نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكّرة قانون تمنح جهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحية إجراء اختبارات كشف الكذب (بوليغراف) للوزراء في “الكابنيت”، وذلك في محاولة لمنع تسريبات الاجتماعات من هذا الإطار الحساس بالنسبة إلى إسرائيل. وأثار ذلك جدلاً واسعاً بين السياسيين والأجهزة الأمنية وأيضاً المراقبين والمحللين.
وفي حال التصديق على القانون في نهاية المطاف، فإنه سيسري على أعضاء “الكابنيت” الحالي، وبحسب مقترح القانون، تمنح صلاحية لرئيس الحكومة لتحديد الشكل الذي ستُجرى فيه اختبارات كشف الكذب والطريقة التي ستُحفَظ المعلومات فيها، وذلك بموافقة “الكابنيت” ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي.
وبحسب مقترح القانون أيضاً، يقرر جهاز “الشاباك” من خلال فحص “بوليغراف”، ما إذا كان الوزير أو المشارك في الجلسة الذي فُحص قد نقل معلومات من نقاشات الجلسة، ويحوّل القرار إلى لجنة مكوّنة من رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، لدراسة خطوات ضد الوزير، بما في ذلك نقله من منصبه.
وفي حال الاشتباه بأن رئيس الحكومة بنفسه هو مصدر التسريب، يقوم عندها وزير الأمن ووزير القضاء ووزير آخر يُتَّفَق عليه مسبقاً بمشاورات مشتركة مع المستشارة القضائية للحكومة، وبحسب اقتراح القانون، يُمنع رئيس الحكومة، إن كان هو المسرّب، أو الوزير المشتبه في التسريب، من المشاركة في المشاورات المتعلّقة بالعقوبات التي قد تفرض عليه.
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد ذكر في بيان له، لدى طرح القانون، أنه “على الرغم من توقيع وزراء الكابنيت على استمارة للحفاظ على السرية، وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة يشدد على أهمية عدم التسريب، وعلى الضرر الأمني الذي قد يسببه ذلك الأمر، إلا أن هذه الظاهرة لم تتوقف”.
كذلك انتقد المجلس قسم الاستشارة القضائية للحكومة، لأنه لم يفتح أي تحقيق بشأن تسريبات سابقة من جلسات “الكابنيت”، على الرغم من التوجه له بهذا الشأن.
وشدد المجلس على أن تسريب معلومات “قد يضر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، كذلك يمكن أن يكشف قدرات الجيش الإسرائيلي ونيات المستوى السياسي والتوتر الحاصل داخل الكابنيت”.
