المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في إلغاء قانون تعذّر رئيس الوزراء عن القيام بمهامه

تعقد المحكمة العليا في إسرائيل برئاسة ثلاثة قضاة هم رئيسة المحكمة إستر حايوت ونائب الرئيس عوزي فوغلمان والقاضي يتسحاك عميت، اليوم الخميس، جلسة استماع في تمام الساعة 10:00 صباحًا بشأن الالتماسات التي تسعى إلى إبطال تعديل القانون الأساسي: الحكومة، الذي يتطرق إلى عزل رئيس الوزراء نتنياهو على خلفية تعذره عن القيام بمهامه فقط لأسباب جسدية وعقلية.
وأقر الائتلاف الحكومي في يوليو الماضي “التعديل رقم 12″، الذي قلص ذريعة التعذر في القانون. وفقًا لتعديل القانون، لن يتم عزل رئيس الوزراء عن منصبه إلا في حالة الإعلان عن نفسه أنه غير قادر جسديًا أو عقليًا على أداء واجباته، أو في حالة طلب 75٪ من أعضاء الحكومة ذلك رغما عنه وهو ما سيتطلب طرح الطلب للتصويت في الكنيست وموافقة 80 نائبا.
وفي وقت سابق، اشارت محكمة العدل العليا إلى أن المخول بالإعلان عن عدم أهلية رئيس الوزراء هو المستشار القضائي للحكومة وأن ذلك ممكن بحال تورط الرئيس بقضايا جنائية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون لم يتطرق حتى التعديل الأخير إلى أسباب الإقدام على عزل رئيس الوزراء، ويأتي هذا التعديل ليطلب من المحكمة العليا تقديم تفسير لمسالة التعذر وتحديد متى يمكن إشهاره ومن هو المخول بإعلان ذلك.
وينص مشروع القانون الذي وضعه الائتلاف على منع المحكمة من التعامل مع طلبات الإعلان عن “عزل رئيس الوزراء” على خلفية عدم أهليته القيام بمهامه، فضلا عن أن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء لن يكون ممكنا إلا في حالة العجز الجسدي أو العقلي لرئيس الوزراء عن أداء مهامه. ويدعي الائتلاف أن الغرض من الاقتراح الجديد هو منع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب، ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار.
ويؤكد المختص في الشأن الإسرائيلي شكيب شنان عن عمق الأزمة الدستورية التي تعيشها إسرائيل اليوم، وأشار إلى أن “أهلية نتنياهو غير خاضعة للجدل قانونيا، لو كان عكس ذلك لكانت لجنة الانتخابات المركزية لمنعت منه تشكيل حكومة ولكانت الكنيست منعت ذلك. المشكلة الأصعب هي الاتفاقية بين نتنياهو وبين النيابة العامة أنه يُمنع أن يتدخل في قضايا تشريع يكون لها صلة مع عملية محاكمته، كالتأثير على القضاة.
ونوه شنان إلى أن مظاهرة أمس تواجد فيها عدد كبير من القضاة المتقاعدين وأكثر من أربعة وزراء قضاء سابقين وجميعهم يقول إنه يجب إلغاء القانون لمنع نتنياهو من الهروب من الخضوع لمعايير عملية “الأهلية”. ووفقا لنص القانون المتعلق بعدم أهلية الشخص بمزاولة الشخص مهام رئيس الحكومة- فإن نتنياهو غير موجود هناك، أجمل المحلل.

اترك تعليقاً