إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزما في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة “إكس” أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيرا إلى أن صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعيا إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.

وفي سياق متصل، شدد ألباريس على أن التعريفات الجمركية الأميركية تشكل اعتداءً على السيادة الأوروبية، مؤكدا ضرورة مواجهة هذه السياسات بما يحفظ مصالح الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد نفسه فقد أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأجنبية، في بيان مشترك، قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تستهدف توسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأوضح البيان الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ومصر ولوكسمبورغ والنرويج وفلسطين والبرتغال وقطر وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا، إلى جانب الأمينين العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إدانتهم الشديدة لسلسلة القرارات الإسرائيلية التي توسع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.

وبيّن البيان أن هذه الإجراءات تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة، بما يسرع النشاط الاستيطاني ويعزز الإدارة الإسرائيلية للأراضي المحتلة.

وأكد الوزراء أن المستوطنات الإسرائيلية والقرارات التي تعززها تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع لـ الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، مشيرين إلى أن هذه السياسات تمضي نحو ضم فعلي غير مقبول وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

اترك تعليقاً