يرى أن أمة واحدة فقيرة في رأس المال لا تستطيع، مهما حاولت، تحمل تكلفة إقامة مصنع خاص بها للصلب، مع أن الصلب من مقومات التنمية والصناعة الحديثة. ولكن إذا اشتركت البلدان المتجاورة في الاستثمارات، وجمعت مواردها، أمكن لمثل هذا المشروع أن يصبح قابلاً للحياة من الناحية الاقتصادية. ولا يقتصر أثر هذا النموذج على خفض التكاليف التي تتحملها كل دولة منفردة، بل إنه يهيئ كذلك أسواقاً متكاملة وكبيرة لمخرجات المصنع، فيحول حلماً وطنياً متعذراً إلى ضرورة إقليمية ممكنة التحقيق.

وكان نيريري يرى أن التحالفات السياسية لا بد أن تسندها وحدة اقتصادية. وقد احتلت هذه الفكرة مكاناً أساسياً في خطابه الافتتاحي للاجتماع التحضيري لمؤتمر حركة عدم الانحياز في دار السلام عام 1970. وصاغ رسالته الأساسية عن عدم الانحياز في صورة «تأكيد حق الدول الصغيرة أو الأضعف عسكرياً في تحديد سياساتها الخاصة لمصالحها الخاصة». وأكد أن هذا الحق السياسي يظل أجوف إذا لم يسنده أساس اقتصادي، ورأى أن الضعف الاقتصادي هو الذي يتيح للقوى العظمى أن تفرض إرادتها على الدول الأضعف حتى من غير اللجوء إلى القوة العسكرية. وحدد نقص رأس المال والخبرة التقنية المشترك بين بلدان الجنوب العالمي باعتباره من العوائق التي تحول بينها وبين التحرر من الضعف الاقتصادي. ولذلك أكد نيريري أن حركة عدم الانحياز ينبغي أن تصبح تحالفاً اقتصادياً كذلك. وتصور لهذا الغرض أمثلة عملية تتمثل في استثمارات صناعية مشتركة، ومشروعات بنية تحتية مشتركة، واتفاقات تجارة تفضيلية، ترمي إلى بناء القدرات الإنتاجية وخلق أسواق ينتفع بها الطرفان، بحيث تدعم هذه الترتيبات الالتزام الأصلي لحركة عدم الانحياز بالاستقلال السياسي الحقيقي.

ثم جرى بحث هذه الرؤية وتفصيلها على نحو أوسع من خلال لجنة الجنوب، وهي مبادرة رفيعة المستوى أنشئت عام 1987 وضمت قادة ومثقفين بارزين من أنحاء الجنوب العالمي، وأقامت حركة عدم الانحياز هذه اللجنة وترأسها نيريري بنفسه. وقد صدر تقرير اللجنة البارز، «تحدي الجنوب»، عام 1990، فقدم إطاراً فكرياً وسياسياً لتعاون الجنوب-الجنوب في مواجهة ضرورات تنموية كبرى. وعرض التقرير، إلى جانب عدد من المخرجات الأخرى، ترتيبات للتجارة العالمية والعمل الجماعي، فضلاً عن إمكانات للتكامل الإقليمي في المجالين الصناعي والتكنولوجي، تختلف في جوهرها عن النماذج النيوكولونيالية والنيوليبرالية السائدة، مع دفاعه عن مسارات تنموية قائمة على الاعتماد على الذات، تصاغ في إطار التضامن بين بلدان الجنوب.

ولم يكن التزام نيريري بالتكامل الإقليمي مجرد فكرة صاغها في كتاباته، بل شهدت به كذلك جهوده السياسية العملية في سبيل توحيد الدول الأفريقية، مثل منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا. ولم تكن هذه المساعي الفكرية والسياسية أمراً هامشياً في مشروع نيريري، وإنما كانت امتداداً منطقياً له. فقد جاءت جزءاً من استراتيجية مقصودة لبناء قاعدة اقتصادية إقليمية قوية تستطيع الصمود أمام ضغوط نظام عالمي معادٍ، وتأمين مستقبل يقوم على السيادة الجماعية.

التعامل مع السجل: نقاط عمياء ودروس باقية
ولا بد، عند النظر في إرث نيريري، من أن تكون النظرة إليه نظرة نقدية أيضاً. فالمقصود هو أن نبني على ما في رؤاه من جوانب إيجابية ونجاحات، مع إعادة النظر في ما شابها من عيوب نظرية وعملية. وفي هذا القسم، نعرض بإيجاز بعض النقاط الرئيسية التي تستحق التناول النقدي في إرث نيريري.

ومن أبرز النقاط العمياء النظرية والاستراتيجية في الأسس الفلسفية لفكر نيريري، أنه لم يدرك في وقت مبكر وجود الصراع الطبقي داخل تنزانيا المستقلة. فقد تعامل نيريري في كتاباته الأساسية، ومنها إعلان أروشا، مع تنزانيا التي استقلت حديثاً كأنها أرض خلت من الصراع الطبقي، ولم تمسها بعد نشأة الطبقات المتصارعة التي ظهرت في مجتمعات ما بعد الاستعمار. وكان يرى في ذلك فرصة لإعادة بناء المجتمع قبل أن تنشأ علاقات الإنتاج الرأسمالية. غير أن كثيراً من الدارسين المخلصين لإرث نيريري يعدون هذا الجانب من أهم مواطن الإشكال في عمله النظري، لأن المجتمع التنجانيقي/التنزاني كان قد أظهر بالفعل نشوء تناقضات طبقية في مرحلة ما بعد الاستعمار. ولا شك أن مثل هذه العيوب في النظرية والاستراتيجية قد انعكست على التخطيط وصنع القرار.

وفضلاً عن ذلك، كانت مرحلة القروية القسرية في أوجاما، التي سبق أن تناولناها في هذا المقال، أول ما وجه إليه النقد في مشروع أوجاما وفي إرث نيريري عامة. وإذا كانت القروية القسرية قد أثبتت أنها تناقض خطير في تطبيق أوجاما، فهي لذلك جديرة بالنقد، غير أن دراسات أخرى تقدم صورة أكثر توازناً لمشروع أوجاما في مجموعه. وفي هذا المقام جانبان مهمان ينبغي إبرازُهما. أولهما أن القروية القسرية حققت نجاحات في بلدان أخرى، إذ أدت الغرض الذي صممت من أجله، وهو حمل الفلاحين الريفيين على إنتاج فائض كبير تستطيع الدولة بعد ذلك أن تستثمره في التحول الاقتصادي والتصنيع، بما يتيح تقديم الخدمات العامة وإنشاء البنية التحتية وتطويرها. وقد نجحت الجماعية في الاتحاد السوفيتي والصين بهذا المعنى، أي إنها حققت الأهداف التي وضعت من أجلها، بل مارست من الإكراه ما يفوق ما مارسته مرحلة القروية القسرية في أوجاما. ولذلك لا يصح أن نجعل القروية القسرية في ذاتها سبباً لفشل أوجاما. وأما الجانب الثاني فهو أن مشروع أوجاما بدأ بالقروية الطوعية، وحقق فيها قدراً نسبياً من النجاح. غير أن دراسات فريهولد (1979)، وهيدن (1980)، وغيرهما، أظهرت عوامل خارجية متعددة أسهمت في زيادة الضغوط، ومنها فترة جفاف طويلة لم تكن متوقعة في تنزانيا، وتدخلات إشكالية من وكالات مثل البنك الدولي. وانضاف إلى ذلك تباطؤ معدل القروية الطوعية، على خلاف ما حدث في المرحلة الأولى من أوجاما. وهكذا تعثر مشروع أوجاما بعد نجاحه الأولي. وكانت القروية القسرية محاولة لإنقاذ المشروع لم تحقق الأثر المطلوب، لكنها لم تكن في الوقت نفسه سبب الفشل ذاته. ومن ثم فإن النجاح النسبي الذي حققته أوجاما لا يزال يحمل دروساً نافعة، كما يحمل الفشل الذي انتهى إليه المشروع دروساً أخرى.

وتشير بعض الدراسات إلى تنافر بين الاستراتيجية والإدارة في أوجاما، وتعد ذلك عيباً آخر من عيوب إرث نيريري. وهذه الحجة تتصل بعيوب تقنية وإدارية. بل إن نيريري نفسه كان قد أشار إلى بعض هذه العيوب التقنية والإدارية، ومن ذلك تأملاته الخاصة في التسرع بتأميم بعض الصناعات قبل التحقق من امتلاك القطاع العام التنزاني القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لإدارتها بعد التأميم. وقد أتاح ذلك، كذلك، منفذاً خلفياً للشركات الأجنبية التي كانت تملك تلك المؤسسات الصناعية من قبل، فعادت إليها عن طريق عقود الإدارة.

ومن أوجه النقد العامة أيضاً أن نيريري، على الرغم من انشغاله بمقاومة الظروف التي تغذي الفساد وتدفع القيادة السياسية إلى المساومة، لم ينجح في نهاية الأمر في إعادة إنتاج قيادة استراتيجية وأخلاقية رفيعة المستوى داخل النخبة الحاكمة. وكما يبين بعض العلماء، فقد كان ذا دلالة كبيرة أن نيريري، حين حان وقت تنحيه عن رئاسة البلاد، لم يجد في الصفوف العليا للحزب الحاكم أحداً مستعداً للدفاع علناً عن مشروعه. وفي سنواته الأخيرة، أخذ نيريري يزداد وعياً بالحاجة إلى إحداث تحولات في جهاز الدولة والنخبة الحاكمة، وكذلك في المشاهد الاجتماعية-السياسية والاجتماعية-الاقتصادية العامة. وفي عام 1995، خلال اجتماع عام للحزب الحاكم (CCM)، قال عبارته الشهيرة: «التنزانيون يريدون تغييراً، وإذا لم يجدوه داخل CCM، سيبحثون عنه خارج CCM».

وخلاصة الأمر أن نقاط نيريري العمياء نفسها تحمل فائدة عميقة. فهي تعلمنا أن كل سياسة تقدمية من الناحية الاقتصادية ينبغي أن تقوم على تحليل واضح لهياكل السلطة الوطنية، حتى لا تقع فريسة للاستغلال من جانب برجوازية كومبرادورية وطبقات ريعية، أو من جانب صورة من صور «التنمية» التي تروج لها المؤسسات والقوى النيوليبرالية بنشاط. ثم إن سلامة النظرية لا تكفي إذا لم تسندها استراتيجية محكمة، إذ لا تستطيع النظرية أن تثبت نفسها من غير استراتيجية جيدة. وكذلك لا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح بغير تنفيذ فعال وبناء للقدرات اللازمة لتنفيذها. ونحن، حين نتأمل إرث نيريري وإرث غيره من الرؤيويين المهمين في ماضينا، يحسن بنا أن نذكر دائماً ذلك الإرشاد الواسع: «الرؤية تلهم، والممارسة تعلم».

وعندما صدر تقرير لجنة الجنوب عام 1990، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جميع وكالات الأمم المتحدة أن تدرس توصياته وتأخذ بها. وفي السنة نفسها صدر أول تقرير للتنمية البشرية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP). وكان نيريري، منذ أواخر الستينيات، قد نشر عدة كتب عن طريق دار نشر جامعة أكسفورد، حظي بعضها بمديح كبير من المراجعين. وفي السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان اسم نيريري معروفاً على نطاق واسع في الأوساط المهتمة بالحكم والتنمية في الجنوب، بما فيها الأوساط الأكاديمية ذات الصلة في الشمال. وحتى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ظل نيريري مؤثراً في الأوساط المعنية بتعاون الجنوب-الجنوب. غير أن إسهاماته، ابتداءً من منتصف التسعينيات، أخذت تخفت شهرتها شيئاً فشيئاً، ثم تلاشت إلى حد كبير مع مطلع الألفية. وقد تزامن ذلك مع المرحلة التي كانت الهجمة النيوليبرالية قد أحكمت فيها قبضتها الخانقة على السياسة الأفريقية، وعلى دوائر دراسات التنمية الأكاديمية، بالتزامن مع سيطرة برامج التكييف الهيكلي (SAPs) وهيمنة خطابات التنمية التي كانت تروج لها المؤسسات المالية الدولية. وكانت هناك، بطبيعة الحال، جيوب صغيرة من المقاومة في أوساط البحث في التنمية وصنع سياسات التنمية، ظلت تنتج أدبيات ذات صلة وتوثق تلك المرحلة المظلمة من تاريخ التنمية الأفريقية. ولكن الصورة العامة كانت قاتمة.

بحلول ذلك العهد، كان المناخ السائد بعيداً كل البعد عن مواقف نيريري المناهضة للإمبريالية، والأفريقية، والاشتراكية في التنمية، تلك المواقف التي كانت تدعو إلى نموذج الدولة التنموية، والسياسة الصناعية، والاعتماد على الذات، وتعاون الجنوب-الجنوب. وقد ازدادت المؤسسات المالية الدولية جرأة، مستندة إلى خطابات سياسية واقتصادية أضعفت نموذج نيريري وأوهنته. وكان اسم نيريري وإرثه يُذكران من حين إلى آخر على سبيل التكريم الشرفي أو الاعتراف المراسمـي، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. أما الأجيال اللاحقة من دارسي التنمية الأفارقة، ولا سيما الاقتصاديين منهم، وصناع القرار الأفارقة، ومديري المنظمات غير الحكومية الأفريقية والنشطاء، ومستشاري المؤسسات المالية الدولية، فلم يكونوا يكادون يتحدثون عن نيريري وإرثه، بل إن كثيرين منهم لم يصادفوا أعماله أصلاً. ولم تكن هذه المعاملة مقصورة على إرث نيريري وحده، بل شملت بدرجات متفاوتة إرثات عدد من القادة الأفارقة للتحرر الوطني، مثل أميلكار كابرال، وروبرت سوبوكوي، وغيرهما. وحتى في الآونة الأخيرة، حين تذكر بعض جوانب إرث نيريري، ومنها فترة أوجاما في تنزانيا، فإنها تعرض في الغالب ضمن روايات سلبية، فتضخم الإخفاقات وتقلل من شأن النجاحات.

أما الآن، فقد بدأ ذلك العهد من الإهمال يخضع للمراجعة. إذ أخذ عدد متزايد من دارسي التنمية الأفارقة وصناع السياسات يعيدون النظر في الموضوعات والمنظورات التي ظهرت في عصر التحرر الوطني وفي العقود الأولى من الاستقلال السياسي. فعادت إلى مائدة البحث والمناقشة موضوعات الدولة التنموية، والسياسة الصناعية، والتكامل الإقليمي الأفريقي، وتعاون الجنوب-الجنوب. ومع عودتها، أخذ إرث نيريري نفسه يبعث من جديد، ولكن من خلال عدسات جديدة تجمع بين التقدير والنقد.

إن التهديدات الهيكلية التي شخصها نيريري في ستينيات القرن الماضي قد تجمدت مع الزمن حتى غدت اليوم أغلالاً تكبل التنمية في أنحاء الجنوب العالمي. فمخاطر التبعية الاقتصادية، وفشل المشروع النيوليبرالي، والرابطة الأساسية بين السيادة الوطنية والحرية البشرية، ليست بقايا من تاريخ مضى، بل حقائق تعيشها الأمم في حاضرها. بل إن الخطاب النيوليبرالي، مع أنه أخذ يفقد موطئ قدمه في الميادين الأكاديمية والتجريبية، قد ازداد تشبثاً بالسلطة السياسية. وقد تفاقم عبء الديون على دولنا، فأعطى المؤسسات المالية الدولية نفوذاً لم يسبق له مثيل في إملاء السياسة المحلية. وإذا كانت اللحظة الأحادية القطب، التي تهيمن فيها «قوة عظمى» واحدة، آخذة في التراجع، فإن التعددية القطبية الناشئة لا تعني بالضرورة التحرر. فإذا لم يعتمد الجنوب العالمي استراتيجيات جماعية مقصودة، ومبادرات متجددة للسيادة الجماعية تستفيد من دروس حركة عدم الانحياز، ولجنة الجنوب، وتجارب أخرى، فإنه يخاطر بأن لا يفعل أكثر من استبدال أسياد قدامى بأسياد جدد.

ثم إن هذه التحديات القديمة تزداد تعقيداً بأزمات وجودية جديدة، من جملتها الشكوك المتصاعدة الناجمة عن تغير المناخ، والتشريد الذي تسببه الحروب والنزاعات، والجوائح. وقد أثبتت مثل هذه الطوارئ، في تاريخنا الحديث، أنها تزيد الحاجة إلى الاعتماد على الذات في السلع الاستراتيجية، كما تزيد الحاجة إلى أنظمة رعاية اجتماعية قوية تضمنها الدولة.

وفي هذا المشهد المعقد، يمكن لمفهوم نيريري الجدلي للحرية والتنمية أن يكون بمثابة بوصلة لا غنى عنها في رسم السياسة الصناعية. فهو يوجهنا إلى نماذج تتمحور حول الإنسان، وتجعل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مقدمة أولوياتها. كما أن فلسفته، التي كان يحركها هدف شامل هو توسيع نطاق الحرية، تقدم إطاراً نقدياً يساعدنا على اجتياز الحد الفاصل الدقيق بين التنمية وتجريد الإنسان من حقوقه. وهي تتحدانا أن نرسم للتصنيع طرقاً لا تنتهي إلى تقييد الحرية بسبب الانهيار البيئي، أو حروب الموارد، أو عدم المساواة في توزيع الثروة. ثم إن تجاربه الواسعة في الملكية الجماعية، وملكية العمال، والديمقراطية المباشرة، وإن لم يكتب النجاح لجميعها، لا تزال تمثل ذخيرة ثمينة من المعرفة العملية. فهي تقدم، مثلاً، رؤى نقدية لمحاولاتنا المعاصرة في معالجة الأسئلة المستمرة حول تدخل الدولة والديمقراطية. وقد عبر نيريري نفسه عن ذلك ببصيرة حين قال: «إذا لم يشارك الناس في الملكية العامة ولم يستطيعوا السيطرة على السياسات المتبعة، يمكن للملكية العامة أن تؤدي إلى الفاشية، وليس الاشتراكية. إذا لم يكن الشعب صاحب السيادة، فيمكنهم أن يعانوا تحت طغيان مريع يفرض باسمهم».

وتزداد أهمية مقترحات نيريري في شأن التكامل الإقليمي في عصرنا الحاضر على نحو مماثل. ففي زمن أصبحت فيه سلاسل التوريد العالمية عرضة للهشاشة، وصارت الأدوات الاقتصادية، مثل العقوبات والرسوم الجمركية، تستخدم سلاحاً في الصراع بين الدول، يغدو منطق الاعتماد الجماعي على الذات، وتعاون الجنوب-الجنوب على نحو مستقل، أي غير تابع للإمبراطورية، ضرورة استراتيجية. وكذلك، وإن كانت الوسائل التي اقترحها نيريري للتصنيع بقيادة زراعية لا تصلح أن تكون مخططاً كونياً، فإن منهجه في وضع خريطة طريق صناعية، تقوم على الموازنة الاستراتيجية بين الموارد المتاحة والأهداف التنموية المحددة، يظل دليلاً قوياً على جدوى السياسة الصناعية الملائمة للسياق والمصممة بحسب ظروف كل بلد.

ومن ثم تبرز ضرورة فكرية حاسمة لإعادة إسهامات المعلم ج. ك. نيريري إلى قلب النقاشات المتعلقة بالتنمية والسياسة الصناعية. فإرثه ليس مجرد أثر تاريخي أحيل إلى الأرشيفات، وإنما هو تقليد حي من تقاليد الفلسفة الاشتراكية الجنوبية، ومورد غني بالنقد والمعرفة العملية، لكل مشروع يسعى إلى بناء مستقبل تصبح فيه الحرية نتيجة ملموسة لنظام اقتصادي عادل.

مترجم من africasacountry