أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش اليوم الإثنين، عدم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية للشهر الجاري، في إطار سياسة مستمرة تقضي بتجميد جزء من هذه العائدات وفقا للقناة العبرية السابعة.
وبحسب بيان صادر عن سموتريتش، فإن إجمالي المبلغ يتجاوز 740 مليون شيكل (247,5 مليون دولار)، جرى تخصيص نحو 590 مليون شيكل (197,3 مليون دولار) منه لتسديد ديون مترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والبيئة الإسرائيلية، كما يشمل المبلغ اقتطاعات قالت إنها كانت مخصصة للتحويل إلى عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وأضاف البيان أن المبلغ المتبقي سيبقى مجمّداً لمدة تقارب العام، تنفيذاً لسياسة الاحتلال التي تنص على وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية احتجاجًا على نشاط السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل محكمة لاهاي).
و”المقاصة” هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية
لكن بدءا من 2019 قررت حكومة الاحتلال، اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، مما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، ومنذ عام أوقفت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تحويل أموال المقاصة بالكامل إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت آخر مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 22 نيسان /أبريل الجاري عن شهر آذار/مارس، بنسبة مقطوعة بلغت 2000 شيكل (669 دولار) فقط لجميع الموظفين .