لجنة إعمار الخليل: تأهيل 108 آبار ومشاريع جديدة لتعزيز الصمود في البلدة القديمة

كشف مدير عام لجنة إعمار الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مهند الجعبري، عن إعادة تأهيل 108 آبار مياه في البلدة القديمة والمناطق المغلقة، ضمن جهود معالجة أزمة المياه وتعزيز صمود السكان، معلنًا عن خطط لتنفيذ عشرات المشاريع خلال عام 2027، تشمل ترميم المنازل والمحال التجارية وتطوير الطاقة البديلة وتخضير المنطقة.

وقال الجعبري، في مقابلة إعلامية، صباح أمس، إن عدد سكان البلدة القديمة والمناطق المغلقة يتجاوز 11 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على مسح ميداني شامل لحصر المنازل والعائلات واحتياجاتها، وتحديد المباني الفارغة والقابلة للترميم وإعادة الإسكان.

وأوضح أن مشروع تأهيل الآبار جاء استجابة لأزمة شح المياه وصعوبة وصول صهاريج التزويد إلى الأحياء القديمة بفعل الإغلاقات الإسرائيلية وضيق الأزقة، لافتًا إلى أن طلبات الاستفادة من المشروع تجاوزت 215 طلبًا، فيما استغرق تأهيل أحد الآبار أكثر من 73 يومًا من العمل المتواصل، وأضاف أن اللجنة تتفاهم مع الصليب الأحمر لتنفيذ مشروع لتوفير خزانات مياه كبيرة للعائلات التي لا تمتلك آبارًا.

وفي ملف الإسكان، أشار الجعبري إلى وجود منازل فارغة يمكن ترميمها وإسكان عائلات جديدة فيها، إلا أن اللجنة تواجه رفض بعض المالكين تسليم عقاراتهم للترميم، بسبب خلافات بين الورثة أو صعوبة التوصل إلى اتفاق، رغم وجود عائلات ترغب في الانتقال إلى المنطقة، ولفت إلى إسكان عائلة جديدة في إحدى المناطق المغلقة الأسبوع الماضي، مع توقع انتقال عائلات أخرى قبل نهاية العام، رغم الحواجز والقيود الإسرائيلية على الحركة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقد الجعبري استمرار إغلاق محال تجارية رغم وجود طلبات من مواطنين وأصحاب مشاريع صغيرة لاستئجارها وتشغيلها، عازيًا ذلك جزئيًا إلى تمسك بعض المستأجرين بعقود إيجار قديمة، تعود إلى عقود الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وببدلات إيجار رمزية.

وأشار إلى أن اللجنة شرعت في ترميم نحو خمسة محال في سوق اللبن قرب الحرم الإبراهيمي، مؤكدًا أن إعادة إحياء الأسواق تتطلب تعاون أصحاب العقارات وتدخلًا حكوميًا أكثر فاعلية، وكشف عن خطط لتنفيذ عشرات المشاريع خلال عام 2027، بينها مشاريع للتخضير وتوفير مساحات آمنة للسكان، وتطوير حلول للطاقة البديلة، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة وزيادة القدرة على استقطاب عائلات جديدة.

وتواجه البلدة القديمة في الخليل، ولا سيما المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي، واقعًا معقدًا بفعل الإجراءات الإسرائيلية والحواجز والبوابات العسكرية والإغلاقات المتكررة، التي تقيد حركة السكان وتؤثر في النشاط التجاري والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتسهم هذه القيود في تفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية، وتراجع الحركة التجارية والسكانية في بعض الأحياء، في وقت تتواصل فيه الجهود الفلسطينية للحفاظ على الوجود السكاني وإعادة تأهيل المنازل والمرافق التاريخية، في مواجهة التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض السيطرة على البلدة القديمة.

اترك تعليقاً