تقرير حقوقي: خطة ترامب لم تسهم في تحقيق السلام أو إنهاء معاناة المدنيين في غزة.. ووفّرت غطاءً لاستمرار جرائم الاحتلال

حذر “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” (مستقل) من أن استمرار حرمان النازحين في قطاع غزة من مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية من البرد والأمطار، وإبقائهم في ظروف سكنية غير آمنة، ينذر بتحول كل منخفض جوي قادم إلى كارثة إنسانية جديدة تهدد حياتهم وسلامتهم.

وأكد المركز في تقرير حديث له حول ظروف النازحين على أن استمرار هذه الظروف، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، يعكس استمرار تجاهل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، ولا سيما ما يتعلق بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الظروف المعيشية التي تهدد حياة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ويعيش نحو 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل اضطرارهم للإقامة في خيام متهالكة ومراكز إيواء مؤقتة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والسلامة.

ومع حلول فصل الشتاء وتوالي المنخفضات الجوية، تتفاقم معاناتهم والمخاطر المحدقة بحياتهم، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء ومواد البناء، وعرقلة جهود إعادة إعمار القطاع، بما يحول دون توفير مأوى آمن لمئات آلاف المواطنين. وتتفاقم هذه المخاطر في ظل الفجوة الحادة بين الاحتياجات والمخزونات المتاحة.

وأشارت تقديرات المنظمات الدولية إلى حاجة سكان القطاع إلى نحو 121 ألف خيمة، و561 ألف شادر، و57 ألف حقيبة إيواء طارئ، و1.7 مليون فرشة، مقابل توفر نحو 2,800 خيمة، و76 ألف شادر، و4,993 فرشة فقط، مع انعدام مخزون حقائب الإيواء الطارئ. وهو ما يؤكد ضرورة السماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء المتاحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للنازحين.

واكد المركز أن استمرار إخضاع مئات آلاف النازحين في قطاع غزة لظروف معيشية قاسية ومهينة، وحرمانهم المتعمد من المأوى الملائم ووسائل الحماية الأساسية من البرد والأمطار، وإبقائهم في خيام متهالكة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، يشكل إخضاعاً متعمداً لسكان القطاع لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً، ويندرج ضمن الفعل الثالث المنصوص عليه في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وقال التقرير :”رغم مرور أكثر من عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، لم يطرأ أي تحسن ملموس على أوضاع النازحين، بل استمرت أفعال الإبادة الجماعية وتفاقمت الكارثة الإنسانية. كما أخفقت ما تسمى خطة ترامب للسلام في تحقيق أي تحسن حقيقي، فيما استمر منع إعادة الإعمار وحظر إدخال مواد البناء، بما فيها الأسمنت، الذي لم يدخل منه كيس واحد إلى قطاع غزة منذ الإعلان عن الخطة وحتى الآن”.

ويرى المركز أن هذه الخطة لم تسهم في تحقيق السلام أو إنهاء معاناة المدنيين، بل وفّرت غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم الإسرائيلية، محذراً من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذه السياسات، رغم ما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، يرتب مسؤولية على الإدارة الأمريكية عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد الحماية من الظروف الجوية، يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تلتزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الأشخاص المحميين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية (المادة 27)، وتوفير الإمدادات الأساسية للسكان (المادة 55)، وصيانة الخدمات الطبية والصحية والصحة العامة (المادة 56). كما تلزمها المادة 59 بالموافقة على برامج الإغاثة وتيسيرها بكل الوسائل المتاحة، وضمان المرور الحر لشحنات الإغاثة عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من الإمدادات. معتبرا عرقلة إدخال مستلزمات الإيواء والحماية من البرد والأمطار، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، تمثل إخلالاً بهذه الالتزامات.

وشدد على أن إخضاع السكان عمداً لظروف معيشية تؤدي إلى تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً، من خلال حرمانهم من المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، يندرج ضمن الفعل الثالث المنصوص عليه في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأكد ان هذه الأفعال تثير بحسب ظروفها وتوافر أركانها القانونية، مسؤولية جنائية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة (7) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والمادة (8) المتعلقة بجرائم الحرب، بما فيها تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وحرمانهم من المواد الضرورية لبقائهم، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وقال:” في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشكل استمرار حرمان النازحين من المأوى الملائم والحماية من الظروف الجوية القاسية، وما يترتب عليه من مخاطر صحية ومعيشية، انتهاكاً للحق في مستوى معيشي كافٍ، بما يشمل الغذاء والكساء والمسكن الملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، المكفولين بموجب المادتين (11) و(12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.”

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، برفع القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الشتوية إلى قطاع غزة، وضمان إدخالها فوراً وبكميات كافية، بما يشمل الخيام والشوادر والأغطية والفرشات والملابس الشتوية ومعدات تصريف المياه والآليات الثقيلة والوقود وقطع الغيار اللازمة لصيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتمكين البلديات وفرق الدفاع المدني من أداء مهامها، ودعا الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تكثيف الاستجابة الشتوية، وتأمين الموارد اللازمة وإدخال الإمدادات المتاحة خارج القطاع.

اترك تعليقاً