تأجيل استئناف عبد الخالق فاروق على حكم سجنه وسط إدانات حقوقية + أخبار أخرى

أجلّت محكمة جنح الشروق، جلسة نظر استئناف الكاتب والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، على حكم سجنه خمس سنوات، لجلسة 23 أكتوبر الجاري، للاطلاع على أوراق القضية، استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي لم تتمكن حين صدور الحكم من الاطلاع على أوراق القضية كاملة، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي، أحد أعضاء هيئة الدفاع لـ«مدى مصر».وأُدين فاروق بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج»، بعد أيام من مفاجئة هيئة الدفاع بقرار إحالته إلى المحكمة دون إخطار مسبق في 28 سبتمبر الماضي، قبل إصدار المحكمة حكمها عليه في 4 أكتوبر الجاري، بعد إصرار المحكمة على سماع مرافعة النيابة،رغم تأكيد الدفاع ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية حسب الترتيب القانوني والمنطقي، وهو ما أثبتوه في محضر الجلسة، وفق تدوينة للجنادي وقتها.قبل ساعات من تأجيل نظر الاستئناف، أدان عدد من المنظمات الحقوقية الحكم «الجائر» بحق فاروق، والذي صدر عن محاكمة «شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية»، على خلفية اتهامات «ملفقة» تزعم نشره أخبارًا كاذبة، وذلك بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية، بحسب البيان.وأوضح البيان أن السلطات وجهت لفاروق اتهامات بينها نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، قبل أن تستبعد النيابة لاحقًا معظمها لغياب الأدلة، مشيرة إلى أن جلسات تجديد الحبس جرت في ظروف «غير إنسانية»، وأن الدفاع لم يُخطر بإحالته إلى المحكمة، كما صدر الحكم دون إعلان في جلسة علنية، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا لحق المحاكمة العادلة وحرية التعبير المنصوص عليهما في المواثيق الدولية.وطالبت المنظمات، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فاروق وتوفير الرعاية الصحية له، داعية السلطات إلى التوقف عن «استهداف الكتاب والباحثين بسبب آرائهم»، وإلى احترام التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بعدما تقدمت «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، في آخر أيام تلقي طلبات الترشح.بيان الهيئة أشار إلى استقبالها أوراق 417 مرشحًا جديدًا في اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتقدمين على النظام الفردي إلى 2826 مرشحًا، مع تقدم ثلاث قوائم في قطاع غرب الدلتا هي «القائمة الشعبية صوتك لمصر» و«نداء مصر» و«الجيل»، فيما خاضت الأخيرة المنافسة أيضًا في قطاع شرق الدلتا.وأوضحت اللجنة أن جميع المستندات تم رفعها على النظام الإلكتروني الجديد للهيئة، بهدف رقمنة عملية الترشح وحفظها إلكترونيًا، فيما تتابع غرفة العمليات المركزية سير العمل في المحافظات. ووفق الجدول الزمني المعلن، تُنشر الكشوف المبدئية للمرشحين وتُفتح أبواب الطعون بين 16 و18 أكتوبر، على أن تُعلن القوائم النهائية في 23 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازلات في 25 أكتوبر.وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في محافظات الصعيد والإسكندرية والبحر الأحمر ومرسى مطروح، يومي 10 و11 نوفمبر داخل مصر، و7 و8 نوفمبر بالخارج، بينما تُعقد المرحلة الثانية في باقي المحافظات يومي 24 و25 نوفمبر. ويُنتخب في هذه الدورة 568 نائبًا؛ 284 فرديًا و284 بالقوائم، موزعين على 143 دائرة فردية، فضلًا عن أربع دوائر للقوائم يضم كل منها 102 مقعد.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، على مشروع قرار بتغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة، في خطوة وصفها المجلس بأنها تتماشى مع التحول العمراني والتكنولوجي الذي تمثله العاصمة الإدارية الجديدة، ومع التوسع في إنشاء الجامعات الذكية والبرامج التعليمية الحديثة.جامعة حلوان التي تبعد نحو 60 كيلومترًا عن العاصمة الجديدة، ستخدم، بعد تغيير اسمها، وبحسب بيان الحكومة، نطاقًا أوسع من التجمعات العمرانية المحيطة بفضل منظومة النقل الحديثة، مثل القطار السريع والمونوريل، فيما سبق وأن نقل «المصري اليوم» عن مصادر أنه سيتم تخصيص قطعة أرض داخل العاصمة الإدارية لإنشاء حرم جامعي جديد، على أن يبقى حرم «حلوان» تابعًا له، فيما اعتبرت الحكومة أن الجامعة الجديدة ستشكل مكونًا تعليميًا تنافسيًا لمجتمع الجامعات القائمة، يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم.وامتد اهتمام الحكومة بتغيير أسماء الجامعات إلى الموافقة، خلال اجتماع أمس، على تعديل اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، بهدف تعزيز الهوية التعليمية لمحافظة قنا وربط الجامعة بالمجتمع المحلي.
بخلاف أسماء الجامعات، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.كان مجلس النواب وافق على قانون التصالح الجديد، في 2023 بعدما لم يحقق القانون القديم سوى 10% من المستهدف منه، نتيجة احتوائه على العديد من التشابكات، بينما نص القانون الجديد على إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي قُدمت وفق القانون القديم، ولم يتم البت فيها، إلى اللجان المُشكلة طبقًا لأحكام القانون المعدل، كما أجاز لمن رُفضت طلبات تصالحهم طبقًا للقانون القديم، التقدم بتظلمات طبقًا للقانون المعدل، خلال 30 يومًا من العمل باللائحة التنفيذية.
استقبلت مصر نحو 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، لموقع الشرق، أمس، معتبرًا أن هذا يقرّب البلاد من 18 مليون سائح تستهدفهم بنهاية العام. وأوضح الوزير أن الأعداد بلغت 8.7 مليون في النصف الأول من العام، و12.8 مليون بنهاية أغسطس.ورغم الإعلان عن الارتفاع في عدد الزوار، لم يفصح الوزير عن الإيرادات المحققة من القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى. وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت أن إيرادات السياحة في عام 2024 ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي، لتسجل 15.3 مليار دولار، في وقت تصدرت فيه السعودية وألمانيا وروسيا حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.ويُعوّل القطاع السياحي بشكل كبير على الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، مطلع نوفمبر المقبل لتعزيز حركة السياحة الوافدة. وقال فتحي إن افتتاح المتحف سيرفع عدد الزوار «إلى نحو ثلاثة أضعاف الرقم الحالي الذي يتراوح بين 5 و6 آلاف يوميًا».كانت حركة السياحة الوافدة إلى مصر سجلت أعلى معدلاتها خلال 2023، رغم حرب غزة، بإجمالي 14.906 مليون سائح، متخطية الأعداد السياحية لعام 2010، والذي يعتبر عام الذروة، بـ14.731 مليون سائح، كما ساهمت في زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال السنة المالية السابقة إلى نحو 107.3 مليار دولار، إلى جانب متحصلات صفقة «رأس الحكمة»، وحصيلة الصادرات السلعية، وقناة السويس، وتحويلات الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره السوري أحمد الشرع، أمس، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين وملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في طرطوس وحميميم، والتي تمثل ركيزة الوجود العسكري الروسي في سوريا منذ عام 2015.خلال اللقاء، وهو الأول منذ تولي الرئيس السوري منصبه، قال الشرع إن سوريا تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع الدول الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين دمشق وموسكو. بينما أكد بوتين أن العلاقات بين موسكو ودمشق «علاقات خاصة تمتد لعقود»، مشيرًا إلى أن بلاده «تسترشد دائمًا بمصالح الشعب السوري» في تعاونها مع دمشق.وبينما يهدف الوفد السوري للحصول على «ضمانات» من موسكو بعدم إعادة تسليح بقايا قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والذي نقلته روسيا إليها في ديسمبر الماضي، بعد تقدم قوات الشرع إلى دمشق، يسعى الوفد أيضًا للحصول على مساعدة روسيا لدمشق في إعادة بناء الجيش السوري الجديد، وفقاً لـ«رويترز».
أعلن القائد بجيش مدغشقر، العقيد مايكل راندريانيرينا، أمس، توليه رئاسة البلاد بعد عزل الرئيس أندري راجولينا، وفراره من البلاد، على أن يؤدي اليمين الدستورية الجمعة المقبل. وقال راندريانيرينا إن ما جرى «ليس انقلابًا بل تحمّل للمسؤولية»، مشيرًا إلى أن الجيش حل جميع مؤسسات الدولة باستثناء مجلس النواب الذي أطاح بالرئيس السابق، وتعهد بإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية تمتد من 18 إلى 24 شهرًا.كانت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر أعلنت، أمس، شغور منصب الرئاسة رسميًا، وعيّنت راندريانيرينا لتولي القيادة المؤقتة وتنظيم الانتخابات في غضون 60 يومًا، في حين ورد أن راجولينا نُقل إلى فرنسا بعد ادعائه بمحاولة اغتياله بحسب وكالات أنباء إفريقية.يأتي ذلك بعد أسابيع من احتجاجات قادتها مجموعات شبابية تُطلق على نفسها «الجيل زد مدغشقر» ضد حكومة راجولينا، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ما دفع الجيش للإطاحة بالرئيس والسيطرة على مقاليد السلطة. وفي حين رحب «الجيل زد»بسيطرة الجيش على الحكم، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مدغشقر «بأثر فوري»، بينما أعربت الأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا عن قلقها من ما وصفته بـ«التغيير غير الدستوري للسلطة»، داعية الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على المسار الديمقراطي.

اترك رد

اكتشاف المزيد من مجدى أحمد حسين

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading