كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن حارسة أمن في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طلبت من رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، فحص ما إذا كان يحمل جهاز تسجيل، وذلك لدى وصوله للمشاركة في جلسة مجلس الحرب (كابنيت الحرب) التي عُقدت مساء الثلاثاء.
وكان هليفي في طريقه إلى قاعة الجلسة في المجمّع الحكومي في تل أبيب، حين فوجئ بقيام إحدى عناصر الأمن من مكتب نتنياهو بطلب تفتيش أغراضه لكي تتأكد من أنه لا يُدخل جهازاً إلكترونياً أو جهاز تسجيل إلى القاعة.
وأثار ذلك غضب هليفي، الذي أعرب عن سخطه إزاء الحادثة أمام الحاضرين، ومن بينهم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة آفي غيل، بدوره علق وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، على الحادثة واعتبر أن تفتيش رئيس أركان الجيش “إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي”.
وقد رفض غالات يوم السبت الماضي عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في تل أبيب، وكانت بوادر الخلاف بين أركان مجلس الحرب الإسرائيلي، الذي تم تشكيله في بداية الحرب على قطاع غزة، قد ظهرت خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
ورغم كونها “حكومة حرب”، وقد اتفق قادتها على القضاء على حركة “حماس” داخل قطاع غزة، إلا أن العديد من القضايا لا تزال تُعمق الخلاف بين رئيس الوزراء، ووزير دفاعه وكذلك زعيم المعارضة بيني غانتس، الذي يعد المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز داخل تل أبيب.
وفي وقت سابق هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”إجراءات” في حال لم يتم وقف تمويل الأحزاب الدينية المتطرفة بمليارات الدولارات في الميزانية الجديدة.
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تعبّر عن عدم الثقة بين المسؤولين الإسرائيليين، إذ كانت ذات القناة قد كشفت قبل نحو شهر ونصف عن أن موظفات في مكتب نتنياهو، فتّشنَ ضباطاً خلال مشاركتهم في جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، للتأكد أيضاً من عدم حملهم أجهزة تسجيل.
وحتى ذلك الحين، كان مقبولاً أن يسجّل مسؤولون كبار في الجيش الجلسات للاحتياجات المختلفة، ومن ضمنها العملياتية، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي الذي تجريه سكرتاريا الحكومة، إلى أن طلب مكتب نتنياهو منع ذلك.
ونقلت القناة عن مسؤولين في مكتب نتنياهو، قولهم إن حارسة الأمن لم تتلقّ أي تعليمات تتعلق بعملية التفتيش، وإنهم لا يتعاملون مع الإجراءات الأمنية، وأضاف مكتب نتنياهو أن “عنصر الأمن أرادت ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل”.
