واشنطن – خاص بـ”رأي اليوم”:
للأسبوع الثاني على التوالي تعيش أوساط الكونجرس الأمريكي حالة طرح تساؤلات ذات بعد “مالي” بدأت مع أسئلة أعاقت خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخصيص 50 مليون دولارا أولا،ثم تدحرجت للسؤال الذي يعتبره مراقبون “لغما سياسيا” يحيط بملف”مجلس السلام” في غزة: من سيمسك بالنظام المالي لغزة مستقبلا؟.
إدارة ترامب كانت قد تراجعت عن تحويل 50 مليون دولار من أصل مبلغ أكبر إلى «مجلس السلام» المكلف بملف غزة، بعدما اصطدمت بأسئلة من الكونغرس حول المجلس: من يديره؟ ما صفته القانونية؟ أين تذهب أمواله؟ ومن يراقب مليارات الدولارات التي قد تمر عبره؟
تلك الأسئلة لا جواب محدد عليه من جهة الإدارة فتم تأجيل النقاش وسحب الإقتراحات مؤقتا من لجنة الميزانية.
لاحقا وبالتوازي مع الأسئلة المتعلقة بأموال «مجلس السلام»، بدأ أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون الإدارة بتفسير خطط مالية مرتبطة بإعادة إعمار غزة، بما في ذلك استخدام عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار، والسؤال عما إذا كانت سلطة النقد الفلسطينية قد شاركت أصلًا في وضع هذه الترتيبات؟
في 25 أغسطس/آب، كشف النائبان غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، وجيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية، أن وزارة الخارجية كانت تستعد لتحويل 50 مليون دولار من الأموال الأميركية إلى مجلس السلام، قبل أن تتراجع عن العملية بعد تدخل الكونغرس وطرح أسئلة قالت الرسالة إن الخارجية لم تستطع الإجابة عنها.
الأسئلة تبدو بديهية وطرحت فعلا عبر اللجان على الوزير ماركو روبيو: هل مجلس السلام منظمة دولية أم شركة خاصة؟ من يسيطر على حساباته المصرفية؟ من يستطيع صرف الأموال؟ من يمنح العقود؟ ومن يدقق في الحسابات؟.
إزدادت أهمية الأسئلة لأن الحديث ليس عن 50 مليون دولار فقط. ترامب سبق أن تحدث عن 10 مليارات دولار من الأموال الأميركية، بينما تشير رسالة الكونغرس إلى تحويل الإمارات والمغرب أكثر من 100 مليون دولار بالفعل، وإلى تعهدات بمليارات أخرى من قطر والسعودية والكويت وكازاخستان وأذربيجان.
وهناك أيضًا إمكانية لتحويل الأموال مباشرة إلى حسابات للمجلس بدل مرورها عبر الآلية التي أنشأها البنك الدولي.
في تحرك منفصل، وجه السيناتورات كريس فان هولن، وجيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وبيرني ساندرز أسئلة إلى الإدارة بشأن الخطط المالية الخاصة بإعادة إعمار غزة، وركزوا بصورة خاصة على مقترحات استخدام عملة رقمية مستقرة بالدولار في النظام المالي الجديد للقطاع.
صيغة السؤال مهمة هنا سياسيا: هل جرت استشارة سلطة النقد الفلسطينية؟
وهنا تصبح القضية أبعد بكثير من مجرد تقنية مالية.
سلطة النقد الفلسطينية هي المؤسسة الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي الفلسطيني والإشراف عليه. وإذا أُنشئ في غزة نظام مدفوعات جديد قائم على عملة رقمية مستقرة بالدولار من خارج المنظومة الفلسطينية، فإن السؤال يصبح: ما الذي سيبقى من دور سلطة النقد في غزة؟ وما الذي سيبقى من وحدة الارض الفلسطينية؟.
من سيمنح التراخيص للمؤسسات التي تستخدم العملة الجديدة؟ من سيراقب حركة الأموال؟ من سيطبق قواعد مكافحة غسل الأموال؟ ومن سيتولى الإشراف على البنوك وشركات الدفع والتحويل؟
تتجول تلك الأسئلة التقنية بكثافة في أروقة خبراء ولجان الكونجرس وتهاجم طاقم الوزير روبيو بكثافة وبدون ود لكن بدون أجوبة أيضا.
