قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس أمس (الأربعاء) إنهم يواصلون العمل على صياغة قانون يعفي من يدرس التوراة من التجنيد ويسمح بتجنيد من لا يدرس التوراة”.
جاءت أقوال فوكس خلال حديث مع إحدى الصحف الدينية وأوضح “سيتم سن قانون يكون محصنا بوجه المراجعة القضائية، وبالتالي فإن الفكرة هي سن قانون أساس للتجنيد يتجاوز محكمة العدل العليا. وقال متابعا “نأمل أن يكون هناك اتفاق على أن المحكمة العليا لا ينبغي أن تتدخل في القوانين الأساسية. إذا كانت هناك حاجة إلى قانون أساس لدراسة التوراة، فسنخوض في نقاشها. والفكرة هي أننا لن نضطر إلى الذهاب إلى المحكمة العليا في أوقات متقاربة”.
ولفت سكرتير الحكومة إلى أن الرئيس يتسحاك هرتسوغ تطرق في خطة التسوية التي اقترحها في بداية الصراع حول وجوب تمرير التعديلات القضائية من عدمها والتي شقت الصف الإسرائيلي إلى قضية التجنيد واقترح وقتئذ أن يتم ترتيب مسألة الإعفاء من التجنيد ضمن مسار الخدمة الوطنية بدل الخدمة العسكرية بإطار قانون أساس بحيث يكون محصنا بوجه الرقابة القضائية. وتابع “صحيح أن الائتلاف رفض ورقة التسوية تلك لكن هناك اتفاق على أن قانون التجنيد سيكون محصنًا من المراجعة القضائية”.
في دفاعه عن طرحه قال يوسي فوكس: “المساواة الحقيقية لا تعني المقارنة بين مقاتل وطالب (يدرس الـ) توراة، بل النظر إلى مصلحة الدولة من منظور أوسع. والأخذ بعين الاعتبار ما هو جيد لدولة إسرائيل. إذا أردنا أن يندمج المتدينون المتزمتون في سوق العمل، علينا أن نخفض سن الإعفاء، الذي يقف حاليًا عند 26 عامًا، إلى 21 أو 22 عامًا. عندئذ، “كل من ينهي دراسته في مدرسة دينية ويريد الخروج للعمل سيكون قادرًا على القيام بذلك. وهو لا يخرج إلى سوق العمل قبل أن يفعل أقرانه الذين خدموا في الجيش، لكنه لا يزال يخرج ويندمج في عالم العمل”.
أكد المتحدث أن الفكرة التي يطرحها أي “دخول المتدينين المتشددين سوق العمل في سن مبكرة، سيؤدي إلى دخولهم بشكل واسع إلى سوق العمل وسيترجم ذلك خلال عقدين إلى عشرات المليارات التي ستضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. سنقدمها كهدف نبيل، وسننشر أيضًا جداول وزارة المالية، وبالتالي سنحقق كلا الهدفين. من ناحية، نعتز ونكافئ أولئك الذين يخدمون في الجيش، ومن ناحية أخرى، سنسمح للطلاب (التوراة) بمواصلة الدراسة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يريدون البقاء في مدرسة دينية، سنسمح لهم بالاندماج في سوق العمل”.
من الجدير ذكره، أن الاتفاق الائتلافي الموقع مع حزب يهدوت هتوراة لحل أزمة قانون التجنيد ينص على أن تنجز الحكومة العمل على قانون أساس ينظم وضع طلاب التوراة حتى قبل إقرار الميزانية. لكن التأخير في الدفع بالقانون قدما، دفع عضو الكنيست الحاخام موشيه روت، الأسبوع الماضي، إلى وضع مشروع قانون خاص حول هذا الموضوع على طاولة الكنيست.
وسارع الليكود إلى التوضيح أن قانون أساس دراسة التوراة المقترح ليس على جدول الأعمال وهو ما أغضب الحليف في الحكومة يهدوت هتوراة وجعله يهدد رئيس الوزراء بين العمل على إقرار التخلص من فقرة التغلب وهي تعديل قضائي آخر يندرج على قائمة التعديلات القضائية وبين سن قانون أساس الإعفاء من التجنيد.
