قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد، الأحد، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة ليست انقلابا على دستور البلاد.
وجاء إعلان الرئيس التونسي هذه القرارات بعد عقد اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية.
وأشار الرئيس التونسي خلال الاجتماع إلى أن ثمة جملة من القرارات الأخرى ستصدر لإعادة السلم الاجتماعي في البلاد.
وشدد سعيد على أن من يطلق رصاصة سترد عليه القوات المسلحة بوابل من الرصاص، مؤكدا عدم التهاون مع أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.
وتزامن مع عقد الاجتماع الطارئ تجدد المواجهات بين الشرطة التونسية ومحتجين في محافظة سوسة الساحلية.
واندلعت أمس مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تجمعوا في محيط البرلمان بالعاصمة، حيث حمّل المتظاهرون حركة النهضة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في تونس وطالبوا بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.