تونيس ـ رويترز- الأناضول: أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، كما طوقت عربات للجيش التونسي، مساء الأحد، مبنى البرلمان ومبنى الاذاعة والتلفزيون
وأشار إلى أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.
وأضاف قائلا “انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح… ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.
وتابع بقوله ” وننبه من يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم”.
وأتهم رئيس البرلمان التونسي الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان ، وأقال الحكومة.
وقال الغنوشي في حديثه لرويترز “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، وقرارات الرئيس سعيد خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد”.
من جهته، وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بأنها “انقلابا مروضا” على الدستور والشرعية.
وقال البحيري، لمراسل الأناضول، إن ما قام به الرئيس “انقلاب على الدستور والشرعية وهو انقلاب مروض”.
وأضاف: “سنتعاطى مع هذا القرار المخالف لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة”.
وتابع: “سنتخذ إجراءات وتحركات داخليا وخارجيا لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
ونفى البحيري أن يكون سعيّد تشاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي في القرارات التي اتخذها مثلما صرح سعيّد بذلك.